اليونيسيف تحث السلطات على تقديم مرتكبي جرائم العنف الأسري إلى العدالة
حثت اليونيسيف السلطات العراقية على تقديم مرتكبي جرائم العنف الأسري إلى العدالة، وأعربت عن قلقها من تفاقم هذه الظاهرة بسبب غياب القوانين الرادعة
مركز الأخبار ـ .
بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لطفل يتعرض للعنف على يد أبيه في العراق، بينما يتوسل لوالده أن يتركه أو يقتله وهو مكبل بالسلاسل ومغطى بالدماء، أعربت منظمة اليونيسيف للطفولة عن قلقها الشديد لما يتعرض له الأطفال من سوء معاملة على يد أحد أفراد عائلتهم.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها أمس الجمعة 24أيلول/سبتمبر، إن "مقطع الفيديو هذا ما هو إلا تذكرة مروعة لمعضلة العنف ضد الأطفال التي لا بد أن تنتهي"، وأدانت كافة أعمال العنف ضد الأطفال ودعت المجتمع إلى حمايتهم من هذه السلوكيات.
ودفعت الحادثة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإقرار قانون للعنف الأسري ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل في العراق من خلال وسم "أنقذوا الطفل محمد".
وفي الصدد ذاته دعت المنظمة في العراق "السلطات الحكومية إلى تعزيز آليات متابعة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة وحماية حياة الطفل"، وشددت على أنه "ما من شيء يبرر العنف ضد طفل صغير" مؤكدةً من أنه يمكن منع هذه الظاهرة والقضاء عليها "الأطفال في العراق يحتاجون إلى بيئة آمنة خالية من العنف، ومواتية تتيح لهم تطوير إمكانياتهم".
وبحسب المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2018 ما زال 4 من أصل 5 أطفال في العراق يتعرضون للعنف في البيت أو المدرسة.
وفي الوقت الذي تزداد فيه نسب العنف ضد الأطفال، لا تزال العراق تعمل بالمادة 41 من قانون العقوبات التي تسمح "للأب الذي عذب ابنه بالإفلات من العقاب"، حيث تنص المادة على أنه "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر القانون ذلك استعمالاً للحق: تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأولاد القصر، في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً".
كما أكدت اليونيسيف في بيانها أنها ستواصل دعم الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان عبر رؤية مشتركة مفادها بأنه بحلول عام 2024، سيكون الأطفال والنساء ولا سيما الأكثر ضعفاً من بينهم آمنين محميين من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال.
ويذكر أن وزارة الداخلية العراقية سجلت 17 ألف حالة عنف أسري لعام 2017، بينما بلغ 15 ألف حالة عنف أسري للعام 2020، وتحلت اعتداءات الرجال على زوجاتهم الأغلبية من الحالات المسجلة بواقع 9 آلاف حالة، فيما أكدت ناشطات عراقيات أن الأعداد الحقيقية أكثر بكثير.