سيلفا الإبراهيم

منبج- يعمل مجلس تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج بشمال وشرق سوريا على زيادة التوعية للحد من زواج القاصرات عبر حملة "معاً لنحمي مجتمعنا".

ازدادت مؤخراً نسبة زواج القاصرات في مدينة منبج بشمال وشرق سوريا، ورافقت هذا الظاهرة الكثير من المشاكل الاجتماعية كحالات الطلاق وتعدد الزوجات وحالات قتل، وللحد من هذه الظاهرة حمل تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج على عاتقه محاربة هذه الظاهرة التي تودي بحياة ومستقبل الكثير من الفتيات اللواتي لم تبلغن السن القانوني بعد، عبر إطلاق حملة توعوية أعلن عنها في الأول من آب/أغسطس الجاري تحت شعار "معاً لنحمي مجتمعنا".

 

 

وشملت الحملة التوعوية مناطق الريف والمدينة، وحول ذلك قالت المنسقية العامة لتجمع نساء زنوبيا سارة حباق "أعلنا عن حملتنا على مستوى المناطق الأربعة المحررة منبج والطبقة والرقة ودير الزور وباشرنا بمدينة منبج في 17 من الشهر الجاري".

وأوضحت "تهدف الحملة إلى محاربة الظواهر السلبية في المجتمع وكل منطقة حسب طبيعة الظواهر المنتشرة فيها، ففي مدينة منبج كانت ظاهرة زواج القاصرات هي المتصدرة للمشاكل الاجتماعية".

وبينت "ازدادت ظاهرة زواج القاصرات في المجتمع والتي رافقتها الكثير من الأزمات الاجتماعية الأخرى كارتفاع نسبة حالات الطلاق والقتل، فكان هناك ضرورة قصوى للحد من هذه الظاهرة عبر إطلاق حملة توعوية".

ونوهت أن مجلس تجمع نساء زنوبيا يعتمد التوعية أساساً لحملته عبر عقد اجتماعات تضم النساء والرجال "حملتنا لا تستهدف فئة معينة بل تشمل جميع الفئات العمرية وتركيزنا الأكثر يكون على الأهالي فهم من يتخذون قرار زواج ابنتهم في سن قاصر".

وأوضحت سارة حباق أن نسبة حالات الطلاق ازدادت هذا الشهر "بلغ عدد حالات الطلاق هذا الشهر 30 حالة لأعمار ما دون سن 18، وجميعها نتيجة الزواج في سن غير قانوني".

وأضافت تشارك في هذه الحملة قوى الأمن الداخلي ولجنة الصحة في تجمع نساء زنوبيا وكل منهم يشرح المحور المعني به "قوى الأمن الداخلي مهمتها شرح قانون الأسرة والإجراءات القانونية وعواقبها ليطلع المجتمع على هذا القانون وتهيئهم قبل التصديق عليه، وعلى وجه الخصوص بند زواج القاصرات، وتعدد الزوجات، وقتل النساء، والطلاق".

 

 

وبدورها قالت عضوة لجنة التدريب والتأهيل لدى قوى الأمن الداخلي ـ المرأة في منبج بشرى مصطفى "نحن ايضاً كقوى أمن داخلي نشارك في الحملة التي أطلقها تجمع نساء زنوبيا وبدورنا نحاول تهيئة المجتمع وتعريفهم بقانون الأسرة وإحاطة المجتمع بالعواقب التي ترافق هذه القوانين، الذي من المقرر اعتماده والتصديق عليه في المستقبل".

وأوضحت أن غالبية حالات القتل ناتجة عن زواج القاصرات "الزواج المبكر وعدم قدرة الطفلة على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية تجبرها على ترك منزل زوجها، أو اللجوء إلى طرق غير صائبة، ونتيجة العادات والتقاليد البالية الموروثة لدى المجتمع، لذلك يحلون مثل هذه المشاكل بالقتل وهذا يشكل كارثة كبيرة في المجتمع وجريمة بحق المرأة لذا الحد من زواج القاصر سيضع حل لهذه المشاكل ايضاً".

وأضافت "تعتمد الحملة التي أطلقناها على توعية المجتمع لأن التوعية ستكون السد المنيع أمام هذه الحالات والقانون يأتي في المرحلة الثانية لضبط المجتمع، ونبذل قصارى جهدنا للحد من زواج القاصرات ليتمتع الطفل/ة بحقوقه كطفل ولا يكون ضحية ذهنية المجتمع البالية، لأن هدفنا بناء مجتمع ديمقراطي أخلاقي يتمتع فيه كل فرد بحريته وحقوقه".

 

 

وعن الجانب الصحي أوضحت عضوة لجنة الصحة في تجمع نساء زنوبيا رقية محمد "عدا التأثيرات الاجتماعية السلبية لزواج القاصرات هناك تأثيرات على الجانب الصحي للطفلة، يظن المجتمع بأن الفتاة في العمر الـ 14 تصل سن البلوغ ولكن الفتاة في هذا العمر لا تزال طفلة وفي مرحلة نمو ولم يكتمل جسدها بعد وليست مؤهلة لتحمل مسؤولية الحياة الزوجية".

وأشارت إلى أن "الزواج في سن مبكر يسبب الكثير من الأمراض في جسم الطفلة، كفقر الدم وهشاشة العظام، ونقص الكالسيوم وعلى وجه الخصوص إذا حملت في سن مبكر لأن الجنين في أحشائها يتغذى من الكالسيوم المتواجد في عظامها الذي لم يكتمل بعد، وكما يؤدي إلى الولادات المبكرة والعمليات القيصرية والنزيف الذي يودي في أغلب الأحيان بحياة الفتاة، بالإضافة إلى سوء حالتها النفسية التي لم تكن مؤهلة فيها لحمل مسؤولية طفل لأنها في سن لاتزال بحاجة لرعاية وعناية واهتمام".

والجدير بالذكر أن حملة "معاً لنحمي مجتمعنا" التي أطلقها مجلس تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج بشمال وشرق سوريا، ستستمر إلى نهاية شهر أيلول/سبتمبر القادم.

وتنص المادة الحادية والثلاثون من قانون الأسرة في شمال شرق سوريا على معاقبة ولي الأمر (الأب، الأم) الذي زوج ولده القاصر بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاثة سنوات أو بإحدى العقوبات البديلة المنصوص عليها في العقوبات وبالغرامة خمسمئة ألف ليرة سورية مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الأسرة. وتنزل ذات العقوبة بالزوج/ـة البالغ/ـة الذي كان/ت تعلم بحالة القصر قبل الزواج.