مركز الأخبار ـ .

أفادت مصادر في مفوضية الانتخابات العراقية أن هناك نحو 963 مرشحة يتنافسن في الانتخابات الحالية، فيما بلغ عدد المرشحات حوالي 2014 في الانتخابات الأخيرة التي جرت في العام 2018 وشهدت نسبة مقاطعة كبيرة.

وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لفرانس برس أن "عدد مرشحي الأحزاب يعتمد على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية وفقاً لقانون الانتخابات الجديد، بعدما كان يحق للأحزاب سابقاً تقديم مرشحين بضعف عدد المقاعد، ولهذا نلاحظ الفرق بعدد المرشحين وبينهم النساء".

ورغم أن عدد المرشحات للانتخابات المقبلة، في نسختها الخامسة منذ الغزو الأميركي للعراق في 2003، هو الأقل، إلا أن مراقبين وسياسيين يرون أن ثمة بوادر إيجابية من ظاهرة المرشحات المستقلات.

ويرجع انخفاض عدد المرشحات للانتخابات البرلمانية إلى عقبات قانونية واجتماعية، بالإضافة إلى عدة عوامل منها السياسية، حيث تحظى النساء المترشحات بدعم أقل مما يحصل عليه الرجل في البلاد.

ويتنافس 5323 مرشحاً لخوض الانتخابات المقبلة التي وعدت بها حكومة مصطفى الكاظمي بعدما تولت السلطة في أيار/مايو 2020، خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت تحت ضغط احتجاجات شعبية في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وتشير الأرقام الرسمية لمفوضية الانتخابات في العراق إلى أنه من أصل 5323 مرشحاً، هناك نحو 963 عراقية قدمن أوراقهن للترشح، من بينهن 162 تقدمن بشكل مستقل، بمعنى عدم الانتماء إلى أي حزب أو كيان سياسي، وغالبيتهن من المحسوبات على قوى مدنية غير دينية أو قومية. 

وشكل إقرار قانون الانتخابات الجديد أواخر العام 2020 خطوة مهمة لتجاوز أهم عقبة أمام إجراء الانتخابات المبكرة التي أرجئت من حزيران/يونيو إلى تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب القانون الانتخابي الجديد، باتت الدوائر الانتخابية مغلقة، فقد كانت في كل محافظة دائرة انتخابية واحدة يجري احتساب الأصوات فيها على قاعدة التمثيل النسبي، أصبح الترشيح في دوائر مصغرة لا يتطلب الانضواء في قوائم وبعدد محدود من المرشحين بحسب عدد السكان في كل دائرة.

ويشير مرشحين وسياسيين إلى أن القانون الجديد سيفسح المجال للمرشحين الفرديين والمستقلين الذين لم يعودوا مجبرين على الترشح ضمن دائرة، وربما يحقق وجوداً للمرأة بما يتناسب مع طبيعة القانون.

وخلال الأشهر الماضية، استطاعت جماعات من المحتجين والمشاركين في انتفاضة تشرين الأول/أكتوبر 2019، تأسيس كيانات سياسية حملت عناوين احتجاجية، مثل "البيت الوطني، ونازل آخذ حقي، وامتداد" وغيرها، مستقطبةً وجوهاً نسائية معروفة على مستوى المجتمع المدني والمتظاهرات والعاملات في قطاعي الإعلام والتعليم، فيما توجهت أغلبية الأحزاب التقليدية إلى الاعتماد على النائبات السابقات، إضافة إلى قريبات سياسيين معروفين.

الكوتا النسائية

ويعاني العراق اليوم من قلة التمثيل النسائي في البرلمان والحكومة ويكاد أن يكون معدوماً في البلد الذي كان له الأسبقية في وصول المرأة إلى المناصب التنفيذية على مستوى العالم العربي منذ 60 عاماً، وهو من الدول العربية القليلة التي تطبق نظام الكوتا النسائية في مجالسها.

وقد مثلت المرأة العراقية في البرلمان بفضل الكوتا النسائية الدستورية بحسب الفقرة الرابعة من المادة 49 من القانون العراقي والتي تنص "يستهدف القانون الانتخابي تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب"، وبالتالي فإن تحقيق نسبة تمثيل الربع أي (25%) من عدد أعضاء مجلس النواب هو مبدأ دستوري لا يمكن تجاوزه، وفي السنوات الماضية اعتمدت الحصة القانونية في الانتخابات أيضاً.

وتتنافس اليوم المرشحات للانتخابات للحصول على مقعد في واحدة من الدوائر الـ 83 الانتخابية بعموم مدن العراق، ضمن ما يعرف بـ "كوتا النساء"، التي توجب أن يكون لكل دائرة انتخابية ثلاثة مقاعد برلمانية، واحد منها للنساء.

وبالتزامن مع ظهور شكوك بإجراء الانتخابات العراقية في موعدها والتي من المتوقع أن تشكل نسبة إقبال الناخبين عنصراً حاسماً في تحديد شكل مجلس النواب المقبل ومسار الحكم في العراق، وقعت النساء ما بين تشاؤم وتفاءل بدورهن في تغيير الرؤية الانتخابية والحصول على ثقة الناخب.