المغرب ـ .

أعلنت مدينة الدار البيضاء، في بيان أصدرته السبت 22 كانون الثاني/يناير، عن مشاركتها في حملة عالمية تحت شعار "إعلام النساء، تغيير الحياة" لزيادة عدد النساء اللواتي يحصلن على المعلومات حول الخدمات المقدمة من قبل جماعة الدار البيضاء.

وستشارك المدينة في الحملة اعتباراً من كونها العاصمة الاقتصادية للمملكة والتي تعد أكبر المدن المغربية، والتي تتمركز بها أكبر الشركات والمقاولات والمؤسسات العمومية، كما تضم أكبر نسمة من السكان.

وأفاد البيان أن الحملة التي ستنطلق رسمياً في 8 آذار/مارس 2022، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وستستمر لمدة عام كامل، ستتضمن حملات إعلامية بمشاركة المجتمع المدني، ومشروع لوحة جدارية، بالإضافة إلى التعاون وتبادل الأفكار بين مركز كارتر صاحب هذه المبادرة.

وترتكز حملة "إعلام النساء، تغيير الحياة" على خمسة عناصر؛ أبرزها حملة توعوية عبر وسائل الإعلام، وجهود السلطات الجماعية في تسهيل وصول النساء بشكل أفضل إلى المعلومات، والمساعدة التقنية من مركز كارتر، والبرمجة التكميلية من شركاء المجتمع المدني وفنانين محليين وكذا شبكات الأقران والتعلم.

وكانت قد انطلقت أولى النقاشات بشأن قانون الحق في الحصول على المعلومات في المغرب عام 2007، بعد إقرار البلاد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (القرار 58/4)، إلا أن المسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، لم يطلقوا مبادرة لتعزيز الحوكمة الشاملة والمتجاوبة والخاضعة للمساءلة إلا مع اندلاع الانتفاضات العربية وظهور حركة 20 شباط/فبراير.

ونتيجة لذلك، وضعت المادة 27 وأدرجت في دستور 2011 المعدل، وهكذا أصبح الوصول  إلى المعلومات حقاً أساسياً من حقوق جميع المواطنين والمقيمين الشرعيين في المغرب، فيما أنشأت لاحقاً لجنة متخصصة مؤلفة من أعضاء في الوزارات، وفي الوكالات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات الأهلية من أجل العمل على تفاصيل القانون.

وأثمرت تلك الجهود الجماعية عن إقرار القانون 31.13 في شباط/فبراير عام 2018، أي بعد سنوات من السجال والمعارك التشريعية.

وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية، أي في آذار/مارس 2019، ولكن القانون 31.13 لم يصبح نافذاً بصورة رسمية إلا في آذار/مارس 2020، أي بعد تأخير استمر عاماً كاملاً بسبب العوائق اللوجستية والمسائل المتعلقة بالتنفيذ.