مركز الأخبار ـ .

في خطوة نادرة لبلد أفريقي تبنت جمهورية بنين الواقعة غرب قارة أفريقيا قانوناً يضمن للمرأة حقها في القيام بعملية الإجهاض، وسمحت الجمعية الوطنية في البلاد بعمليات الإجهاض في حال عدم رغبة النساء في الحفاظ على هذا الحمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى منه.

ولكن الجمعية وضعت مجموعة من الشروط، أي سيكون بإمكان المرأة إجراء الإجهاض في حال وجود مشكلات صحية معقدة وسفاح القربى والاغتصاب، بالإضافة إلى المشاكل المادية والمعنوية التي قد يتسبب بها الحمل للمرأة.

وعلى الرغم من أن الكنيسة تعتبر عملية الإجهاض "نوعاً من القتل" إلا أن وزير الصحة في بنين اعتبر القانون الجديد يرمي لحماية الأرواح وليس إزهاقها.

وكان الإجهاض في بنين قانونياً فقط إذا كان سينقذ حياة المرأة، ويسمح لقائمة مختارة من الخبراء بفحص الحمل لتحديد ما إذا كان الخيار الوحيد لإنقاذ حياتها هو القيام بعملية الإجهاض أم لا، وبسبب تأثير قوانين الإجهاض الصارمة فقد تزايدت حالات الإجهاض غير الشرعية في بنين خاصة بين طلاب المدارس الثانوية والجامعية.

وتقدر أعداد الوفيات السنوية في صفوف النساء اللواتي يقمن بعمليات إجهاض غير شرعية في بنين، بـ 200 حالة وفاة تقريباً.

وبذلك تعارضت جمهورية بنين مع ولاية تكساس الأمريكية التي حظرت عمليات الإجهاض منذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، بمجرد أن يتمكن الطبيب من اكتشاف نشاط قلب الجنين، على الرغم من المطالبات التي قدمتها منظمات حقوقية مدافعة عن الإجهاض، وخروج الآلاف من النساء في عدد من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقد هذا القانون واعتبره "انتهاكاً صارخاً" للحق الدستوري المنصوص عليه بموجب قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية "رو ضد وايد" عام 1973، والذي أجاز الإجهاض طالما أن الجنين غير قادر على البقاء حياً خارج الرحم.