مركز الأخبار ـ توفر ورشة العمل الإقليمية التي نظمت من قبل منظمة المرأة العربية، مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي من منظور المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي.

أقامت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في العاصمة المغربية الرباط، أمس الجمعة 12 كانون الأول/ديسمبر، ورشة عمل إقليمية حول "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي"، بمشاركة برلمانيين وخبراء قانونيين وقضاة، وممثلين عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية. 

وفي كلمتها الافتتاحية أوضحت المديرة العامة للمنظمة فاديا كيوان، أن الورشة تهدف للنقاش وتبادل التجارب والخبرات في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدةً أن التعاون أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، إذ أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تأثير كبير على مجريات الأحداث.

وأعربت عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.

 

تشريعات مرتبطة بالأسرة

من جهتها أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب نعيمة ابن يحيى، أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان وترسيخ العدالة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأشارت إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، فالأسرة باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.

وذكرت أنه تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولاً نوعياً في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محوراً لسياساتها العمومية.

 

تعزيز السياسات العادلة للنساء

ومن جهتها أوضحت مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ آنيت فونك، أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO)، بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصاً في مجالات قانون الأسرة الذي ينظم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني والفرص الاقتصادية والأدوار الاجتماعية، معربةً عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.

وتمثل الورشة التي تستمر حتى يوم غد الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر، منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين حول قضايا النقاش التي تضم نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذلك تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقاً لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وأدوات البرلمانيين من أجل نجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية، وأخيراً رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.