المغرب ـ . 

بعد نحو 4 أسابيع من المشاورات، أعلن مساء أمس الخميس 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، ضمت 7 وزيرات في حكومة تضم 24 وزيراً.

ويشكل تعيين سبع وزيرات ارتفاعاً في نسبة المشاركة النسائية في الحكومة الجديدة، بعد أن كانت الحكومة السابقة تضم فقط 4 وزيرات، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مجال ولوج النساء إلى المناصب الحكومية، ويكرس كذلك توجه المملكة نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مناصب المسؤولية.

وضمت الحكومة الجديدة نساء ذات كفاءات وخبرات في مجالات مختلفة، حيث تقلدن قطاعات استراتيجية مهمة، اقتصادية واجتماعية.

وجرى إسناد وزارة الاقتصاد والمالية، لأول مرة في تاريخ المغرب إلى امرأة وهي نادية فتاح العلوي، بعدما كانت وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة السابقة.

كما وراكمت فتاح علوي؛ خبرة طويلة من خلال تقلدها مجموعة من المناصب في القطاع الخاص، حيث سبق لها أن شغلت منصب رئيسة عمليات الحيازة والاندماج بإفريقيا والشرق الأوسط بشركة "سهام" للتأمين.

ومن الوجوه الجديدة التي ستشرف على تدبير قطاع الصحة، نبيلة الرميلي؛ وهي خريجة كلية الطب بالدار البيضاء، والمديرة الجهوية بجهة الدار البيضاء - سطات، والتي أبانت على حضور كبير خلال فترة الطوارئ الصحية، كما جرى انتخابها أيضاً عمدة للعاصمة الاقتصادية، كأول امرأة تتولى هذا المنصب على مستوى مدينة الدار البيضاء، خلال انتخابات الثامن من أيلول/سبتمبر المنصرم.

فيما تولت حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، والتي تعمل كمحامية متخصصة في قانون المعاملات العقارية والتجارية، وهي عضو بهيئة المحامين في مراكش منذ 2005.

ومن الكفاءات النسائية الأخرى التي تؤنث تركيبة هذه الحكومة، فاطمة الزهراء عمور، الخبيرة الاستشارية في مجال تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق، التي تقلدت منصب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وستشرف ليلى بنعلي على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتعد ليلى خبيرة دولية في مجال الاستراتيجية الطاقية والاستدامة، ومديرة الاستراتيجية في الاقتصاد والاستدامة ورئيسة النادي العربي للطاقة، وقادت عدة مشاريع على مدار حياتها المهنية، مثل صياغة الاستراتيجية والسياسات للحكومات وشركات الطاقة والمستثمرين الصناعيين والمؤسسات.

في حين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي توالت على تدبيرها وجوه نسائية منذ حكومة 2007، حافظت على نفس التوجه بعد تعيين عواطف حيار وزيرة لهذا القطاع الاجتماعي، وتشغل عواطف حالياً رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهي حاصلة على دكتوراه في معالجة الإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في تولوز.

وعاد منصب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى غيثة مزور، الأستاذة بالجامعة الدولية - الرباط، والمتخصصة في مجال نظم الاتصال وأنظمة المعلوميات.

وتحمل غيثة مزور دكتوراه في "الحوسبة والمنظمات والمجتمع" و"الهندسة الكهربائية" من جامعة كارنيجي ميلون بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماستر في أنظمة الاتصالات من مدرسة البوليتكنيك الفدرالية في لوزان بسويسرا.

ويعد تعيين سبع وزيرات في الحكومة الجديدة تتويجاً للحضور المتميز الذي بصمته المرأة المغربية خلال الاستحقاقات العامة التي شهدتها المملكة في الثامن من أيلول/سبتمبر الماضي، حيث عرفت المحطة الانتخابية مشاركة نسائية واسعة، سواء كمرشحات أو كمنتخبات.