'الوضع في إمرالي غير مقبول ويتعارض مع القوانين والمعايير الدولية'

طالب المحامين في شمال وشرق سوريا خلال بيان وزارة العدل التركية بإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان والمطالبة بحقوقه.

قامشلو ـ بعد انقطاع التواصل مع القائد عبد الله أوجلان لأكثر من عام إضافةً لصدور قرار يحرمه من "حق الأمل"، أصدر محامون/ات في مدينة قامشلو بشمال وشرق سوريا بيان طالب وزارة العدل التركية بإنهاء العزلة وإيقاف السياسات المجحفة بحقه.

بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر قدم 350 محامياً من جميع أنحاء العالم طلب للتوجه إلى سجن أمرالي ودعوا من خلال البيان الذي أصدروه في العاصمة البلجيكية بروكسل بأنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وضمان حقه في الدفاع.

وكان محامو شمال وشرق سوريا من الأصوات التي ارتفعت مطالبةً بأنهاء العزلة من خلال البيان الذي صدر اليوم الاثنين 19 أيلول/سبتمبر، وجاء في نصه "نراقب بقلق بالغ حالة نزلاء سجن جزيرة إمرالي عبد الله أوجلان، وعمر خيري كونار، وويسي أكطاش، وحاميلي يلدريم، الذين انقطعت أخبارهم منذ أكثر من عام، لا يمكن أن يكون هناك تفسير قانوني يبرر حقيقة أنه باستثناء زيارات المحامين الخمس التي تمت بين 2 أيار و 7 آب 2019، لم يسمح لعبد الله أوجلان بمقابلة محاميه منذ 27 تموز 2011، وهذه الممارسة لا تتوافق مع المبادئ الديمقراطية، ولم يتواصل السجناء الثلاثة الآخرون في الجزيرة بمحام ولو مرة واحدة منذ عام 2015، عندما نقلوا إلى سجن إمرالي، وهذا يعني أن المشكلة تتعلق بسجن إمرالي على وجه الخصوص والموقف السياسي القانوني للحكومة المركزية فيما يتعلق بالسجن".

وأضاف البيان "نشهد أيضاً القلق بين أسرته وزملائنا الناجم عن حقيقة أن القائد أوجلان لم يسمع عنه شيء منذ آخر مكالمة هاتفية قصيرة حدثت في 25 آذار 2021، بصفتنا محامين ندرك جيداً التأثير السياسي والاجتماعي لهذا الوضع، اعتبرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في تقريرها عن زيارتها إلى إمرالي في عام 2019 الذي نشر في 5 آب، أنه ثمة حظر تام على اتصالات القائد أوجلان والسجناء الثلاثة الآخرين بالعالم الخارجي، ويعتبر نوعاً من السجن بمعزل عن العالم الخارجي، وذكرت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أن مثل هذا الوضع غير مقبول ويتعارض مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأوضح البيان "أثار التدخل المستمر في حق الدفاع وحالة العزلة المفروضة على القائد أوجلان والسجناء الآخرين تصريحات من قبل منظمات القانون الدولي مثل المحامون الأوروبيون، من أجل الديمقراطية، وحقوق الإنسان ELDH، والتحالف الأوروبي لحقوق الإنسان AED، ومحامون من أجل المحامين Lawyer for Lawyers، وردود فعل انتقادية من قبل شبكة واسعة من المحامين في مناسبات مختلفة، لإظهار مدى أهمية هذه القضية ومتابعتها على نطاق واسع".

واختتم البيان بالتأكيد على أنه "نتضامن مع زملائنا الأتراك وندعم جهودهم المستمرة ونضالهم ضد العزلة وانتهاك حق الدفاع، وعلينا العمل بموجب أننا محامين للقائد عبد الله أوجلان وغيره من السجناء ونطالب بالسماح بزيارته من أجل المساهمة في إلغاء الحظر المفروض على الحق في الدفاع".