بررسی سیاست افزایش جمعیت از منظر حقوقی در جهان
بهداشت باروری نیز در کاربرد وسیع و جهانی‌اش به سلسله رفتارهایی اشاره دارد که هدف اصلی‌شان ایمن‌سازی روابط جنسی است. از آنجا که روابط می‌تواند به بارداری منتهی گردد، این دستورات و رفتارها بهداشت باروری نامیده شده‌اند. پس بهداشت باروری، پیش و پس از آن را نیز شامل می‌شود. از آن میان واژه‌ی کنترل جمعیت، واژه‌‌ای جمعیت‌شناختی است. صرف نظر از تاریخچه‌ی درازی که برای نظریات جمعیت‌شناختی از دوره‌ی ماقبل فلسفه و دوره‌ی شکوفایی آن در یونان و آتن، نقل می‌کنند، بسیاری از جمعیت‌شناسان، دیدگاه‌های جامعه‌شناختی مبتنی بر کنترل جمعیت را به توماس مالتوس ( ۱۷۶۶ م) نسبت می‌دهند. وی نخستین کتابش را در ۱۷۹۸ در موضوع «عدم تعادل بین جمعیت و وسایل معیشت»، به چاپ رساند.
نیره انصاری، حقوق‌دان، متخصص حقوق بین‌الملل و کوشنده‌ی حقوق بشر
نظریه‌ی وی که به شدت مخالف افزایش جمعیت محسوب می‌شد از یکسو دارای زمینه‌های اجتماعی، نظیر فقر و هراس از کاهش منابع مورد نیاز بشر بود و از دیگر سو بین افزایش جمعیت و عوامل طبیعی مانند میل جنسی، ازدواج و رابطه زناشویی، ارتباط برقرار می‌کرد.
در مقابل البته هماره کسانی هم بودند که از رشد جمعیت طرفداری کرده و آن را شرط نخست توسعه می‌دانستند.
عوامل موثر بر کاهش یا افزایش جمعیت
عوامل متعددی بر کاهش یا افزایش جمعیت تاثیر دارند، عواملی نظیر: سیاست‌گذاری‌های کلان توسط دولت. برنامه‌ریزی دقیق در این باره، درصد جوانی یا پیری جمعیت، مرگ و میر به‌ویژه مرگ و میر کودکان، استانداردهای فرهنگی [پدران و مادران]، جنگ‌ها و مناقشات، آگاهی دادن به جامعه و معیارهای مهم جمعیت‌شناختی در هر دوره - رفتار دموگرافیک- آثار یا لوازم بسیار گسترده‌ی مدرنیته و تمام ساختارهای مرتبط با آن، تحولات فراوانی که درباره‌ی زندگی زنان رخ داده است، سن ازدواج، مسائل اقتصادی و معیشتی و مواردی دیگر. به رغم تنوع عوامل یاد شده در بالا، در کشور ما هنوز تحقیق جامع و بایسته‌ای راجع به اولویت‌های مورد نظر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان طرح‌های مرتبط با کنترل جمعیت، صورت نگرفته است.
از دیگر سو بارداری اجباری بطور تاکیدی از مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین‌الملل وارد شد.
همچنین در قسمت «د» اعلامیه‌ی ۱۹۹۵ پکن ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند ۱۱۳ تعریف دقیقی از خشونت علیه زنان ارائه شده است: «خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت اطلاق می‌گردد که به آسیب‌دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می‌شود و یا ممکن است منتهی شود، از جمله تهدید به ارتکاب این گونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه‌ی آزادی، خواه در زندگی خصوصی یا عمومی.»
فراتر از این بر این اسناد بین‌المللی در رابطه با حقوق زنان حاکی از توجه ویژه‌ی جامعه جهانی زنان به مسائل خودشان است. از این جهت، اسنادی نظیر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اسناد دیگر مانند «سند پکن»، نقطه‌ی عطفی در روند احقاق حقوق زنان به حساب میآیند. کنوانسیون رفع تبعیض، پس از تصویب در سال ۱۹۷۹ م. موضوع اصلی و اساسی کنفرانسهای جهانی زنان قرار داشته است. برای اجرایی کردن مفاد آن و ارائه‌ی اقدامات لازم برای عملی بودن آن، در دو کنفرانس پکن (۱۹۹۴) و پکن + ۵ (۲۰۰۰ نیویورک)، کارگروهها و جلسات فراوانی تشکیل گردید. سند پکن به علاوه اصلاحات آن (حذف و اضافه) در پکن + ۵، در حال حاضر محوریترین گذرگاه برای رسیدن به اهداف کنوانسیون رفع تبعیض است. این اسناد، شامل: تئوریهایی در تعریف آدمی و نیازهای او، تبیین مسائل و مشکلات زنان و ارائه‌ی اقدامات و راه حلهای بهبود وضعیت، از نظر طراحان اسناد است. تئوریهای انسان‌شناختی در اسناد بین‌المللی مهمترین تئوری و نقطه‌ی ثقل این اسناد به شمار میرود، در حقیقت تأکید بر برابری در بیان نسبت و رابطه‌ی بین زن و مرد است.
البته کشورهایی در دنیا هستند که نرخ رشد جمعیت‌شان منفی است و هر ساله جمعیت کشورشان کمتر می‌شود.
کشورهایی مانند، روسیه، مجارستان، مالدیو، چک، کرواسی، کوبا، لهستان و استونیا؛ از دیگر فراز، بسیاری ازکشورهای دارای نرخ منفی جمعیت در قاره‌ی اروپا قرار دارند که با لغو سیاست‌های کنترل جمعیت، در پی مشوق‌هایی برای افزایش جمعیت خود هستند تا هرم سنی رو به پیری گرایش پیدا نکند.
به سخنی دیگر اروپا با گذار جمعیتی مواجه است و جمعیت اکثر کشورهای عضو این اتحادیه شروع به کاهش طبیعی کرده است، کاهش طبیعی وقتی رخ می‌دهد که تعداد فوت از تولد زنده پیشی بگیرد، در این حالت جمعیت خالص شروع به کاهش می‌کند. بسیاری از کشورهای اروپایی از مدت‌ها پیش دست به سیاستگذاری افزایش جمعیت زده‌اند تا از پیامدهای پیری و کاهش جمعیت در امان بمانند؛ فرانسه از صد سال پیش مشوق‌های فرزندآوری را به کار گرفت و آلمان دست به تغییر گسترده‌ی قوانین مهاجرت زده است.
در گزارش چالش‌های منطقه‌ای در سال ۲۰۲۰ نیز اشاره شده است که تغییرات جمعیتی در مناطق مختلف قاره‌ی اروپا در سال‌های اخیر به‌وسیله‌ی تغییرات مهاجرتی مشخص می‌شود. این بدان معنی است که تا حد زیادی مناطق مهاجرت‌پذیر پتانسیل جمعیتی بالاتری برای رشد جمعیت دارند. با این حال، یک نتیجه‌ی نرخ بالا در مهاجرت می‌تواند چالش‌های مهم مربوط به تنوع قومی و درهم‌آمیختگی گروه‌های فرهنگی باشد. قطبش شرقی-غربی تغییرات جمعیتی در سال‌های اخیر، انسجام سرزمینی را به چالش می‌کشد. مناطق دچار کاهش جمعیت نیز در شرق و شمال اروپا متمرکز شده‌اند، مهاجرت منفی عمدتاً در بسیاری از مناطق شرق اروپا، به طور خاص در استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی و بلغارستان مشاهده می‌شود.
پیامد تغییرات جمعیتی در اروپا را می‌توان در چهار محور طبقه‌بندی کرد، محور نخست؛ پیری جمعیت است که موجب افزایش هزینه‌های سلامت و بازنشستگی می‌شود، محور دوم؛ شامل کاهش نیروی کار و کاهش قدرت تولید اقتصادی است که بر اقتصادهای تولید محور تاثیر منفی می‌گذارد، محور سوم؛ کاهش مطلق جمعیت است که قدرت راهبردی کشورها را در صحنه‌ی بین‌الملل دچار بی‌ثباتی خواهد کرد و نیز محور چهارم؛ شامل برخوردهای فرهنگی بین ساکنان بومی و مهاجران است که گاهی می‌تواند به شورش‌های اجتماعی، ایجاد پویش‌های نژادپرستانه و کاهش امنیت اجتماعی بیانجامد.
و البته با سیاست‌گذاری‌های مطلوب و با در نظر داشتن همه‌ی پیامدهای این سیاست(افزایش جمعیت در جامعه).
براین اساس حمایت دولتی/حقوقی و بسترسازی مناسب به حیث بهداشت، درمان، اقتصاد و... همچنین اطمینان دادن به مردم برای افزایش نسل است به نحوی که مسئله‌ی اقتصادی در تمامی مشوق‌ها در کشورهای گوناگون بیش از موارد دیگر به چشم می خورد.
و این در حالی است که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده (!) در ایران از خانواده حمایت نمی‌کند. اگرچه عنوان مصوبه‌ی جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است، این مصوبه تنها از زمان انعقاد نطفه تا زایمان را مدنظر قرار داده و پس از آن مورد غفلت واقع شده، حال آن که اصل خانواده پس از تولد فرزند است.
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در پایان سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی، در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارائه شد که ایرادات مفصلی به آن وارد شد، اگرچه به نظر می‌رسد ایرادات طرح بیش از موارد اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان است.
دوره‌ی متفاوت سیاستگذاری جمعیت
در بررسی این قانون به مقوله‌ی سیاستگذاری جمعیت در کشور ایران، قوانین، مقررات و رویکردهای حقوقی مرتبط با آن و نوسان‌های شدیدی که در حوزه‌ی «قانونگذاری جمعیت» رخ‌داده، توجه نماییم، به نحوی‌که می‌توان گفت نظام فقاهتی سه دوره‌ی متفاوت را در سیاستگذاری جمعیت پشت سر گذاشته است. در نخستین سال‌های پس از ۱۳۵۷ تا سال‌های میانی دهه‌ی ۶۰ جمعیت افزایشی بوده و از سال‌های میانی دهه‌ی ۶۰ تا اوایل دهه‌ی ۹۰ به‌صورت کنترلی و محدودکننده بود. از اوایل دهه‌ی ۹۰ تاکنون بازگشت دوباره به فاصله‌گیری از روش‌های کنترل و محدودکننده‌ی جمعیت مطرح شده است. بنابراین کاهش جمعیت در یک نوسان و برگشت ۱۸۰ درجه‌ای رخ داده است.
حال آنکه هرگونه قانونگذاری پیرامون وضعیت جمعیت که با ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و هنجارهای اجتماعی جامعه ایران همسویی نداشته باشد منجر به متروک شدن قانون و تشدید معضل‌ها و چالش‌های اجرای آن قانون خواهد شد، یقینن تدوین قوانین موافق زاد و ولد نیازمند پیش‌بینی بایسته‌ها در حوزه‌ی بهداشت، تغذیه،آموزش، مسائل مربوط به حقوق بشر و رعایت حق‌های متعدد بشری برای نسل پدید آمده از این سیاستِ افزایشی خواهد بود.
چالش‌های نظام حقوقی ایران در موضوع افزایش جمعیت
مهمترین خلأهای قانونی در حقوق جزا و جرم‌شناسی و نابسامانی در حوزه‌ی سیاستگذاری قوانین جمعیتی در کشور؛
نخستین چالش و نابسامانی قانونی، در این حوزه، فقدان کارآمدی قوانین در زمینه‌ی مشوق‌های فرزندآوری است. برای نمونه بند ۴ ماده‌ی ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک امتیاز حداقلی برای به دنیا آوردن هر فرزند را معادل ۲۰۰ امتیاز محسوب می‌کند. همچنین تبعیض در اعطای تسهیلات، به‌نحوی‌که تبصره‌ی ماده‌ی یک قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی سال ۹۲، کارمندان دولت را تشویق به فرزندآوری بیشتر نسبت به برخی از مشمولان قانون خدمات کشوری می‌کند، اما برای کارکنانی که مشمول تبصره‌ی ۲ ماده‌ی یک قانون مورد نظر نیستند هیچگونه مشوقی در نظر گرفته نشده، درحالی‌که تبعیض در جامعه هدف مورد تشویق برای سیاست فرزندآوری «نقض حقوق بشر» محسوب می‌شود.
پیش‌بینی نشدن منابع تأمین مالی که سابقه‌ی آن به پیش از این می‌رسد، برای نمونه قانون اصلاح تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۹۲ به دولت اجازه می‌دهد که مرخصی زایمان مادران را تا ۹ ماه افزایش دهد و شوهر تا دو هفته از مرخصی تشویقی برخوردار شود، اما این قانون دولت را در افزایش مرخصی زایمان مکلف نکرده و بل، حالت اختیاری دارد، حال آنکه قانون باید «آمره و امری» باشد و مخیر کردن سازمان‌ها به موافقت با مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه تا ۹ ماه موجب می‌شود که اکثر سازمان‌ها تنها با شش ماه موافقت کرده و بابت آن سه ماه باقی‌مانده، چالش و دردسر حقوقی در کشور ایجاد شده بود که در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت در تاریخ ۱۹،۲،۱۳۹۴ شد که دستگاه‌های اجرایی با رای دیوان عدالت اداری، به ارائه‌ی حقوق و مزایا بابت سه ماهه‌ی باقی‌مانده ملزم شدند.
همچنین ماده‌ی ۶۴ تامین اجتماعی در خصوص بیمه‌های کارگری و مزد بیمه‌شدگان در ارتباط با مرخصی زایمان کارگران نیز دچار نارسایی‌هایی است.
چالش دوم؛ عدم تمهید و تفکر پیرامون ساز و کارهای کاهش موانع فرزندآوری در مقررات پیشین و این قانون و تمرکز مشوق‌های مالی یا منحصر شدن مشوق‌های مالی به اعطای وام یا افزایش سقف تسهیلات بانکی برای فرزندان بیشتر شده است. در حالی که وقتی شرایط اقتصادِ پایدار در کشور وجود داشته باشد اساسا نیازی به افزایش سقف این خدمات نخواهد بود، اما در بحران وضعیت چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی کلان، بازپرداخت وام نیز با مشکلات نارسایی اقتصادی و ناتوانی و رجوع به ضامنان می‌شود که خود موجب ایجاد بحران اجتماعی و اختلال روابط بین زوجین می‌شود و در واقع ملاحظات جامعه‌شناختی و تنظیم پیوست فرهنگی و حقوقی برای این مصوبه انجام‌نشده است.
چالش سوم؛ در نظام حقوقی ایران پیرامون قوانین تشویق افزایش جمعیت همانا بی‌توجهی به آمایش سرزمینی و توزیع جغرافیایی جمعیت در ایران است. برخی از استان‌های ما وسیع هستند، اما تراکم انسانی اندکی دارند؛ مانند استان سمنان، سیستان و بلوچستان، برخی دیگر مانند تهران و البرز با تراکم و فشردگی جمعیت در مساحت جغرافیایی محدود هستند. در حقیقت در شرایطی که مهاجرت از شهرها و روستاها به کلان‌شهرها موجب متوازن نشدن جمعیت می‌شود و نیازهای اقتصادی برای تشکیل جمعیت تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارد. این موضوع مهم در نظر گرفته نشده است، در حالی که میزان مبلغی که برای تشکیل یک زندگی در سیستان و بلوچستان با تهران تفاوت فاحشی دارد، اما مبلغ وام یا تسهیلات با هم برابر است و این قضیه موجب می‌شود تعداد زیادی ازدواج و فرزندآوری با هدف گرفتن وام رخ دهد و زوج پس از دریافت تسهیلات، زندگی و زن با فرزند یا بدون فرزند را رها کند.
ایجاد مشوق مالی بدون نظارت بر پایداری زندگی، مغایر هدف حمایت از خانواده و ایجاد جمعیت امن و پایدار است، زیرا این موضوع نه‌تنها موجب طلاق، بل، زمینه‌ساز افزایش ارتکاب جرایمی مانند قاچاق انسان می‌شود. از این بیش وضعیت ایرانیان فاقد شناسنامه را در برخی از نقاط مرزی چون سیستان و بلوچستان بسیار شاهدیم که صرفاً بنا بر ازدواج و فرزندآوری بوده، اما پدر سایر تعهدات قانونی خود مبنی بر گرفتن شناسنامه، ولایت، حضانت و سرپرستی فرزند را انجام نداده است!
