مركز الأخبار ـ .

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء 28أيلول/سبتمبر، إلى توفير حماية اجتماعية شاملة بحلول عام 2030 بما في ذلك الرعاية الصحية الشاملة وحماية الدخل والتعليم والتدريب على المهارات لاسيما للنساء والفتيات، مشيراً إلى أن العديد من الإجراءات المخصصة والمؤقتة التي تم تنفيذها خلال العام الماضي "تشكل نقطة انطلاق".

وأوضح أنه بعد مرور عامين تقريباً على أزمة فيروس كورونا لم تؤكد الجائحة على التفاوتات القائمة فحسب بل زادت من تعميقها، "التباين الكبير في التعافي أدى إلى تقويض الثقة والتضامن العالميين"، منوهاً إلى "أن الاستثمار في الوظائف والحماية الاجتماعية والانتقال العادل إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات، ولا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يمكن أن يمنع زيادة تعميق التفاوتات".

وبحسب الموجز السياساتي زاد الفقر المدقع بما يتراوح بين 119 و224 مليون شخص بين آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2020 أول زيادة من هذا النوع منذ أكثر من 21 عاماً، وأن ثلاث أرباع هؤلاء "الفقراء الجدد" يعيشون في البلدان متوسطة الدخل، في الوقت نفسه زادت ثروة المليارديرات بأكثر من 3.9 تريليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه بسبب الجائحة هناك ما يقدر بنحو 75 مليون وظيفة أقل في عام 2021 مما كانت عليه قبل الأزمة، ويتوقع أن يكون هناك 23 مليون وظيفة أقل في عام 2022، كما يقدر أن 8.8% من إجمالي ساعات العمل ضاعت في عام 2020، أي ما يعادل عدد ساعات العمل في عام واحد من قبل 255 مليون عامل بدوام كامل، وبمعدل خسارة تقدر بـ 3.3 تريليون دولار في دخل العمل قبل الدعم الحكومي.

وأشاد بتكثيف الاستثمارات للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ التي يمكن أن تعرض 1.2 مليار وظيفة للخطر أي ما يعادل 40% من القوى العاملة العالمية، كما أعلن عن إنشاء برنامج تسريع عالمي جديد للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل بالتعاون مع منظمات العمل الدولية.

وتجدر الإشارة أن برنامج التسريع سيؤدي لخلق ما لا يقل عن 400 مليون وظيفة بحلول عام 2030 في المقام الأول في الاقتصادات الخضراء والرعاية، وتوسيع أرضيات الحماية الاجتماعية بحلول عام 2025 إلى 50% من الأشخاص غير المشمولين حالياً.