مركز الأخبار ـ أثار قرار يتعلق بتأمين السكن الجامعي للطالبات في إيران موجة استياء بين الطالبات وسط غياب التوضيحات الرسمية وتفاقم الأعباء الاقتصادية.

مع بداية العام الدراسي الجديد وانطلاق الدراسة الجامعية، واجهت مجموعة من الطالبات في كلية شريعتي التقنية والمهنية بطهران أزمة مفاجئة تتعلق بتأمين السكن الجامعي، إذ قررت إدارة الكلية وفقاً لما تداولته وسائل الإعلام عدم تمديد إقامة طالبات العام الأول في السكن الجامعي، الأمر الذي أثار استياء واسع بين الطالبات اللواتي اعتبرن القرار غير مبرر ولا يستند إلى لوائح واضحة صادرة عن وزارة العلوم.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للطالبات للتواصل مع مسؤولي السكن الجامعي وشؤون الطلاب لم تحصلن على تفسير رسمي للقرار، بل قوبلن بإشارات غامضة إلى وجود ""لوائح جديدة" دون تقديم أي توضيحات.

ودفع هذا الغموض عدداً منهن إلى مغادرة السكن الجامعي في بداية العام الدراسي واللجوء إلى حلول مؤقتة مثل الإقامة في مساكن داخلية غير رسمية أو استئجار منازل بشكل مؤقت لتأمين مأوى بديل.

وتأتي هذه الأزمة في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على الطلاب خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تكاليف الإيجار في طهران خصوصاً للطالبات عائقاً كبيراً أمام مواصلة التعليم، وفي وقت سابق حذر خبراء التعليم من أن حرمان الطلاب من السكن الجامعي قد يؤدي إلى التسرب القسري من الدراسة ويزيد من التفاوت التعليمي، ما يتعارض مع مبادئ العدالة التعليمية التي يسعى إليها نظام التعليم العالي.

ويرى محللون أن القرار لا يعكس فقط نقصاً في الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي، إنما يكشف أيضاً عن خلل في سياسات إدارة الرعاية الجامعية التي بدلاً من أن توفر الدعم في الظروف الحرجة تفرض أعباء مالية ونفسية إضافية على الطالبات.

وفي ظل التصريحات المتكررة من مسؤولي التعليم العالي حول "أهمية دعم الطالبات"، فإن تجاهل حقهن الأساسي في الحصول على مأوى آمن يثير تساؤلات جدية حول مدى الجهات المعنية بالتعليم عن هذه القرارات.