چه قوانینی موجب تشویق به فرزندآوری می‌شود؟
به‌جای تصویب قوانین متضمن افزایش سقف تسهیلات بانکی، ای کاش قوانین متضمن عدالت اجتماعی، رفع موانع تولید، ایجاد شفافیت تجاری و تلاش برای قانونگذاری جهت پیشگیری از رانت فساد بانکی و پیشگیری از انواع جرائم مالی مصوب شود، زیرا که هر میزان حمایت حقوقی از اقتصاد صورت گیرد نیازی به افزایش قوانین جرم‌زا، مجازات ضعیف و غیر بازدارنده‌ای نیست که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ وجود دارد.
ای کاش به‌جای افزایش تصویب قوانینی که سقف وام ازدواج فرزندآوری را بالا می‌برند، قوانینی مصوب شود که با رانت اقتصادی مقابله کرده و متضمن حمایت از اشتغال باشد، در این صورت به خودی خود موجب شکوفایی اقتصادی و افزایش تمایل جوانان به تشکیل خانواده خواهد شد. در حالی که برخی قوانین، به دلیل ناهمسویی با اصول و قواعد ماهوی و ساختاری قانونگذاری و هنجارهای اجتماعی، اقتصادی و...نه بازدارنده از نابسامانی‌ها، بل، شتاب‌دهنده‌ی آسیب‌های اجتماعی و تخلفات هستند.
به موادی از این مصوبه که شتاب‌دهنده‌ی آسیب‌های اجتماعی و تخلفات است می‌پردازیم؛ در دانش جرم‌شناسی حقوقی/انتقادی، بسیاری از قوانین نه تنها بازدارنده از تخلفات محسوب نمی‌شوند، بل، برخی یاری‌گر و شتاب‌دهنده‌ی آسیب‌های اجتماعی و تخلفات محسوب می‌شوند.
موادی از این مصوبه همچون مواد ۳۸، ۴ و مواد ۵۰ تا ۵۴ با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت دارد، این مواد همچنین با سیاست‌های کلی نظام و اصل ۵۷، ۷۵ در قانون اساسی، با بند ۱-۵ سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی علی خامنه‌ای) و با بند ۴۳-۲ سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه، و بند «الف» ماده‌ی ۷۲ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه، و با راهبردهای کلان سوم و چهارم نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور ناهمسو است.
فراتر از این نخستین و مهمترین موضوعی که گروه‌های علمی کشور به نقد آن پرداخته‌اند بحث مجوز سقط جنین است. قانون سقط درمانی مصوبه‌ی ۱۳۸۴ با وجود همه‌ی ایراداتی که به آن وارد است نقاط قوتی دارد که در این مصوبه همان نقاط هم از بین رفته و قانون افزایش جمعیت در پی حذف همان قانون نیم‌بند سقط درمانی است.
در حقیقت می‌توان بیان داشت که این قانون سقط جنین را از ماهیت سقط درمانی خارج کرده و قابل جواز و صدور مجوز با تایید دو فقیه و یک قاضی دانسته است! در حقوق اسلامی و در بحث صدور فتوا توسط فقها مشخص است که صدور حکم و فتوا وابسته به تشخیص درست موضوع است. اگر موضوع برای یک فقیه دینی مشخص نباشد آن هم در چنین موضوع تخصصی، چگونه می‌تواند فتوا صادر کند؟ در صورتی‌که علم پزشکی بر ابتلای جنین و مادر گزارش «عالمانه» بدهد اما آن فقیه مخالف سقط درمانی باشد، براساس مصوبه‌ی اخیر اجازه‌ی سقط درمانی داده نخواهد شد و مصوبه موجب تولد معلول بسیار زیادی در کشور می‌شود.
این قانون با عنوان حمایت از جمعیت، تولد نوزادان معلول و نارسایی‌های شدید را افزایش می‌دهد؛ که آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی را در پی داشته و نه تنها موجب پتانسیلی برای قدرت نرم کشور نخواهد شد، بل، هزینه‌های انسانی کشور را افزایش می‌دهد.
محدودسازی قلمرو سقط‌های درمانی به مواردی کمتر از اندیکاسیون و فهرست بیماری‌هایی که از سال ۸۴ تاکنون قابلیت سقط درمانی داشته، موجب افزایش آمار سقط مجرمانه جنین‌های معلول در مراکز و مطب‌های آلوده توسط افراد مجرم و متخلف می‌شود، از این بیش وقتی جنینی دارای معلولیت یا بیماری خطرناکی است که مصداق بارز خطر مرگ یا ایجاد عسر و حرج شدید و غیرقابل تحمل برای خودش، مادر و جامعه است و ادله‌ی فقه اسلامی مجوز سقط را می‌دهد، اما شورای سقط که در قانون پیش‌بینی‌شده و ماهیت مجوزهایش دیگر معطوف به سقط درمانی نیست و به شدت محدود و مبهم از حیث معیار صدور مجوز است.
