نزيهة بوسعيدي

تونس ـ نظم الائتلاف الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، أمس الأربعاء 25أيار/مايو، ندوة وطنية لتقديم نتائج دراسة تقييمية لمسارات التعهد بالنساء ضحايا العنف، بالتعاون مع ثلاثة جمعيات من الائتلاف وهي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورابطة الناخبات التونسيات.

أعدت الدراسة التقييمية التي جاءت تحت عنوان "أربع سنوات بعد دخول القانون عدد 58 لسنة 2017 حيز التنفيذ: أين نحن من التعهد بالنساء ضحايا العنف؟"، لمقارنة التناقضات بين المسارات المثالية والمسارات التي عايشتها النساء وذلك بحضور ممثلين عن وزارات المرأة والشؤون الاجتماعية والصحة، والداخلية والعدل.

وقدمت عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أحلام بلحاج الدراسة التي شملت 50 امرأة ضحية عنف أعمارهن تفوق 18عام موزعات على أقاليم الشمال الغربي (الكاف، جندوبة، سليانة، باجة) والوسط (سوسة، القيروان) والجنوب (مدنين، قابس، قبلي وتطاوين).

وأوضحت أنه عند تعرضهن للعنف يتوجه 54 بالمائة من الحالات إلى مراكز الشرطة و10بالمائة إلى القضاء مباشرة و6 بالمائة إلى المجتمع المدني.

وفي تقييم مسار التقاضي كشفت الدراسة التقييمية أن الضحايا يعانين من سوء المعاملة من قبل رجال الأمن والتحرش بهن عوض عن مساعدتهن على مقاضاة الضحية وتعطيل الملف حتى لا يصل إلى المحكمة، وفي نهاية المسار تقع المرأة تحت الأمر الواقع وتقدم قضية الطلاق رغم أن لديها شواهد تثبت الضرر، كل ذلك لتجنب المعاناة التي تكابدها ذهاباً وإياباً إلى مركز الشرطة أو المحكمة، فهن يعتبرن أن خدمات الشرطة والحرس الوطني المتوفرة في إطار تنفيذ القانون الأساسي رقم 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، من سيء إلى أسوء.

وأشارت إلى أن الضحايا عبرن عن ارتياحهن لما يقدمه المجتمع المدني لأنه يستمع إلى الشهود ويوفر لهن اخصائيين في علم النفس والاجتماع وفي القانون ويوجههن ويساعدهن في الحصول على حقوقهن.

وخلال الندوة فتح باب لمناقشة ما ورد في الدراسة من نتائج من قبل المشاركات في الندوة فأوضحن الصعوبات التي تمر بها الضحايا لاسيما في ظل ارتفاع منسوب العنف ضد المرأة، ودعون إلى ضرورة تكثيف عمليات التوعية والتحسيس وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017.

كما عرج الائتلاف خلال هذه الندوة على خطواته المستقبلية من خلال إعادة تعريف رؤيته ومخططه الاستراتيجي وإعادة تحديد أولوياته.

وقالت عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حياة الجزار أن 54 بالمائة من الضحايا يتجهن إلى مراكز الشرطة و10% يتوجهن إلى المحكمة، وتساءلت أين تذهب 44% من النساء لأن المرأة عندما تتجه إلى مركز الشرطة فأن الملف يتوجه مباشرة إلى المحكمة.

وأشارت إلى أن بعض الإذاعات أنشأت صندوقاً للاستماع إلى مشاغل الناس يومياً عبر التسجيل الصوتي، متسائلةً لماذا لا يتم تجسيد هذه التجربة وإنشاء صندوق في وزارة الداخلية ووزارة العدل يمّكن النساء من التعبير عن معاناتهن مع العنف طيلة مرحلة التقاضي.

وقالت مسؤولة في وزارة التعليم العالي سهام بن نصر أنه "يوجد حوالي 300 ألف طالبة وطالب بالوسط الجامعي وبالتالي يمكن أن نستهدفهم ببرنامج عمل مشترك يرتكز على التوعية والتحسيس بضرورة تطبيق القانون عدد 58 حول مكافحة العنف ضد المرأة". مضيفة أن "الوزارة في انتظار اتصال الائتلاف الجمعياتي للعمل المشترك".

وقالت مسؤولة بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة سنية عميرة أن الخط الأخضر 1899 له أهمية كبرى في رصد الظاهرة وتم استخدامه في العديد من الحملات التوعوية على غرار الحملة التي تعلقت برصد التحرش بوسائل النقل العمومي وحملة العنف السيبراني (وسائل التواصل الاجتماعي)".

وأوضحت أن الرقم موجود على صفحة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وعلى صفحة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وله أهمية كبرى في رصد الظاهرة حيث تمكن خلال السنة الماضية من تسجيل أكثر من 15 ألف مكالمة حول العنف، 75 بالمائة منها عنف زوجي. مشددة على أهمية الدراسة التي قام بها الائتلاف الجمعياتي في رصد الظاهرة.