مركز الأخبار ـ

اعتزم البرلمان في الحكومة الفرنسية تحديد السن القانوني لممارسة الجنس عند 15 عاماً، وهو ما يجعل أي علاقة جنسية يقوم بها راشد مع من يقل عمره عن هذا السن اغتصاباً في نظر القانون.

وعلى الرغم من أن سن الرشد كان في السابق 15 عاماً، إلا أن المدعين في فرنسا كان يُطلب منهم في العادة إثبات أن ممارسة الجنس لم تكن بالتراضي للحصول على إدانة بالاغتصاب.

وجاءت هذه التغييرات بعد الجدل الذي أثارته قضايا الاغتصاب الموجهة لرجال في المحاكم بإقامة علاقات جنسية مع فتيات بسن 11 عاماً، ولم يكن بمقدور القانون إدانة المتهمين بالاغتصاب، بل كانت التهمة الاستغلال الجنسي إذا ثبت الإكراه، وكانت أقصى عقوبة في هذه الحالة هي السجن 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 75 ألف دولار.

وكان النقاش يدور حول تحديد سن ممارسة الجنس بين 13 و15 عاماً، وهو ما كانت تطالب به المنظمات المهتمة بمكافحة العنف الممارس على الأطفال.

وقال وزير العدل الفرنسي إيريك موريتي مبرراً إصدار هذا التشريع أمام الجمعية الوطنية "هذا قانون تاريخي لأطفالنا ولمجتمعنا، ولن يكون بمقدور معتد من البالغين الزعم بالحصول على موافقة قاصر تقل عن الـ 15 عاماً للقيام بعملية الاغتصاب".

وأكدت الجمعية الوطنية الفرنسية أن الموافقة على التشريع في القراءة الأخيرة كانت بالإجماع.