مركز الأخبار ـ أكد المشاركون في حملة "دعم بيتا شفيعي" أهمية التضامن العابر للحدود لمتابعة وضع الفتاة ووالدتها، مشددين على أن الدعم العالمي، وضغط المؤسسات الحقوقية والجمعيات المهنية والشبكات التعليمية، يمكن أن يسهم في تقليل من تكلفة القمع.

وقعّ أكثر من 800 إيراني داخل البلاد وخارجها على حملة "دعم بيتا شفيعي"، مطالبين بالإفراج عن بيتا شفيعي، السجينة السياسية ووالدتها مريم عباسي نيكو، بعد اعتقالهما.

وجاء في نص الحملة "إن بيتا شفيعي طفلة محتجزة في السجن، ومفصولة عن والدتها التي هي أيضاً سجينة. وبصفتها عضواً في اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن إيران ملزمة بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية".

وطالب المشاركون في الحملة بمتابعة عاجلة لإطلاق سراح بيتا شفيعي مريم عباسي نيكو، والإعلان عن وضعهما القانوني والصحي بشفافية، مشددين على ضرورة توفير الوصول الفوري إلى محامين، وتمكينهما من التواصل مع عائلتهما، ومنع أي إخفاء أو تأخير في تقديم الرعاية الطبية والنفسية، وإجراء تحقيق محايد ومستقل في أي سلوك غير مناسب بحقهما.

ولفتت الحملة إلى أن "حماية حقوق الطفل وكرامة الإنسان لا تعتمد على المعتقدات السياسية للأفراد، كل مواطن بغض النظر عن آرائه أو توجهات عائلته، يستحق الدعم القانوني، والوصول إلى محامٍ، والحماية من الاعتقال التعسفي".

وأكد المشاركون في حملة "دعم بيتا شفيعي" على أهمية التضامن العابر للحدود لمتابعة وضع الفتاة ووالدتها، قائلين "إن الدعم العالمي وضغط المؤسسات الحقوقية والجمعيات المهنية والشبكات التعليمية يمكن أن يقلل من كلفة القمع، ويوفر دعماً عملياً لأولئك الذين هم في خطر".

ودعا الموقعون جميع منظمات حقوق الطفل، والمؤسسات التعليمية، والجمعيات المهنية إلى استخدام مواردها القانونية والإعلامية لكشف الوضع وضمان أمن السجينتين السياسيتين.

وأضاف نص عريضة الحملة "قوتنا تكمن في توحيد صوتنا الجماعي، والمطالبة بالشفافية، والمتابعة القانونية، والتوعية المسؤولة، وربط هذه القضية بالحركة العالمية لحماية حقوق الطفل والحريات الأساسية"، وأشار النص إلى أن غالبية الموقعين على الحملة هم مواطنون داخل إيران، إلى جانب عدد من الإيرانيين المقيمين في السويد وكندا وألمانيا بريطانيا.

والجدير بالذكر أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت بيتا شفيعي في 13تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهي مواطنة من مدينة "شاهين شهر" وسجينة سياسية سابقة، فيما كانت والدتها، مريم عباسي نيكو، قد اعتُقلت قبلها بثلاثة أيام على يد قوات استخبارات الحرس الثوري، ويشار إلى أنها قد اعتُقلت في تموز/يوليو 2022 بتهمة "إهانة النبي"، قبل أن تبرّأ لاحقاً هذه التهمة.

وفي الأشهر الأخيرة، وخصوصاً بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، كثفت السلطات الإيرانية من قمع الناشطين السياسيين والمدنيين في البلاد.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قد أشارت في 7 كانون الثاني/ديسمبر الجاري، إلى أن نهج القمع في إيران تغير بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، إذ تحولت السلطات من الاعتماد على المواجهات في الشوارع لمواجهة الشعب، إلى فتح ملفات قضائية، وتوسيع المراقبة الرقمية، وفرض الغرامات، وحرمان المواطنين من حقوقهم.

فيما ذكرت وكالة "رويترز"، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن نطاق القمع السياسي في إيران قد اتسع، استناداً إلى تصريحات عدد من الناشطين، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تصاعدت في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق.