مدينة ماميد أوغلو

آمد ـ  لقيت خمس نساء في الأسبوع الماضي مصرعهن في مدن مختلفة. أحد مرتكبي جرائم القتل هو حارس قرية، وأحدهم رئيس محافظة والآخر حارس أمن خاص. يتم التغاضي عن أن معظم الجناة كانوا موظفين عموميين.

أصدر مركز حقوق المرأة المؤلف من 19 نقابة للمحامين، والذي وضع جرائم القتل الممنهجة على جدول أعماله، بياناً مشتركاً، أوضح خلالها أنهم سيتابعون قانونياً قضايا جرائم قتل النساء.

وأشارت عضو مجلس إدارة نقابة المحامين في آمد بشمال كردستان، أويكو تشاكماك، إلى أن هذه النقطة المشتركة التي شوهدت في مجازر النساء ليست صدفة، لافتةً إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا قادرين على ارتكاب جرائم القتل بلا خوف بدعم من الإدارة المناهضة للديمقراطية وسياسة الإفلات من العقاب.

 

"نحن نتابع الإجراءات القانونية عن كثب"

وأشارت أويكو تشاكماك إلى أن حالات العنف ضد المرأة وقتل النساء في المنطقة وصلت إلى أعلى مستوياتها في السنوات الأخيرة، لافتةً إلى إن مركز حقوق المرأة في نقابة المحامين في آمد يحاول توفير الآليات القانونية اللازمة لتهيئة الظروف والضمانات للمرأة للعيش في عالم بلا عنف.

وقالت أويكو تشاكماك التي شاركت بتجاربها من ملفات النساء التي تلقوها في السنوات الأخيرة، أن الجناة تابعوا عن كثب الإجراءات القانونية في ملفات العنف. موضحةً أن الجناة استمدوا القوة من سلبية القضاء في قضايا العنف، مع القرارات والممارسات التي انبثقت عن هذه الملفات.

 

"الرجال لا يرون في العقوبات رادعاً"

وأوضحت أويكوتشاكماك "عندما يمارس الرجل العنف ضد المرأة، فإنه لا يرى أن نتيجة التحقيق القضائي والإداري يشكل رادعاً له، ويستمد الجناة القوة من سلبية القضاء.  بالإضافة إلى ذلك، فإن إلغاء اتفاقية اسطنبول في الفترة الماضية، واللغة الأبوية للسياسة والبيروقراطية، واستهداف مكاسب النساء من قبل أولئك الذين لا يؤمنون بالمساواة بين الجنسين هي بعض الأمثلة التي تمنح القوة للجناة المحتملين. إذا كان الجناة أشخاصاً يستخدمون السلطة العامة، فإنهم يشعرون بأنهم أقوى أمام القانون والقضاء. على الرغم من أنه ليس مجرد شخص يعمل في مؤسسة رسمية، فإن الجناة المنظمين في بعض التشكيلات شبه العسكرية والعصابات المختلفة والمنظمات المماثلة يمكن أن يتشجعوا من تأثير المناطق التي يتواجدون فيها".

 

"قتل النساء أمر سياسي"

ولفتت أويكو تشاكماك إلى أن قتل النساء أظهر الصلة بالمشكلة الكردية بالإضافة إلى القضية السياسية بالفعل، مذكرةً بساكينة كولتور التي قُتلت في سيلوبي على يد رئيس الوحدات الخاصة التابعة لمدينة شرناخ إبراهيم باركين، "شهدنا مؤخراً أن الجناة الذين يستخدمون السلطة العامة يرتكبون جرائم قتل بحق النساء بتهور وبلا خوف. تركيا دولة مبنية على الوحدانية من حيث فلسفتها التأسيسية. لقد تأسست على نظام أبوي ولم يتم مراعاة حقوق وحريات المجموعات الأخرى مثل النساء والكرد والعلويين، وهم العناصر الأساسية للبلاد، وتم بناء التعليم والخدمات القضائية والخدمات العامة وفقاً لهذه العناصر التنظيمية. لذلك بمرور الوقت استقر المفهوم الأبوي والدافع القومي والتعليم والخدمة العسكرية والعامة في البلاد".

 

"الجناة لا ينالون العقوبة اللازمة"

ولفتت الانتباه إلى حقيقة أن المسؤولين الحكوميين لم ينالوا العقوبة اللازمة رغم أنهم كانوا مرتكبي العديد من الجرائم في المنطقة "مرتكبي أعمال العنف الذين يعملون في المؤسسات والهياكل التي تسلحها الدولة والتي تستخدم السلطة العامة، يمكنهم ارتكاب جرائم قتل بلا خوف من خلال الاستعانة بالحكومة المعادية للديمقراطية في البلاد، وهي درع الإفلات من العقاب وأنماط العمل غير المشروعة".

 

"الرجال يقتلون النساء بالاعتماد على قوة المنطقة التي يبنون فيها"

قالت أويكو تشاكماك "موسى أورهان وعدد لا يحصى من المسؤولين الحكوميين أمثاله هم مرتكبو جرائم الاعتداء الجنسي في المنطقة، مؤخراً قتل إبراهيم باركين امرأة بتهور من خلال الاعتماد على سلطة المنطقة التي ينضم لها. في الدول التي ليس لديها نهج إداري شفاف وديمقراطي، خاصة وأن المنظمات غير القانونية وشبه العسكرية تتصرف مثل الدولة وتستخدم السلطة العامة، على الرغم من أنها غير قانونية، فإن الرجال الذين ينظمون في هذه المناطق يكونون أكثر تورطاً في الجريمة بسهولة ويصبح مرتكبيها نساء. في واقع الأمر كانت هذه هي السمة المشتركة لمرتكبي جرائم قتل النساء الأخيرة في المنطقة".

 

"إنها مرحلة مهمة بالنسبة لنا أن نجتمع معاً بصفتنا مراكز خدمة عامة"

وأشارت أويكو تشاكماك إلى أن 19 نقابة للمحامين كمراكز لحقوق المرأة، قد أصدرت بياناً مشتركاً بأنها ستتابع العملية ضد جرائم القتل المتزايدة ضد النساء، "لقد كانت لدينا مبادرات مماثلة من قبل. لقد أصدرنا بياناً أوضحنا فيه أسباب جرائم القتل هذه واليد الخفية للسلطة السياسية على جرائم القتل هذه".

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrMwyHKw-2o