المغرب ـ ، والدفع نحو مراجعة المادة العشرين من مدونة الأسرة. 

وصف بيان صدر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، ظاهرة  تزويج القاصرات بالمأساة التي تعيشها ما يناهز 650 مليون امرأة وفتاة في العالم.

وانطلقت الحملة اليوم الاثنين 14 شباط/فبراير وستمتد لنهاية الشهر الجاري، وستشهد انضمام مجموعة من الناشطين في مجال حقوق النساء والفتيات والمؤسسات وقادة الرأي من فنانين وصحفيين ومؤثرين إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب لدعم حقوق النساء والفتيات وحمايتهن.

وأفاد البيان، أن هذه الظاهرة تحبس الطفلات وأسرهن في حلقة من الفقر يمكن أن تستمر من جيل إلى جيل، إضافةً إلى أن أغلب هؤلاء الفتيات يواجهن العنف، حيث يجبرن على ترك المدرسة ويتم الضغط عليهن لإنجاب الأطفال في سن مبكرة.

وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، أنه في البلدان النامية،  يوجد 90% من اليافعات اللاتي يضعن أطفالاً هن متزوجات، فيما تشكل حالات الحمل المبكر خطراً جسيماً على صحة الفتيات اللواتي لم تتطور أجسادهن بشكل كاف للأمومة. 

وفي المغرب، حددت مدونة الأسرة أن سن الـ 18عاماً سن قانوني للزواج؛ وهو ما يعتبر تقدماً في مجال حقوق الإنسان، لكن المدونة نصت على استثناءات في هذا الصدد.

ووفق المادة 20 من مدونة الأسرة، يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بمقرر يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. 

وكشفت دراسة كانت أنجزتها رئاسة النيابة العامة في المغرب ارتفاعاً في معدلات زواج القاصرات، في ظل ضعف تطبيق القانون الذي يمنع تزويج من هم دون سن الـ 18.

وتشير الأرقام الرسمية أن القضاة المكلفين يوافقون على نسبة كبيرة تناهز 80% من الطلبات، كما أن أغلب الطلبات تأتي من قاطني البوادي، والتي تناهز أكثر من 67%، حسب إحصائيات عام 2018.