حنان حارت

المغرب ـ شاركت العديد من الجمعيات النسائية المغربية في إعداد التقرير الإقليمي الموازي لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً من تنفيذه في المنطقة العربية.

نظمت جمعية أيادي حرة، أمس الجمعة 7 أيلول/سبتمبر ندوة صحفية في العاصمة المغربية الرباط، قدمت خلالها التقرير الموازي للجمعيات المغربية بشأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين 30+.

وأكدت المشاركات أن ما يميز هذا العام هو أن الجمعيات المهتمة بالشأن النسائي في المنطقة أرادت تقديم تقرير إقليمي يتم من خلاله تسليط الضوء على الجهود الوطنية والإقليمية لتحقيق المساواة وحماية النساء من التمييز والعنف.

وبينت المشاركات أن الهدف من إعداد التقرير الإقليمي هو إسماع صوتهن، خلال عرضه في الدورة 69 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك، التي ستنعقد في آذار/مارس 2025.

وجددن النقاش الوطني حول الالتزامات الدولية للمغرب بشأن تعزيز حقوق النساء والوقوف على مدى تنفيذه لخطة عمل بيجين، كما ركزن على تقديم أهم النتائج التي تضمنها التقرير من بينها التقدم في مجال حقوق النساء والتحديات التي تواجههن ومجموعة من التوصيات بهدف تحسين وضعية النساء في المغرب، خاصة ما يتعلق بالفقر في صفوف النساء والمشاركة الاقتصادية وانخراطهن في عمليات اتخاذ القرار والبيئة والتمكين الاقتصادي، والعنف ضد المرأة المغربية.

وعلى هامش الندوة، قالت رئيسة جمعية أيادي حرة ليلى إميلي إن "الجمعية عملت كمنسقة لتقرير بيجين، حيث جمعت أكثر  من 87 جمعية حقوقية تنشط في جميع أنحاء المغرب، لقد أتاح لنا هذا التنسيق الحصول على وجهات نظر متنوعة تغطي مختلف التحديات والفرص التي تواجه النساء في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء"، مشيرةً إلى أن "التقرير جاء ملتزماً بالتوجيهات التي حددتها الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي على مستوى المنطقة العربية والتي أكدت على توحيد المعايير  والإرشادات لضمان انسجام التقارير المقدمة من مختلف الدول المشاركة في إعداد التقرير الإقليمي الخاص بإعلان بيجين".

ولفتت إلى أن التقرير يضم مجموعة اقتراحات وتوصيات ومكتسبات وتحديات ونواقص "لقد حاولنا الإجابة على سؤال: أين نحن من المساواة بين الجنسين والحماية من العنف؟ أين نحن من المشاركة الفعلية للنساء في اتخاذ القرارات؟، وماذا تحقق على صعيد الاعتراف بالحقوق المتساوية للنساء والرجال؟، وكذلك قمنا بتقييم العنف والعوائق المتشابكة التي تواجه النساء والفتيات فيما يتعلق بتحقيق المساواة".

وأكدت على أن "الجمعيات المشاركة في إعداد التقرير جميعها تشدد على ضرورة تطوير كافة مجالات عمل المرأة بما فيها التمكين الاقتصادي، والاعتراف بالجهود التي تبذلها النساء في العمل المنزلي، وحمايتهن من العنف"، مضيفة "لا يمكن أن يبقى الفقر والهشاشة مؤنثان، طموحنا أن تكون هناك قفزة نوعية وتنمية البلد من خلال إدماج النساء في جميع المجالات".

ولفتت إلى أن التقرير سلط الضوء على التحديات المناخية "كلنا نعلم أن تأثير التغيرات المناخية على النساء أشد وطأة، لذلك يجب أن يكون الترافع موجها نحو تطوير سياسات واستراتيجيات وطنية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية مثل الجفاف وندرة المياه، لذا يجب الضغط من أجل دعم المستويات المحلية الأكثر عرضة للهشاشة خاصة النساء في المناطق الريفية".

وحول أهمية التشبيك الإقليمي أشارت ليلى إميلي إلى أن "له أهمية كبيرة، لأنه سيؤدي إلى إسماع صوتنا كنساء وسنصبح قوة ضاغطة في المحافل الدولية وكذلك لدى حكومات بلداننا وعلى الحكومات أن تعي بأن هموم النساء في المنطقة ككل واحدة، ولدينا هاجس تطوير وضعية المرأة في كل المجالات لتحقيق المساواة وحماية النساء والفتيات من التمييز والعنف في المنطقة".

 

وأضافت إن "التنسيق النسوي هدفه بالأساس اقتسام الأفكار فيما بيننا كحركات نسائية، بهدف تطوير وضعية النساء في بلداننا، فأملنا أن نكون قوة ضاغطة من أجل التغيير وتحقيق العدالة المجالية والمناخية والاجتماعية والسياسية وأيضاً الاقتصادية".

 

 

ومن جهتها أوضحت رئيسة جمعية شمل للأسرة والمرأة والمهتمة بالشأن النسائي خديجة الزغنيغي أن "الندوة تأتي بعد الانتهاء من إعداد التقرير الوطني الموازي لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين 30+، في المنطقة العربية حول وضعية المرأة".

وبينت أنه "تم الوقوف على ما تحقق من منجزات للنساء وما لم يتحقق وماهي الصعوبات والعوائق التي تعترض التغيير وتطمح له الحركات النسائية في المغرب، نريد منه تغييراً نحو المساواة والعدالة الاجتماعية داخل المجتمع المغربي بشكل خاص والمجتمعات العربية بصفة عامة".

وكيف يمكن القضاء على التمييز ضد النساء قالت إن "هناك مجموعة من النقاط، إذا تم إغفالها لن تتحقق المساواة وهي المرأة والوضع الاجتماعي، المرأة والعنف، المرأة والبيئة، المرأة والجانب الاقتصادي، التمكين السياسي والوصول إلى مناصب القرار، هذه كلها مواضيع تمثل لنا هاجساً كمجتمع مدني وحركة مدنية".

وحول تقييمها لوضعية النساء المغربيات أوضحت أنها عرفت طفرة نوعية "هناك مجموعة من القوانين صدرت لصالح النساء كقانون 103-13 الذي يجرم العنف ضد النساء وصدر عام 2018، ولكن هناك عوائق تتعلق بضعف التنفيذي الفعلي للقوانين، رغم وجود العديد من القوانين والتشريعات، إلا أنه لا يتم تطبيقها على أرض الواقع، مما يؤثر سلباً على الأهداف المرسومة"، مضيفةَ "هناك عقلية ذكورية لا زالت راسخة لدى المسؤولين تجعل الأولوية للرجال وترجح الكفة لصالحهم".

وتجدر الإشارة إلى أن خطة بيجين اعتمدت في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995، بهدف التقدم في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم لجميع النساء في كل مكان ولصالح البشرية جمعاء.