مركز الأخبار ـ لا يزال الجدل قائماً فيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي من المرجح أن يغير نسيج المجتمع العراقي على حساب استقلالية العراقيات وقدرتهن على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن.

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين 10 آذار/مارس، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ في السابع عشر من شباط/فبراير الماضي، يمثل انتهاكاً لحقوق النساء والفتيات في المساواة أمام القانون، على الرغم من التعديلات التي قد خففت بعض الأضرار.

وأشارت إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أقر بعد أشهر عدة من المشاحنات القانونية والسياسية، يعرض النساء والفتيات لخطر الانتهاكات المختلفة، منوهاً إلى أن الضغط والمناصرة المستمران من قبل جماعات حقوق المرأة قد خففا جزئياً من ضرر التعديل من خلال الإبقاء على أحكام تتعلق بالسن الأدنى للزواج وحضانة الأطفال وتعدد الزوجات، وأنه بالرغم من ذلك يضم القانون المعدل أحكاماً أخرى تهدد حقوق النساء والفتيات.

وقالت باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش سارة صنبر في التقرير إنه "من المحبط أن نرى الحكومة العراقية تدفع البلاد للوراء بدلاً من التقدم بمجال حقوق النساء والفتيات"، لافتةً إلى أنه بالرغم من أن النص النهائي يتضمن تعديلات مهمة، وتحديداً فيما يتعلق بالحد الأدنى لعمر الزواج، إلا أن هذه التغيرات لا تفيد بأكثر من تحويل القانون من "فظيع" لسيء جداً.

وأضافت أن التأثيرات الممتدة إلى تمرير ذلك القانون ستكون واسعة النطاق، وأنه من المرجح أن تغير نسيج المجتمع في العراق على حساب استقلالية العراقيات وقدرتهن على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن.

ورغم اعتراض العشرات من النواب على إقرار قانون تعديل الأحوال الشخصية، أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى للمحاكم العراقية بالمضي في تنفيذ القوانين التي يشرعها مجلس النواب، وعادت المحكمة الاتحادية بعد أيام لتصدر قرار بإلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته سابقاً بشأن إيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة.