رابعة خريص

الجزائر ـ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قدمت النائب بالبرلمان الجزائري فريدة غمرة، مشروع قانون يتعلق بالتأمينات الاجتماعية لاسيما المادة المتعلقة بتمديد إجازة الأمومة إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر المعمول بها حالياً.

ينص القانون الجزائري الساري منذ ثمانيات القرن الماضي ولم يطرأ عليه أي تغيير إلا في بعض الأمور البسيطة والصغيرة رغم تغير الظروف العملية والاجتماعية، على أن المرأة إذا ثبت حملها يجب عليها إتباع الإجراءات القانونية للاستفادة من حقها في التوقف عن العمل المقدر بفترة انقطاع مدتها ثلاثة أشهر فقط.

وقالت النائب بالبرلمان الجزائري فريدة غمرة لوكالتنا، إنها انتهزت فرصة اليوم العالمي للمرأة بهدف المطالبة بإعادة النظر في إجازة الأمومة المعمول بها حالياً، والتي تعتبر حق قانوني من حقوق المرأة العاملة في البلاد.

وأوضحت أن هناك عدة أسباب دفعتها للمطالبة بإعادة النظر في إجازة الأمومة، أبرزها التراجع المخفي في الرضاعة الطبيعية رغم أن المدة المثلى للإرضاع هي سنتان كاملتان.

ودعت فريدة غمرة للعودة إلى الرضاعة الطبيعية لأطول فترة ممكنة، وفقاً لما أقرته منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف على وجوب استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة سنتان كاملتان، كما دعت الأمهات في جميع أنحاء العالم إلى إتباع هذه التوجيهات وتوصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، والمتمثلة في استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة لا تقل عن 12 شهراً.

ويتضمن مشروع القانون عدة مواد تبرز بوضوح أهمية تمديد فترة الإجازة، وفرصة الرضاعة الطبيعية بالنسبة لنمو الطفل وصحة الأم واستقرار الأسرة ككل.

ومن بين أبرز دوافع هذا التعديل هي احتياجات اجتماعية واقتصادية بينها تسجيل تراجع كبير في الرضاعة الطبيعية، إذ تم تسجيل 13% فقط من الأمهات في الجزائر اللواتي يرضعن أطفالهن، لأن إجازة الأمومة المحددة بثلاثة أشهر في التشريع المعمول به حالياً غير كافية.

وعلى الرغم من فعالية الرضاعة الطبيعية كحتمية صحية وفريضة شرعية، إلا أنه يتعذر على الكثير من النساء العاملات بعد عودتهن إلى العمل وانتهاء الإجازة تأمين الإرضاع الطبيعي بسبب قصر مدتها.

وفي عرض الأسباب تم التأكيد على أن أكثر من 90% من الأمهات العاملات يلجأن إلى العطل المرضية بعد عطلة الأمومة مباشرةً، والأعباء يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي، ونسبة غير مستهان بها يلجأن إلى الإحالة على الاستيداع، لأن المدة الممنوحة قانونياً غير كافية.

ويؤكد مندوب أصحاب الاقتراح أن الكثير من الدول أعادت النظر في تشريعاتها المتعلقة بتمديد عطلة الأمومة وتشجيع الرضاعة الطبيعية قصد تحسين وضع الأمومة وحماية الطفل الرضيع بإعطائه حقه الكامل في أن يحظى برعاية طبيعية.