مركز الأخبار ـ .

استخدم زوج جيلم دوغان العنف ضدها وأجبرها على ممارسة الجنس في مدينة أضنة عام 2015 فاضطرت لقتله، لكن ذلك السبب لم يشفع لها في دولة تعتبر المرأة سلعة ليس لها الحق في الدفاع عن نفسها أمام الهيمنة الذكورية، وأيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم على جيلم دوغان بالسجن 15 عاماً.

وقد كانت المحكمة الجنائية العليا العاشرة في أضنة قد حكمت عليها بالسجن المؤبد المشدد، ثم حكم عليها 15 عاماً في عام 2016، وقد تم إطلاق سراحها بعد دفع كفالة قدرها 50 ألف ليرة تركية عندما طالب محاموها بالإفراج عنها تحت الرقابة القضائية.

وأكد محامي جيلم دوغان أن القضية أصبحت رمزاً للعنف الممنهج ضد المرأة وأن ذلك قد يشجع ويغذي عنف الذكور الذي قد يحدث في المستقبل على حد تعبيره.

وقد كشف تقرير صدر العام الماضي عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن تركيا تحتل المرتبة العاشرة عالمياً في تجارة الدعارة، حيث أنه يتم اختطاف النساء وإجبارهن على ممارستها، وقد تم الكشف عن قضية استغلال لفتيات من المغرب للعمل في تركيا بالفنادق والسياحة وبمجرد وصولهن إلى إسطنبول تقوم العصابات باستدراجهن واستغلالهن جنسياً وإجبارهن للعمل بالدعارة.