ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين خلال محاولتهم الهجرة عبر البحر

فقد أو توفى أكثر من 10 آلاف و400 مهاجراً في عرض البحر خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا خلال العام الجاري من بينهم 421 امرأة و1538 طفلاً ومراهق، بحسب منظمة "كاميناندو فرونتيرياس" غير الحكومية.

مركز الأخبار ـ فقدت العائلات أفراداً من أسرهم عن طريق الهجرة من خلال عبور البحر بقوارب هشة، أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ الأمان حيث أنه بحسب التقارير توفى أكثر من 16 ألف و400 مهاجراً خلال رحلة العبور إلى جزر الكناري ومنطقة الصحراء في الفترة ما بين عامي 2014 ـ 2024.

أعلنت منظمة "كاميناندو فرونتيرياس" الإسبانية غير الحكومية أمس الخميس 26 كانون الأول/ديسمبر، أن أكثر من 10400 مهاجراً توفوا أو فقدوا في عرض البحر خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عام 2024، حيث شهدت تدفقاً قياسياً للمهاجرين إلى جزر الكناري.

ووفق ما جاء في تقرير للمنظمة، فإنه في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير ومنتصف كانون الأول/ديسمبر عام 2024، توفي أو فقد ما يقارب 30 شخصاً في اليوم الواحد، منبهةً سلطات البحرية بوجود زوارق تواجه صعوبات في عرض البحر.

وأفادت أن 421 امرأة و1538 من الأطفال والمراهقين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الهجرة إلى إسبانيا، حيث ارتفع عدد الوفيات بنسبة 58 بالمئة مقارنة بالعام الماضي بمقدار 6618 مهاجراً توفي أو فقد في رحلة الهجرة إلى إسبانيا، والذي يعد أكثر عاماً حصاداً للأرواح منذ بدء المنظمة بتسجيل بيانات في هذا الخصوص.

وأشارت إلى أنه استخدام مراكب هشة والهجرة في أحوال جوية غير مواتية ونقص المياه والطعام، فضلاً عن أجهزة الملاحة البحرية غير الكافية "تؤثر مباشرة على الحق في الحياة"، موضحةً أن المهاجرون الذين توفوا أو فقدوا في عرض البحر كانوا من 28 بلداً مختلفاً على الأقل غالبيتها في إفريقيا، فضلاً عن العراق وباكستان.

وأفادت منسقة التقرير هيلينا مالينو، أن هذه الأرقام تعكس إخفاقاً كبيراً في أنظمة الإغاثة والحماية، واصفتها بـ "مأساة غير مقبولة"، كما دعت إلى إعطاء الأولوية لحماية الحق في الحياة وتعزيز عمليات البحث والإغاثة وضمان العدالة للضحايا ولأسرهم.

والجدير بالذكر أن آلاف الأشخاص توفوا في الأعوام الأخيرة خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا من إفريقيا عبر المحيط الأطلسي، وخصوصاً عبر جزر الكناري، حيث احتشد آلاف السكان في الكناري في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تنديداً بالهجرة غير النظامية.