منى لوكا

ليبيا ـ نظم مركز "أنتِ الوطن" في مدينة سبها جلسة توعوية أُقيمت ضمن فعاليات الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك لتعريف الليبيات أكثر بقانون العمل.

في أحد أحياء سبها، عملت العشرينية مريم إيلو، لمدة ثلاث سنوات دون أن تحصل على إجازة سنوية، ظناً منها أن هذا الأمر جزء طبيعي من التزاماتها الوظيفية، لتكتشف لاحقاً أن القانون يمنحها الحق بإجازة سنوية مدفوعة الأجر، لكنها لم تكن على علم بذلك.

على الطرف الآخر، اضطرت خديجة الصل وهي أم لطفلين، لترك وظيفتها في القطاع العام بعد أن رفضت إدارتها منحها إجازة أمومة، ما جعلها عاجزة عن التوفيق بين عملها وخدمة عائلتها حتى توقف مرتبها وفصلها من العمل بداعي التغيب.

أما هدى رجب، خريجة جامعية حديثة، قبلت العمل في إحدى الشركات الخاصة براتب أقل من زملائها الرجال بالرغم من أنها تؤدي المهام ذاتها، عندما حاولت الاعتراض، قوبلت بالرفض بحجة أن متطلبات "النظام الداخلي للشركة" هكذا تقتضي، وهو أمر مخالف للقانون.

هذه القصص وغيرها الكثير، تعكس ضعف الوعي القانوني لدى فئة كبيرة من الليبيات، الأمر الذي يجعلهن عرضة للاستغلال في بيئات العمل المختلفة، ولتسليط الضوء أكثر على هذه الظاهرة وعلى هامش الجلسة التوعوية القانونية، التي أُقيمت ضمن فعاليات الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت إشراف مركز أنتِ الوطن وذلك بمركز بيتي في مدينة سبها لتعريف النساء بقانون العمل، قالت المدربة القانونية مودة صالح أحمد المتخصصة في توعية النساء بحقوقهن، إنه برزت قصص للعديد من النساء واجهن الاستغلال الوظيفي بسبب غياب الوعي بحقوقهن القانونية.

ولفتت إلى أن قانون العمل الليبي وضع أسساً للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، لكنه في الوقت نفسه يراعي خصوصية المرأة في بعض الجوانب مثل إجازة الأمومة، "القانون يكفل للمرأة شهراً ونصف من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل الإجازات السنوية والترقيات".

وعن العقبة الأبرز التي تواجه النساء في بيئات العمل، قالت إنها غياب الوعي القانوني حيث أنه السبب الأساسي لاستغلال الموظفات والعاملات، "للأسف، كثير من النساء لا تملكن المعرفة الكافية بحقوقهن القانونية، وهذا يضعهن في موقف ضعيف أمام أصحاب العمل، وهناك حالات لنساء عملن لسنوات دون أن تحصلن على حقهن في الإجازات أو تعرضن لتفاوت غير مبرر في الأجور".

وأشارت مودة صالح أحمد إلى أن الحل يبدأ من المرأة ذاتها "يجب أن تسعى المرأة لتثقيف نفسها، سواء من خلال حضور دورات تدريبية أو ورش عمل قانونية، كما أن المجتمع بحاجة إلى تكثيف حملات التوعية، عبر النوادي والمدارس والإعلام، لنشر الثقافة القانونية بين النساء".