مركز الأخبار ـ .

حكمت الدائرة الأولى للمحكمة الثورية الإيرانية، أمس الاثنين 17كانون الثاني/يناير، على الناشطة في مجال حقوق المرأة وعضو اللجنة التنسيقية للمساعدة في إنشاء النقابات العمالية في سنندج مريم صادقي، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

وبحسب بعض المصادر، اتهمت المحكمة الناشطة مريم صادقي بـ "الدعاية ضد النظام".

واعتلقت مريم صادقي من قبل جهاز استخبارات سنندج في 23 تشرين الأول/اكتوبر 2021، وتم الإفراج عنها بكفالة وإطلاق سراحها مؤقتاً بعد 4 أيام.

ويشار إلى أن مريم صادقي استدعيت أيضاً لمحكمة سنندج الثورية في عام 2018 وتم التحقيق معها.

وبحسب بعض التقارير فإن مريم صادقي حرمت من أي حق في الاتصال بأسرتها أو زيارتها أو توكيل محامي أثناء احتجازها.