أسماء فتحي

القاهرة ـ تعد الجمعيات الأهلية القاعدية أحد أهم أدوات العمل المدني كونها تتعاطى على نطاق واسع مع الأهالي وتعمل من خلال سلسلة أنشطة على رفع معدل الوعي من جهة والتنمية من جهة أخرى، حيث تعاني النساء في مختلف المحافظات المحلية من الممارسات التي تنال من حقوقهن الإنسانية.

للتعرف على واقع النساء في محافظة الإسكندرية وعمل الجمعيات الأهلية كان لوكالتنا حوار مع رئيسة مجلس إدارة جمعية الرواد، علا سمير محمد، التي أوضحت واقع المحافظة ومسارات عملهن خاصة أنهم باتوا يسلكون المسار النسوي الحقوقي في عملهم بدلاً من العمل الخيري.

 

ما هي أهم مجالات عمل جمعية "الرواد" التي تعد واحدة من الجمعيات المؤثرة في محافظة الإسكندرية؟

نعمل في محافظة الإسكندرية منذ عام 1995 وبدأنا من خلال المساعدات والعمل الموسمي ثم دخلنا مرحلة جديدة من عملنا الذي بات يستهدف التمكين والتحول من المنهج الخيري إلى النسوي الحقوقي.

وبدأنا في العمل على عدد من المشروعات مع مؤسسات وهيئات دولية ومنها "كير مصر" التي نتعاون معها خلال الوقت الراهن من أجل تمكين الفتيات والنساء.

ونسعى من خلال مشاريعنا لرفع معدل وعي المجتمع كون حقوق المرأة هي جزء أصيل من الحقوق الإنسانية وليست منحة أو منة، كما أننا نعمل مع اللاجئين على نفس الملف كذلك باعتبارهم أصبحوا شركاء.

ونهتم بمسألة الدمج فهناك تنوع ثقافي بات قائم نتيجة الوفود التي تأتي لمصر في الفترة الأخيرة من سوريا والسودان وفلسطين واليمن وغيرها من الدول، وجزء من واجبنا هو العمل على إتاحة مجال مناسب يندمج فيه الجميع وتحترم حقوقهم.

 

أوليتم قضايا النساء الاهتمام الأكبر... فما الذي قدمتهم لهن من خلال برنامجكم؟

عملنا على ملف التمكين القانوني للنساء من خلال الشراكات عملت على محورين الأول رفع وعي النساء بمواد القانون التي تتعلق بهم، والثاني بإتاحة الدعم القانوني لهن في حال احتياجهن لمحامي.

وقمنا بفتح مشغل داخل الجمعية لإتاحة فرصة للنساء الراغبات في امتلاك الحرف البسيطة حتى تستطعن تأمين مجال آخر يدر عليهن دخل لمواجهة الأوضاع الاقتصادية القائمة والتي تبعها ارتفاع في الأسعار ومستوى المعيشة.

وهناك عدد من مجالات العمل التي تم تدريب النساء عليها كالتفريز وتحضير الخضار لبيعه مرة أخرى وغيرها من الأعمال التي ساعدت النساء وساهمت في تمكينهن اقتصادياً.

 

هناك عدد من القضايا الشائكة منها التمكين السياسي للنساء وتزويج القاصرات والختان... ما الخدمات التي قدمتموها للحد من تلك الممارسات؟

نحن نعمل على مختلف قضايا النساء والاشكاليات والأزمات وكذلك الممارسات التي تنتهك حقوقهن ومنها الإقصاء من المجال العام وكذلك الانتهاكات التي تتعرضن لها كالتزويج دون السن القانوني وتشويه الأعضاء التناسلية.

وكان لنا شراكة مع مؤسسة المرأة الجديدة على التمكين السياسي والتوعية بأهمية المشاركة النسائية، فضلاً عن رفع معدل الوعي بالتشريعات التي تخص النساء في جلسات تدريبية بمقر الجمعية.

كما كان لنا عمل مع النساء العاملات وكذلك النقابات من أجل تفعيل قانون العمل ومناقشة أهم بنوده والتعريف بحقوقهن وواجباته وسبل مواجهة ما قد تتعرضن له من انتهاكات في بيئة العمل.

وأولينا ملف العنف اهتمام كبير وقمنا بعمل مع مختلف الفئات لضمان واقع أفضل للنساء يعين فيه حقوقهن وترفضن فيه أية انتهاكات قد يتعرضن لها.

 

الجمعية اتجهت من العمل الخيري إلى النسوي الحقوقي... ماهي التعقيدات والتحديات التي واجهت عملكم؟

اسكندرية كباقي المحافظات يوجد فيها عدد من التحديات التي تواجه المهتمين بقضايا النساء، ولكنها أيضاً فيها إشكالية تتعلق باحتوائها على مدن حضرية وأخرى ريفية وهو أمر يضع النساء أمام الكثير من التحديات التي تجعلهم بحاجة لدعم من المجتمع المدني.

ولدينا منطقة أبيس والمندرة وبرج العرب لكونها منطقة قبلية، وكذلك العامرية التي بها نساء ما زلن مقيدات لا تستطعن الخروج من المنزل إلا في وقت محدد، كما يجب أن يرافقهن أحد أفراد الأسرة. ونحن نعمل من أجل رفع وعي المجتمع بحقوق النساء في تلك المناطق حيث أنه يجب أن تنلن حريتهن وحقهن في التعلم وكذلك التنقل والعمل.

وهناك عدد من المستفيدات تختفين من الورش وحينما نسألهن عن السبب يؤكدن أن الأهل حذروهن من مخاطر التعامل مع الجمعية وأنها ستؤثر عليهن وقد تؤدي لإقصائهن اجتماعياً، فمازال المجتمع يشكك بعمل المجتمع المدني ولا يعترف به وهو ما يعد من أكبر التحديات التي تعرقل الوصول للفئات المستهدفة.