المغرب ـ في جديد قضية ما يعرف في الإعلام المغربي، بـ "فتاة الوشم"؛ قررت هيئة محكمة الاستئناف في مدينة بني ملال في المغرب، تأجيل القضية مرة أخرى، وذلك بعدما تقدم دفاع الضحية خديجة بطلب مهلة من طرف هيئة الحكم.

أجلت محكمة الاستئناف في مدينة بني ملال في المغرب، أمس الاثنين 25 نيسان/أبريل، قضية ما يعرف في الإعلام المغربي بـ "فتاة الوشم"، لغاية 30 أيار/مايو المقبل.

ويتابع في هذه القضية 12 شخصاً، بتهم الاغتصاب، الاختطاف، الوشم، الاتجار بالبشر، وكانت الجلسة الماضية قد تم تأجيلها بسبب غياب دفاع المتهمين، فيما مثل باقي المعتقلون المتابعون في حالة اعتقال عبر تقنية الفيديو.

وحكمت المحكمة على 14 شخصاً في قضية "فتاة الوشم" بالسجن، 11 منهم حكمت عليهم بـ 20 عام، بينما قضت على المتهم القاصر بثلاث سنوات، فيما حُكم على متهمين في حالة سراح، الأول بعامين حبساً نافذاً، والثاني بعام واحد موقوف التنفيذ.

وقضت الهيئة كذلك ما يقارب 20 ألف دولار كتعويض للضحية من طرف المتابعين الـ 15، في محاكمة دامت أطوارها أكثر من ثلاث سنوات، قبل أن تصدر غرفة الجنايات أحكامها في حق المتهمين في هذه القضية.

وعرفت قضية "فتاة الوشم"، اهتمام الرأي العام الدولي، بعدما انتشرت في عام 2018 صور وفيديوهات للضحية، تؤكد تعرضها لاختطاف، واغتصاب جماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسمها.

وفي عام 2018، أقر المغرب قانوناً لمحاربة العنف ضد النساء الذي يهدف إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، وهي ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.