تونس ـ دعت جمعيات ومنظمات تونسية، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 آذار/مارس من كل عام، إلى تنقيح الفصل 19 من القانون رقم 58 لعام 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وبتغيير الخطية المالية، من أجل ضمان حق النساء في الحصول على الميراث.

حثت جمعيات ومنظمات تونسية في بيان مشترك أمس الثلاثاء 8 آذار/مارس، إلى القيام بتنقيح الفصل 19 من القانون رقم 58 لتغيير العقوبة المنصوص عليها بخصوص العنف الاقتصادي ضد المرأة، بعقوبة سالبة للحرية من أجل التصدي لظاهرة منع النساء من الحصول على حقهن من الإرث.

كما دعت إلى تنقيح الفصل الثالث من نفس القانون في تعريفه للعنف الاقتصادي، بالتنصيص على الإرث كحق اقتصادي معتبرةً أن المرأة المحرومة من ميراثها هي ضحية لها الحق في الحماية القانونية العاجلة، وأن حرمان النساء من حقهن في الميراث، بأي شكل من الأشكال، هو عنف اقتصادي يجب وضع حد له.

وعبرت عن مساندتها لحملة التوعية والمناصرة التي جاءت تحت عنوان "من أجل ضمان حق النساء في الحصول على الإرث في الوسط الريفي"، وشرعت في القيام بدراسة حول هذا الموضوع.

وأشارت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة مناسبة للمطالبة بحماية وتعزيز هذا الحق الاقتصادي، وتمكين المرأة بصفة عامة، والمرأة في الوسط الريفي بصفة خاصة، من الحصول والتمتع بحقها في الإرث.

وبيّنت الجمعيات والمنظمات المعنية أن حرمان النساء من امتلاك الأراضي عن طريق الإرث يشكل عائقاً أمامهن يحول دون حصولهن على التمويل والاستثمار في المجال الاقتصادي، خاصةً من القروض والتمويلات الفلاحية، التي من شأنها تمكينهن من انتاج مشاريع تنموية، تساهم في النهوض بمستوى عيشهن وعيش عائلاتهن وتنميتها.

وتشير تقديرات مسح المستغلات الفلاحية لعام 2017 أن النساء تمثل نسبة 8% فقط، من مجموع رؤساء المستغلات الفلاحية، وأن النساء الفلاحات تملكن أقل من 5% من جملة الأراضي الفلاحية، والأمر يتعلق بمسألة الميراث، وبالرغم من الدور المحوري الذي تؤديه النساء في الحفاظ على الأمن الغذائي، إلا أن نسبة النساء الريفيات اللواتي تواجهن الجوع وسوء التغذية بلغت نحو 60%.