مركز الأخبار ـ بعد وقف إطلاق النار بين إيران والقوات الإسرائيلية، تصاعدت المخاوف من موجة جديدة من الإعدامات والاعتقالات داخل إيران، حيث بدأت حملات اعتقال جماعية ونشراً مكثفًا للقوات، إلى جانب تنفيذ عمليات إعدام بحق معتقلين سياسيين أو متهمين بالتجسس.

أصدرت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء 25 حزيران/يونيو، بياناً أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء موجة القمع الأخيرة، بما في ذلك إعدام واعتقال مئات المواطنين في أعقاب الهجمات المتبادلة بين القوات الإسرائيلية وإيران واستمرت أكثر من عشرة أيام.

وأشارت إلى أن أجهزة الأمن في إيران اعتقلت مئات الأشخاص بتهمة "التعاون أو التجسس لصالح إسرائيل" منذ 13 حزيران/يونيو الجاري، وأعلنت أن ستة أشخاص على الأقل أُعدموا في إيران بتهم مماثلة منذ 16 من الشهر نفسه.

وقالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، إن دعوة السلطات الإيرانية إلى المحاكمة السريعة وإعدام المعتقلين بتهمة التعاون مع السلطات الإسرائيلية تظهر أنها تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لممارسة السيطرة وإثارة الخوف بين السكان.

وتزايدت المخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران مع بدء وقف إطلاق النار بين إيران والقوات الإسرائيلية وحملة القمع التي تشنها السلطات الإيرانية على المواطنين والناشطين المدنيين والصحفيين.

وقد وافق مجلس الشورى الإسلامي مؤخراً على مشروع قانون صارم، ويقول خبراء قانونيون إنه يوفر تفسيراً واسعاً للغاية للتجسس، وأنه حتى التصوير البسيط للمناطق المدنية قد يفسر على أنه تجسس بموجب هذا القانون. وفي الوقت نفسه تنشر وسائل الإعلام التابعة للنظام تقارير يومية عن اعتقال أفراد تقول إنهم "جواسيس إسرائيليون" في مناطق مختلفة من إيران.

وكشف تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية، عن الطبيعة الانفعالية والقمعية للسلطات الإٍيرانية في مواجهة الأزمات الخارجية، مشيراً إلى أنه مع انتهاء الحرب، لا يزال القمع الداخلي مستمراً بلا هوادة ويُعدّ إعدام ستة أشخاص على الأقل بإجراءات موجزة في أقل من أسبوعين، واعتقال المئات جزءاً من هذه الحلقة المفرغة من العنف الممنهج.

وأشار إلى أنه بدلاً من التمييز بين التهديدات الأمنية الحقيقية والسخط المدني، يبدو أن السلطات الإيرانية تستخدم مصطلح "التجسس" كأداة لخنق الأصوات المعارضة، وتوسّع إقرار مشاريع وقوانين ذات تعريفات مبهمة للتجسس في نطاق تجريم الإعلام والأنشطة المدنية.

وفي ظل هذه الأجواء المظلمة، أصبح وضع الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني أكثر هشاشة، وتُظهر تحذيرات منظمات مثل "مراسلون بلا حدود" أن القمع لا يقتصر على المتهمين بالأمن، بل يطال كل من يسعى للتعبير عن رأيه بحرية.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد أصدرت في وقت سابق بياناً دعت فيه المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لدعم الصحفيين الإيرانيين، محذرةً من أن الصحفيين في إيران أصبحوا الآن في وضع أكثر هشاشة من أي وقت مضى.