أسماء فتحي

القاهرة ـ كثيرة هي التوترات السياسية في المنطقة التي ألقت بظلالها على المرأة، حيث باتت تتجرع الكثير من الألم والإحباط نتيجة ما يحدث على الساحة المحلية والعالمية خلال السنوات الأخيرة.

حاولت وكالتنا في التقرير التالي معرفة انعكاس الحروب والنزاعات المسلحة على النساء الأردنيات ، فضلا عن معرفة سياقات العمل على قضايا النساء وحقوقهن الأنسانية والمشاريع التمكينية وعلى رأسها المشاركة والتواجد السياسي والاقتصادي .

وتعد مسألة الأولويات هي الأكثر تواجدا على ساحة النقاش المحلي ، كون المناخ العام المشحون بنتائج الحرب في فلسطين بالجوار والسودان ولبنان وكذلك الأزمة السورية وغيرها قد تطرح أولويات جديدة لأجندة العمل على قضايا المرأة في الأردن .

 

الأوضاع السياسية وتأثيرها على واقع النساء الاقتصادي والنفسي

قالت المحامية الأردنية وعضوة مبادرة أمان خديجة الضعيفي، أن الأحداث السياسية التي طرأت غيرت الواقع كثيراً خاصةً مع زيادة معدل اللجوء للأردن ومردوده على الجانب الاقتصادي، لافتةً إلى أن ذلك ألقى بظلاله على واقع المرأة الأردنية خاصة في فرص العمل.

وأكدت على أنها ترى أن الأحداث أثرت سلباً على الحالة النفسية للنساء وخلقت حالة من القلق نحو المستقبل ومدى القدرة على العمل في إنشاء مشاريع واستكمالها في الدفع نحو المستقبل أو التعامل مع فكرة وجود خطورة محتملة قد يتم التعرض لها لأن هناك ضبابية في التوقع.

وأوضحت أن مبادرتهم تعمل على العنف النفسي الواقع على المرأة وأي شيء يتعلق بهذا الملف الذي يعملون لأجله، مشيرةً إلى أنه سيكون لهم دور في العمل مستقبلاً على تبعات تلك القضية ومردود الممارسات الضارة الناجمة عن الأوضاع السياسية المرتبكة على النساء لكون ذلك يعد عنف نفسي يحتاج التوعية بخطورته، فضلاً عن أهمية العمل من أجل تجريمه لحماية النساء من آثاره الخطرة.

 

 

ترتيب الأولويات أصبح مرتبك

وقالت مديرة مشروع "التوازن" في معهد تضامن النساء الأردني عبير الصلاحات، أن الحرب والنزاعات الموجودة بالدول العربية تؤثر إلى حد كبير على عموم المواطنين ولكن النساء تعانين منها بشكل مضاعف، لافتةً إلى أن عدد من المشاريع التي تعمل لصالح النساء وتمكينهن الممول من جهات دولية أصبحت محلاً للشكوك عند المواطنين سواءً على مستوى الدوافع أو الأهداف، وهو ما يجعل وجود جهدٍ مضاعف لتفسير الأهداف والعمل على حشد بمعدل أكبر على قضايا النساء خاصةً بعد ربط الكثير من المشاريع بالأجندة الخارجية.

وأكدت أن ترتيب الأولويات ذاته أختلف ومنها البحث عن الإجابة على سؤال "هل الوقت الحالي مناسب أكثر للتمكين السياسي للنساء أم أن وجودهن في أمان هو الأهم؟"، فضلاً عن مسألة الحفاظ على حياتهن والحصول على الحقوق الأساسية مثل التعليم والأمان والصحة وهي أزمات وأخطار كبيرة ترتبط باستمرار المجازر والاعتداءات التي تهدد حقوق النساء الأساسية.

ونوهت إلى أن العمل المحلي ذاته فتح خلاله الكثير من النقاشات شبه اليومية حول مسألة العمل على المشاريع الاقتصادية والتمكين السياسي للنساء لكون تلك الأمور في ظل المعطيات الجديدة باتت رفاهية وباتت الحقوق الأساسية والاحتياجات هي مجال العمل الأوقع في ظل الوضع السياسي الراهن، موضحةً أنهم كمجموعة سيستمرون في العمل على أهدافهم حتى يستمر الأمل الموجود، فالتاريخ لم يخلوا من الحروب والنزاعات ومواصلة النضال من أجل الحقوق والأفكار ويحتاج للاستمرارية من أجل التغيير وإحداث المكاسب التي من شأنها أن تحسن حياة النساء ومشاركتهن للأفضل.