نغم جاجان

قامشلو ـ تُعد القوانين الديمقراطية من الركائز الأساسية لضمان السلام وحماية المجتمع، ولا يقتصر سنّ القوانين الديمقراطية على تنظيم الشؤون الاجتماعية فحسب، بل تُشكل هذه القوانين الضمانة الحقيقية لبناء السلام وتعزيز العيش المشترك، ومن خلالها، تُبنى أسس متينة وسليمة لمجتمع ديمقراطي، وضمان السلم الأهلي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، وإرساء أسس العيش المشترك وتلبية مطالب الشعب.

تقول الرئيسة المشتركة لاتحاد محامي إقليم شمال وشرق سوريا بشيرة جمال الدين عن القوانين الديمقراطية بأنها تضمن السلم والمجتمع الديمقراطي.

ولفتت إلى أن سوريا دخلت مرحلة جديدة بعد سقوط النظام السابق "تشكلت حكومة جديدة تُسمى الحكومة السورية المؤقتة في دمشق، ومع وصولها، ومنذ عقد مؤتمر الحوار الذي نصب فيه أحمد الشرع نفسه رئيساً لسوريا تم الإعلان عن دستور جديد وإجراء الانتخابات بطريقة أحادية، والشعب السوري شعب متقدم ومتحضر ولا يقبل بهذه الحكوم، لا نريد العودة إلى نظام واحد ولغة واحدة وأمة واحدة، يجب أن تعيش جميع المكونات معاً في سوريا، لكن الحكومة المؤقتة لا تقبل جميع المكونات. نريد سوريا ديمقراطية لامركزية".

 

"يجب تطبيق القوانين الدولية في سوريا"

وأكدت بشيرة جمال الدين أن الوضع في سوريا يزداد سوءاً بعد تولي الحكومة السورية المؤقتة للسلطة "يومياً تُرتكب مجازر في مناطق مختلفة من سوريا، وتمارس هذه الانتهاكات على يد الحكومة السورية المؤقتة بقيادة جهاديي هيئة تحرير كما حصل في الساحل السوري وفي السويداء".

وأكدت "ندعم الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، ونثق بقدرتهم على بناء سوريا جديدة يسودها السلام والاستقرار، ولذلك على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اتخاذ مواقف أكثر إيجابية، ويجب تطبيق القوانين الدولية في سوريا، وتغيير اسم الجمهورية العربية السورية، فليس العرب وحدهم من يعيشون في سوريا بل هناك العديد من الأمم والقوميات الأخرى".

 

"للمرأة دور هام في بناء المجتمع"

وشددت بشيرة جمال الدين على ضرورة كتابة دستور جديد يحمي حقوق جميع المكونات، مشيرةً إلى ضرورة أن يتحدث كل مكون بلغته الأم "على الرغم من أن المرأة في سوريا ناضلت كثيراً إلا أن الدستور الجديد لا يضمن حقوقها، فهي لعبت دوراً هاماً في بناء المجتمع، وقد أنطلقت ثورة روج آفا بدعم وقيادة النساء".

وأشارت إلى أنه في إقليم شمال وشرق سوريا أبدت النساء مقاومة لا مثيل لها "تم تأسيس العديد من المنظمات والمؤسسات الخاصة بالمرأة، لكن الحكومة السورية المؤقتة تضع شرطاً وهو أن يكون رئيس سوريا سنياً، ولكن هناك العديد من المشاكل الأكثر أهمية التي تحتاج إلى حل، يجب تحرير المدن الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي، ويجب إعادة اللاجئين إلى ديارهم، وأن يكون للمرأة دور في كافة المجالات وأن تتاح لها الفرصة لقيادة سوريا، مطلبنا هو بناء سوريا جديدة تحمي حقوق المرأة".