رانيا عبد الله

اليمن ـ تشكي اليمنيات من ارتفاع ملحوظ في الأسعار نتيجة استمرار تراجع العملة في البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعاً حاداً، والحال أيضاً بالنسبة للخبز "الروتي"، وقد بلغ سعر كيس الدقيق 50 كيلو 50 ألف ريال بالعملة المحلية، ما يعادل 35 دولاراً، كما بلغ سعر القرص الخبز (الروتي) 60 ريال، مع تقليص وزنه إلى أقل من 30 جرام.

وأصدرت السلطات المحلية في مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن الشهر الماضي قراراً ينظم وزن وسعر القرص الخبز "الروتي" في جميع المديريات التابعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وتلزم الأفران والمخابز ببيع القرص الروتي وزن 45 جرام بـ 60ريال، والثلاثة الأقراص بـ200 ريال، وسعر الكيلو جرام 1400ريال، لكن هذا القرار لاقى استياء كبير من المواطنين الذين مازالوا يعانون بشكل كبير من عدم قدرتهم على شراء المواد الغذائية والخبز.

كما يواجه اليمنيون أزمة مستمرة منذ العام 2014 هي الأسوأ عالمياً، وبات ما يقارب الـ 80% من السكان تحت خط الفقر والمجاعة، ويحتاج ما يقارب 17.6مليون شخص إلى مساعدات عاجلة وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة.

مريم أحمد علي البالغة من العمر 50 عاماً قالت "ارتفاع الأسعار أثقل كاهلنا بشكل كبير، فالدقيق والمواد الغذائية الأساسية وسعر الخبز أصبح فوق طاقتنا، ولا نستطيع تحمل هذا الوضع أكثر، لقد كان وضعنا المعيشي سابقاً أفضل بكثير مما نحن عليه الآن، فلا طاقة لنا، فدخلنا أقل بكثير مما ننفقه شهرياً". 

 

استغلال وانعدام رقابة

إلى جانب تدهور العملة المحلية أمام العملة الأجنبية فإن الرقابة من الجهات المختصة تكاد تكون منعدمة، هذا ما تراه أروى حجر منسقة مشاريع "الرقابة من قبل مكتب الصناعة والتجارة والسلطة المحلية ضعيفة جداً وبالأغلب لا توجد إلا في حالة ما كانت تلك الجهات تريد أخذ مبالغ من تجار أو أصحاب الأفران للتغاضي عن الاستغلال الذي يحدث للمواطن".

من جهتها قالت الناشطة المجتمعية حنين الزكري "أن ارتفاع الأسعار وتضارب العملات أثر بشكل كبير على استقرار المجتمع، والقرارات التي تتخذ لا تعالج مشكلة ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر المواد الغذائية ينعكس على المواطنين، فالشخص لا يستطيع شراء أهم الضروريات وهو الخبز، فكيف نستطيع قياس مقدرته لشراء بقية الأشياء كالأدوية وبعض الاحتياجات الهامة".

 

 

وأوضحت ولاء علوان أن "الأسعار ترتفع بشكل مستمر وخصوصاً في فترة العيد دون أي معالجة من الجهات المختصة، كما أن أهم الاحتياجات التي يتطلبها المواطن لا يستطيع الوصول لها".