إخلاص الحمروني

تونس ـ أكدت الناشطة فاطمة مولاهي، أن وضع المرأة في المناطق التي تشهد الحرب (فلسطين، لبنان، اليمن والسودان) صعب في ظل ما تعانيه من مشاكل صحية ونفسية واقتصادية، لكن رغم ذلك تزداد قوة وإصرار على الدفاع عن أرضها.

للتعرف أكثر على قضايا المرأة التي تنادي بها كونها نائبة في الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالقصرين، وآمنت بحقوق المرأة منذ طفولتها ودافعت عنها، كان لوكالتنا حوار مع الناشطة النسوية فاطمة مولاهي.

 

كيف تقيمين وضع المرأة في المناطق التي تشهد الحرب مثل فلسطين، لبنان، اليمن والسودان؟ 

المرأة تعد الأكثر تضرراً من كل حرب دائرة، ففي وقتنا الراهن تعتبر المرأة الفلسطينية مثالاً يحتذى به وقدوة لنساء العالم لأنها برهنت للجميع أنها امرأة عظيمة، فإذا وضعت في مناطق صنع القرار تنجح وإذا وجدت في الحرب تضحي وتموت وتضرب أمثلة في الصبر والصمود وعدم اليأس، والقوة على مواصلة الدفاع عن وطنها وقضيتها.

المرأة في كل هذه البلدان صامدة لأنها تعيش تحت وطأة حرب دامية جعلتها تعاني من نقص الخدمات الأساسية (كهرباء وماء ومواد غذائية)، وجعلتها عرضة للتهميش والفقر والعنف الجسدي والجنسي.

كما تواجه النساء والأطفال جوعاً وعطشاً وتفكك الأسر ويكثر عدد الضحايا، هذا الوضع الذي لا نراه إلا في حرب الإبادة. وما نراه من ظلم واعتداء يطال المرأة والأطفال على حد سواء ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي ويذاع في المحطات الإعلامية أمر مخز وسيكون وصمة عار على جبين كل إنسان.

 

ما هي آثار امتداد هذه الحروب على النساء والأطفال؟

للحرب آثار نفسية، اجتماعية واقتصادية على المرأة، كما تعاني من مشاكل تتسبب لهن بصدمات نفسية شديدة كالقلق والتوتر والهلع ترافقهن طوال حياتهن. وتتحمل المرأة في أوقات الحرب، المسؤولية وتشارك فيها وتحمل السلاح وتعمل على حماية أطفالها.

وتتسبب الحروب في فقدان العديد من الأنشطة الإنسانية والثقافية والاقتصادية، الأمر الذي يجبر النساء للعمل خارج المنزل وهذا يفتح الباب لاستغلال طاقاتهن وابتزازهن بشكل أكبر.

وتعد ظروف المرأة في كل البلدان المذكورة صعبة، لأنها تعيش تحت وطأة الظلم، وتتعرض للاغتصاب في بلدها وتسلب كافة حقوقها، لكن رغم كل ذلك تحاول المحافظة على أرضها.

 

لماذا عجزت القوانين العالمية في وضع حد لمعاناة المرأة في زمن الحرب؟

يوجد قوانين سنت دفاعاً عن المرأة وأطفالها في زمن الحرب، وقد استندت الجمعيات الحقوقية ونشطاء وناشطات المجتمع المدني على هذه القوانين لحل وضع المرأة في مناطق الحرب، كما عمدت جماعات أخرى التصدي لهذه الجرائم وهي جماعات مختلفة الدين والعرق آمنت بقضية المرأة وتظاهرت من أجلها في الشوارع وقامت بحملات مقاطعة أكثر، لكن لم يحقق هذا الاحتجاج الكثير ولم تنجح الجمعيات المنادية بحقوق الإنسان في حل أزمة المرأة التي تعاني من آثار الحرب لأنهم في نهاية الأمر ليس هم أصحاب قرار بحكم أن إنهاء الحرب هو قرار سياسي وهناك تكتلات اقتصادية لا تريد للسلم أن يعم بحكم أنها تقتات وتعيش من أزمة الحروب.

لقد عجزت القوانين العالمية في وضع حد لمعاناة المرأة في فترة الحرب لأن هذه القوى تعمل وفق مصالحها وليس وفق مصلحة النساء أو الأطفال، هم يقررون الحرب خدمة لمصالحهم غير آبهين بالقوانين.

وفي فلسطين ولبنان تعد الحروب قرارات سياسية يقرها الإسرائيل بمساندة دول غير مبالية بوضع المرأة في البلدان الفقيرة ولا يهمها إلا مصلحتها السياسية والاقتصادية.

 

ما هو المطلوب من النساء الآن لمساندة المرأة والأطفال معاً القاطنين في مناطق النزاع؟

كل امرأة في العالم تدرك مدى المأساة التي تعانيها النساء ولا نتحدث فقط عما يحدث في غزة ولبنان وغيرها من مناطق النزاع كالسودان واليمن.

يجب أن نعمل كنساء ومنظمات حقوقية معاً ونشبك مع بعضنا البعض كي نحاول التصدي إلى الآثار السلبية للحروب ونحد من الأزمة التي تواجهها المرأة والأطفال من خلال سن القوانين وتفعيلها لأنه ليس المهم وجود قوانين بل المهم تفعيلها.

كما أن المجتمع الدولي ما زال عاجزاً عن تطبيق هذه القوانين المدافعة عن حقوق المرأة في مناطق النزاع، لذلك يجب أن نسعى ونضغط لتطبق هذه القوانين على أرض الواقع.