زهور المشرقي

تونس - أمام الواقع المأساوي الذي تعيشه النساء في مناطق الصراع، تبرز جهود الحركات النسوية حول العالم الساعية لدعم هؤلاء النساء، من خلال إيصال أصواتهن إلى المجتمع الدولي وفضح الجرائم المرتكبة بحقهن، والدعوة إلى تدخل عاجل لوقف العنف الممنهج، وضمان حقهن في حياة تحفظ كرامتهن وحريتهن.

 

النساء في مناطق الصراعات... حياة تحت التهديد

تعيش النساء في مناطق الصراعات تهديدات يومية بالقتل والاغتصاب، والتهجير القسري، ناهيك عن غياب أبسط مقومات الحياة الكريمة، حيث تقول الناشطة الحقوقية التونسية سيرين بوخشين منسقة برامج بجمعية بثينة للنساء المحفوفات بالمخاطر "هذه الانتهاكات لا تقتصر على سلب حقهن في الأمان، بل تمس كرامتهن الإنسانية بأبشع الصور"، مشددةً على ضرورة التضامن مع النساء في مناطق الصراعات مثل سوريا والسودان وفلسطين، حيث تتعرض النساء لأبشع أشكال العنف، بما في ذلك التهجير، والقتل، والاعتداءات الجسدية.

وأشادت بمقاومة النساء رغم المعاناة التي تعشنها "رغم الصعوبات وانتهاك حرمة النساء بشكل مروع، إلا أنهن تكافحن يومياً من أجل أبسط حقوقهن في مناطق النزاع"، لافتةً إلى أن "معاناة النساء في أي دولة تؤثر على الأخريات في دول أخرى، مما يستوجب تضامناً فعّالاً وغير مشروطاً لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان".

 واعتبرت أن المجتمع المدني، خاصة في دولة مستقرة مثل تونس، يتحمل مسؤولية كبرى في تسليط الضوء على معاناة النساء في مناطق النزاع، سواء من خلال حملات توعوية أو وسائل أخرى لنقل أصواتهن إلى العالم.

وتطرقت سيرين بوخشين إلى الوضع في تونس، مشيدةً بالقانون رقم 58 الصادر عام 2017، الذي يُعد مكسباً في مكافحة العنف ضد النساء، ومع ذلك أكدت أن ارتفاع نسب العنف يعكس نقصاً في الوعي المجتمعي حول القانون وبنوده المسخرة لصون حقوقهن، حيث لا تزال بعض النساء تجهلن أن العنف النفسي أو الاغتصاب الزوجي يُعاقب عليه القانون، مشددة على ضرورة تعزيز التوعية وتنظيم حملات تثقيفية للمعنفات.

 

الريفيات... معاناة مضاعفة

وأشارت إلى الوضع المأساوي للريفيات في تونس اللاتي تعانين من الفقر والعنف، والاستغلال الاقتصادي، لافتة إلى عوائق وصولهن لمنظومة العدالة بسبب بُعد مراكز الأمن وعدم توفر وسائل نقل أو وسائل اتصال "الجمعيات تبذل جهوداً لإيصال الدعم والتوعية لهذه الفئة المهمشة".

 

المتعايشات مع فيروس نقص المناعة... نظرة دونية وقوانين جائرة

وأما عن التحديات التي تواجهها النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة، مشيرةً إلى أن القانون 71 لسنة 1992 يعاملهن كفئة مقصية، مما يفاقم معاناتهن، ودعت إلى تعديل القانون لتوفير الحماية اللازمة لهن، مع مواجهة الوصم والتمييز في المؤسسات الصحية.

ودَّعت سيرين بوخشين في ختام حديثها الجمعيات الحقوقية والمدنية إلى تكثيف جهود التوعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المعنفات والمهمشات، مؤكدة أن التضامن الإقليمي والدولي ضروري لتغيير واقع النساء، خاصة في المناطق التي تشهد صراعات وانتهاكات مستمرة.