الرقة - طالبت نساء مقاطعة الرقة في إقليم شمال وشرق سوريا، المنظمات النسوية والعالمية بحماية حقوق النساء خاصة اللواتي تتعرضن لعنف مضاعف سواءً من قبل المجتمع الذكوري أو خلال الحروب والنزاعات.

ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها المنصة المشتركة لحركات التنظيمات النسوية في إقليم شمال وشرق سوريا، نظم مجلس المرأة السورية اليوم الخميس 14 تشرين الثاني/نوفمبر في مقاطعة الرقة وقفة احتجاجية تضمنت رفع لافتات كتب عليها "لا لحكم الإعدام" بحق وريشة مرادي.

وبدأت الوقفة بإلقاء بيان من قبل مجلس المرأة السورية جاء فيه "يتجذر العنف ضد المرأة في المجتمعات كافة وأن اختلفت أشكاله بالرغم من التقدم القانوني الذي أحرزته بعض الدول، إلا أنه بقي موضوعاً إشكالياً مسكوتاً عنه وتتحمل الضحية عبئه خاصة في المجتمعات التي شرعت العنف ضد المرأة بقوانين جائرة تتعاضد مع أعراف مجتمعية وتفسيرات دينية خاطئة تجعل المرأة ضحية".

وأضاف البيان أن "العنف يقع على المرأة أكثر إن تحدثت عما تتعرض له من إذلال وقهر واعتقال وتعذيب وعنف أسري ومجتمعي، حيث يتعاضد المجتمع والأسرة بممارسة جميع أشكال العنف ضد المرأة، على الرغم من أن هناك جهات مخصصة لرعاية المرأة وحمايتها".

وعن ممارسة العنف أوضح البيان أن "هذه الجهات تمارس كافة أشكال العنف بحق المرأة بالرغم من وجود قرارات أممية تم إصدارها للقضاء على العنف، ألا أنه لم تطبق في الكثير من الدول".

وأكد البيان أن معاناة النازحات مضاعفة، خاصة أثناء رحلة النزوح وفي المخيمات حيث أنهن تتعرضن لكافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي، كما أن النساء اللواتي تنزحن مع أطفالهن للدول المجاورة، تتفاقم معاناتهن أكثر خاصة في لبنان وتركيا.

ولفت البيان إلى أنه بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يتم إصدار أحكام الإعدام بحق الناشطات "كمجلس المرأة السورية ندين العنف الممنهج على المرأة بكافة أشكاله كإصدار حكم الإعدام الذي يعتبر من أشكال العنف ضد المرأة".

وطالب البيان في ختامه المنظمات النسوية والدولية بالضغط على الجهات المعنية لتطبيق قانون حماية المرأة في أوقات الحرب والسلم.

وقالت عضو مجلس المرأة السورية اعتماد الأحمد "وقفتنا اليوم هي للتنديد بكافة أشكال العنف الممنهج على المرأة، حيث أنها تتعرض للعنف باستمرار خاصة في الأزمات وبعد الحروب، إذ أن الأزمة خلفت ورائها الكثير من الويلات التي تمر بها النساء من اغتصاب وقتل وتهجير".

وأوضحت "نرى اليوم أنه يتم محاربة المرأة من الجانب السياسي، لأنها في مجالها هذا تسعى إلى أن تكون في المنصات الحوارية ووجودها سيكون حل للأزمة السياسية، كما أن الاحتلال التركي وغيره من الدول المهيمنة تحاول كسر إرادة المرأة في جميع المجالات، ولكن المرأة تقف في وجه هذه التحديات وتناضل"، مشيرةً إلى أنه "على الرغم من وجود قوانين تحمي حقوق النساء، إلا أنه لم نجد أي تطبيق على أرض الواقع لاتفاقيات مثل اتفاقية 1325 واتفاقية سيداو والقرار الأممي واتفاقية 2254".

ومن جانبها قالت منسقيه المرأة لرابطة ال البيت بتول حمزاوي "نحن هنا اليوم لنقول بصوت واحد لا للعنف ضد المرأة، وسنبقى نناضل ونطالب جميع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بإيقاف هذا العنف من جميع النواحي".