مركز الأخبار ـ تعرضت مراسلة وكالتنا NUJINHA في مدينة حلب السورية للتهديد من قبل أشخاص مجهولين، على خلفية إجرائها لقاءات صحفية مع عدة نساء للكشف عن الأوضاع في سوريا.

للتنديد بالجرائم والتهديدات التي تطال الصحفيين كان آخرها تعرض مراسلة وكالتنا للتهديد بشكل مباشر، أصدر اتحاد إعلام المرأة بياناً اليوم الخميس 20 شباط/فبراير، جاء فيه "يعتبر الإعلام رسالة ذات أهداف نبيلة تهدف إلى تعزيز الأخلاق، ويلعب دوراً محورياً في توعية الأهالي وحثّهم على اتباع القيم النبيلة، ويسلط الضوء على الحقائق القائمة، ويظهر الجوانب التي تخل بقيم ومبادئ المجتمع، ومع النهضة الإعلامية الحديثة نرى بأن قلة قليلة من الوسائل الإعلامية تعمل وفق أسس الإعلام الحقيقي والهادف لبناء مجتمع متماسك مبني وفق أسس احترام الآخر، حيث إن وسائل الإعلام الحقيقية تعد أهم منبر ومصدر في بناء الأفكار والمعارف".

وأشار البيان إلى أنه ناهيك عن أن معظم وسائل الإعلام في الشرق الأوسط وبشكلٍ خاص في سوريا أصبحت أسيرة السلطة والقوى المتحكمة بزمام الأمور، فهناك من يحاول إسكات صوت المنابر الإعلامية الحرة التي تتخذ من آلام ومعاناة وآمال وطموحات الشعوب أساساً لها، تتعرض للمضايقات والتهديد والقتل بشكلٍ مباشر، وخير شاهد تعرض مراسلة وكالة أنباء المرأة (NUJINHA)، مؤخراً للتهديد من قبل أشخاص مجهولين في مدينة حلب، على خلفية متابعتها لشؤون المرأة في المنطقة.

وأوضح البيان أن وكالة أنباء المرأة التي تتخذ من حرية المرأة ونضالها وكفاحها أساساً في العمل، وتسلط الضوء بشكل مباشر على الضغوطات والإملاءات التي تفرض على المرأة في سوريا والشرق الأوسط عموماً، لذلك فإن تهديد مراسلة وكالة أنباء المرأة، هو تهديد لصوت الحق والحقيقة من جهة ومحاولة لترهيب كافة النساء السوريات من جهة أخرى.

وشدد البيان على أن الصحافة في سوريا اليوم تواجه تحديات وتهديدات جسيمة منها الترهيب وتصاعد خطاب الكراهية والاعتداء المباشر ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام "الهجمات الأخيرة في سد تشرين أكدت بجلاء أن حياتهم في خطر في الأماكن التي يؤدون فيها واجبهم، فمؤخراً استهدفت دولة الاحتلال التركي بطائرة مسيرة، زميلتنا مراسلة وكالة أنباء هاوار (ANHA) جيهان بلكين وزميلنا الصحفي ناظم دشتان في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أثناء تغطيتهما لمقاومة سد تشرين في سوريا".

وأشار البيان إلى أنه وفقاً للمواثيق والعهود الدولية، تعد هذه الجرائم والتهديد بالقتل ضد الصحفيين والصحفيات جرماً، حيث تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة على حماية حرية الرأي والتعبير للجميع، وتطالب بإيجاد الظروف من أجل الممارسة الفعلية لذلك، وتضع في اعتبارها أن هذا الحق هو شرط أساسيّ لتقدّم ونمو مجتمع ديمقراطي، محكوم بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأكد اتحاد إعلام المرأة (YRJ) في بيانه أنه "في الوقت الذي نندد بهذه الجرائم والتهديدات التي تطال زميلاتنا، ندعو إلى تفعيل المادة 3 الخاصة بسلامة الصحفيين والصحفيات، والتي تؤكد على تعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع التهديدات، والعنف، والاعتداءات على الحياة والسلامة الجسدية للصحفيين وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام"، مشيراً إلى أن ذات المادة تدعو الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام الذين يواجهون تهديداً وشيكاً من خلال إنشاء آلية لجمع المعلومات تسمح بالجمع والنشر السريع للمعلومات حول التهديدات والهجمات التي يتعرض لها الصحفيون فيما بين وكالات إنفاذ القانون.