هيلين أحمد

السليمانية ـ معدلات الطلاق في العراق وإقليم كردستان آخذة في الارتفاع، حيث تعد المشاكل الاجتماعية والخيانة الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الأسباب الرئيسية للطلاق، فضلاً عن سوء الأوضاع الاقتصادية وزيادة تعاطي المخدرات في العراق.

بحسب الإحصائيات التي حصلت عليها وكالتنا، تم تسجيل 14 ألف و312 حالة طلاق في إقليم كوردستان خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2024، حيث تم تسجيل 5857 حالة طلاق في أربيل، كما سجلت السليمانية 5 آلاف و438 حالة طلاق، و853 حالة طلاق في كرميان، وفي دهوك تم تسجيل 2164 حالة طلاق.

وفي الأشهر نفسها وبحسب الإحصائيات، تم تسجيل 11123 حالة طلاق في المحاكم العراقية، ومن عام 2014 إلى عام 2023، ارتفعت معدلات الطلاق في إقليم كردستان بأكثر من 10% وتم حل 96044 عائلة في محاكم إقليم كردستان.

 

"المشاكل المالية وعدم وجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي"

في هذا الصدد قالت المحامية كولان بختيار علي، إن عدد قضايا الطلاق في محاكم العراق وإقليم كردستان في تزايد مستمر "سوء الوضع الاقتصادي للمواطنين وعدم توفر الدخل اللازم للعائلات، وانفتاح المجتمع على التقاليد الغربية وتلاشي الثقافة الكردية في العائلات، إلى جانب قلة العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة، وعدم تبادل الحب والخيانة الزوجية عبر شبكات التواصل الاجتماعي دون رقابة، سبب آخر لتفكك الأسرة".

وأضافت أن عدم وجود مراقبة من خلال الأشخاص المعنيين يؤدي إلى زيادة المشاكل الاجتماعية، بالإضافة لعدم غربلة كل وسائل الإعلام واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي السبب في زيادة حالات الطلاق"، مؤكدةً أنه "يجب على حكومة إقليم كردستان أن تحاول تصفية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد الأساليب والفروق العمرية لمستخدميها".

 

"تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون سبباً رئيسياً في تفكك الأسر"

عن تعديل قانون الأحوال الشخصية وتأثيرها على نسب الطلاق، قالت كولان بختيار علي إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي لا يتوافق مع الوضع الحالي في المجتمع، هذا التعديل سيعيد حياة المجتمع والمواطنين إلى سبعة عقود مضت".

وأضافت "تعديل قانون الأحوال الشخصية يعكس وجود الأديان، في حين يجب أن تعالج القوانين حل المشاكل الاجتماعية منها زواج الأطفال المبكر الذي يسبب مشاكل اجتماعية فالطفل في سن التاسعة يحتاج إلى الرعاية والتعليم، وليس الزواج من أجل التكوين".

وتابعت "لا يأخذ التعديل في الاعتبار الوضع الحالي للعراق وإقليم كردستان، فالمجتمع الحالي منفتح على العالم، لكن التعديل سيحقق المصالحة العشائرية والعديد من التقاليد الأخرى التي تضر النساء والأطفال"، مضيفةً أن المشاكل الاجتماعية في تزايد مستمر.

ونوهت إلى أنه "يجب على الأفراد أن يكونوا على وعي حول تكوين الأسرة، عندما يواجهون مشاكل، يجب ألا يلجؤوا إلى المحاكم، وعليهم الاستعانة بالأخصائيين الاجتماعيين لإرشادهم، ويجب أن تكون المحاكم هي الملاذ الأخير لحل مشاكلهم، وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية توفير الأخصائيين الاجتماعيين لرفع مستوى الوعي في المجتمع، وينبغي لها أن تنظر إلى مشاكل المجتمع بمسؤولية".