مركز الأخبار ـ ، وقدمت أيضاً مشروعاً لتعديل قانون الطفل رقم 12.

بعد ازدياد جرائم العنف الأسري ضد الأطفال وجرائم تعذيبهم من قبل أسرهم بأساليب وحشية، تقدمت النائبة وعضو مجلس النواب المصري إيناس عبد الحليم بمشروع قانون حماية الطفل من تعرضه للعنف الأسري والإهمال وحماية حقوقه. 

وقدمت أيضاً مشروعاً لتعديل قانون الطفل رقم 12 والذي ينص على تعديل المادة 96، بأنه في حالة إصابة الطفل بجروح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب المتسبب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات.

وفي حالة ترتب عليها وفاة الطفل نتيجة إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الوصي أو ولي الأمر تكون العقوبة في هذه الحالة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأكدت إيناس عبد الحليم أن القانون لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة المصرية في حق أطفالها، بل اكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكاً في حق الطفل بالحبس من 6 شهور وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل نتيجة للإهمال الأسري يحرر تجاهه محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.

ويذكر أن المادة 96 من القانون المصري نصت على أنه "يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، في حالة إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد".

ويرى مراقبون أن أحد أسباب زيادة حالات العنف الأسري ضد الأطفال هي ارتفاع نسبة الطلاق التي شهدت تزايداً مستمراً خلال السنوات الأخيرة في مصر، حيث سجلت زيادة قدرها 6.7% عام 2018 مقارنة بعام 2017، بالإضافة لارتفاع نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر والتي كانت 4.7% عام 2015 ووصلت إلى 32.5% في عامي 2017 و2018.