مركز الأخبار ـ .

انعقد المؤتمر الثامن للمرأة العربية تحت شعار "المرأة العربية والتحديات الثقافية" من 23 وحتى 25 شباط/فبراير الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت، وكانت المشاركات عبر تقنية الفيديو تبعاً للإجراءات الاحترازية، جراء وباء كورونا. 

 

المداخلات 

أشارت المستشارة سناء سيد خليل من مصر إلى عدم ترجمة مكتسبات المرأة على أرض الواقع ومنها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوقها، وأرجعت السبب إلى الموروثات الاجتماعية السلبية التي تؤثر على المجتمع وقالت "تباين الجهود التفسيرية، والإجراءات التنفيذية للنصوص الدولية والتشريعات الوطنية أحد أسباب عدم حصول النساء على حقوقهنَّ ومكتسباتهنَّ".

فيما تناولت نسرين البغدادي أستاذة علم الاجتماع، أهمية استخدام الدلائل التدريبية كأحد الوسائط لنشر ثقافة النوع الاجتماعي، كونها تتضمن المعارف اللازمة لبناء القدرات من خلال عقد الدورات التدريبية، التي يتلقى فيها كلا الجنسين كافة الموضوعات ذات الصلة. 

بدورها قالت النائبة الموريتانية فاطمة خطري أن للتشريعات والقوانين والمجتمعات الأهلية، والنضالات النسوية دور هام في إعطاء المرأة الموريتانية المكانة اللائقة بها، وهو السبيل لتحقيق المساواة بين الجنسين، أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة 2030، التي وضعتها جامعة الدول العربية. 

أما الدكتورة ليلى منير من المغرب فأشارت إلى إشكالية واقع المرأة في المجتمع المغاربي، بين المكتسبات التي حققتها والتحديات التي تواجهها. 

فيما تطرقت الدكتورة لبنى طربيه من لبنان في مداخلتها إلى دور المرأة في الحفاظ على البيئة، واستعرضت دراسة ميدانية لنشاطات نساء ريفيات من جيلين مختلفين، وجدت أن الجيل الأول كان محافظاً بشكلٍ أكبر على البيئة.

بدورها تطرقت الباحثة فهمية بنت حمد السعيدية من سلطنة عمان إلى دور المجتمعات الافتراضية في تشكيل الوعي، والسلوك والقيم ونشر الوعي والحفاظ على البيئة.

أما الدكتورة مريم هند بن مهدي من الجزائر فاستعرضت الاستراتيجية البيئية التي اعتمدتها بلادها لمواجهة الاحتباس الحراري، ونتائج التجارب الأولية التي نفذتها وزارة البيئة في هذا المجال، وإنشاء تعاونيات نسائية ريفية.

 

التوصيات 

في ختام فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر والذي انعقد برئاسة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة تم التأكيد على الالتزام بالسعي لتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية الداعمة للمرأة.  

وجاءت التوصيات على عدة محاور 

في مجال الدراسات الميدانية والبحث العلمي: العمل على بلورة تيار بحثي معني بإعادة قراءة النصوص الدينية التي تتصل بدور المرأة، في محاولة لفك الاشتباك بين النص والتفسير المختلف من شخص إلى آخر، بهدف تحرير العقل العربي من قراءات وليدة السياق التاريخي، وبعيدة عن الأصول الدينية ومقاصد الدين.  

وفي مجال الانتاج الثقافي والفني والإعلامي: إنشاء مرصد عربي لمتابعة الصورة المقدمة للمرأة في الانتاج الثقافي والإعلامي. وكذلك تشجيع الإنتاج الفني المشترك من أجل نشر قيم المساواة بين الجنسين ونشر صور إيجابية عن المرأة.

وفي مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش تمت دعوة الحكومات إلى صياغة السياسات العامة، وبرامج وخطط التنمية وفق رؤية تأخذ في اعتبارها حاجات وأدوار كلا الجنسين في المجتمع، وتستهدف توفير الفرص والموارد للجميع دون استثناء. 

وفي مجال المواطنة والسياسات الحكومية والنضالات المدنية، تم التأكيد على ضرورة تمثيل المرأة بشكل أفضل في مواقع صنع القرار، في كافة البلدان العربية والتمكين الحقوقي للمرأة، من خلال تقديم القروض والخدمات، والحق في الميراث، والحماية القانونية من العنف في المجال الخاص والعام. 

وفي مجال مساهمة المرأة في تعزيز صمود المجتمع والأرض أي في المجال البيئي تمت دعوة كافة المؤسسات التعليمية لإدماج مبادئ التعامل مع البيئة ضمن المناهج الدراسية بمختلف مراحلها.

وفي الختام أعلن عن "مشروع بحثي حول المرأة والفن والإعلام: من التنميط إلى التغيير".