تونس ـ .

أصدر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم الجمعة 6آب/أغسطس بياناً، دعا من خلاله إلى الإسراع بتغيير النظام الانتخابي والسياسي وتنقيح المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات، ومحاسبة الجمعيات الحاصّلة على تمويلات مشبوهة والتي شكلت خطراً على مكتسبات المرأة.

وجدّد الاتّحاد الوطني للمرأة التونسية، مساندته لمطالب التونسيين بعد احتجاجات 25 تموز/يوليو 2021 الناتجة عن تردّي الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، داعياً إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب التونسي والإسراع في المحاسبة ومقاومة الفساد والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.

كما عبّر عن وقوفه على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية، منتقداً ما اعتبره إقصاء له من قبل بعض الحكومات المتعاقبة بدرجات متفاوتة وذلك باستبعاده من رسم الاستراتيجيات والبرامج الموجهة للنساء وخاصة القاطنات بالوسط الريفي والعاملات بالقطاع الفلاحي.

ويشار إلى أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية قد رفع يوم 8 كانون الثاني/يناير 2021، شكوى إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد النائب المجمّد محمد العفاس من أجل ارتكابه جريمة عنف لفظي ضد النساء خلال مداخلة أدلى بها يوم 3 كانون الأول/ديسمبر 2020 خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار لسنة 2021، وقت تمت الاستجابة للشكاوى أمس الخميس 5 آب/ أغسطس2021.

ويؤمن الإتحاد بمكتسبات المرأة وضرورة حمايتها والحفاظ عليها وتدعيمها ويشدّد على ضرورة التصدي لكل من تسول له نفسه الحط من قيمة المرأة التونسية وضربها في كرامتها والنيل من حقوقها وتهديدها.

والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والذي كان يسمى سابقاً بالاتحاد القومي النسائي التونسي، هو منظمة نسائية رئيسية في تونس، تأسست عام 1956 من قبل عدد من الناشطات الدستوريات.