سقط‌های غیرقانونی برخلاف مسئولیت پزشک است و نظارتی بر آن نیست، این کار موجب ایجاد آسیب‌های پیش‌بینی‌نشده برای مادر می‌شود زیرا در شرایط غیربهداشتی رخ می‌دهد و ممکن است موجب ناباروری قطعی مادر و ورود صدمات دیگر به وی شود. از دیگر فراز زمینه جرائم دیگری مانند اخاذی، اقدام علیه بهداشت عمومی با تولید زباله‌های بیمارستانی عفونی را فراهم نموده و زمینه‌ساز جرائمی چون قتل، انتقام ناموسی، طلاق، خشونت خانوادگی و فروپاشی خانواده خواهد شد.
کلی‌گویی در قانون و پیامدهای آن
در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۷۱ این قانون، سازمان بازرسی ونیز نهادهای امنیتی را مکلف به شناسایی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مستنکف از اجرای این قانون کرده، عبارت «نهادهای امنیتی» در این ماده تدقیق نشده و ابهام در مصادیق وجود دارد. همچنین مشخص نیست بر چه اساسی، دیگر نهادهای نظارتی و دیگر ضابطان خاص، متعهد به انجام این وظیفه نشده‌اند؟
عدم رعایت نگارش حقوقی در مواد این قانون
اشکالات نگارشی به حیث فن قانون نویسی از نظر زبانی و لغوی و تبعات تفسیری اشکالات زبانی در تقنین؛ در علم حقوق چیزی به نام «شکوائیه‌های مردمی» نداریم. و این در حالی است که در این قانون ماهیت حقوقی برخی کلمات به‌هم‌ریخته است. «گزارش‌های مردمی» یعنی مردم آگاه به وقوع جرمی شده و آن را به عوامل دادستان خبر می‌دهند، اما شکوائیه، قابل‌طرح توسط فرد قربانی جرم که شخصاً متضرر از جرم شده است؛ نه شخصی که صرفاً مطلع از جرم علیه شخص دیگری شده است.
مغایرت مواد این قانون با قوانین اقتصادی
در خصوص ردیف‌های هزینه کرد بودجه‌ی ۱۴۰۰ تعهداتی که بر عهده نهادها گذاشته‌شده، همچنین دخالت دادن برخی نهادهای فرادولتی در صلاحیت ذاتی و قانونی دستگاه‌های دولتی، نمادهایی از کم توجهی به قوانین و شرح وظایف دستگاه‌ها است؛ افزون بر این دستگاه‌های فرادولتی هم که بدون هماهنگی و جلب نظر بخش حقوقی آن‌ها شاهد ایجاد تکالیفی بر عهده شان شده اند، ممکن است همراهیِ مدنظر را نداشته باشند!
ممنوعیت ارائه‌ی رایگان و غیر رایگان وسایل پیشگیری از بارداری
محدودسازی، نقض حق استقلال مادر و زمینه‌ساز خشونت علیه زنان با ابزار بارورسازیِ اجباریِ آنان و طبعا ناقض حقوق جنینِ برآمده از حاملگیِ اجباری است. در واقع، زنِ خشونت دیده جنسی امکان پیشگیری از باردار شدن تجاوزگرانه را ندارد.
از این بیش بارداری اجباری نخستین بار در اعلامیه پکن (۱۹۹۳) به عنوان جنایت علیه بشریت، نه تنها به دلیل برهم زدن ترکیب جمعیتی در جامعه یا نسل‌زدایی، بل، به دلیل ظلم و ستمی که بر زن آسیب دیده وارد می‌شود باید جرم‌انگاری شود. منع خشونت جنسی فارغ از اینکه در زمان صلح باشد یا در جنگ، در بسیاری از قوانین کشورها جرم‌انگاری شده است و در «رویه‌ی قضایی بین‌المللی شاهد قضایایی از بارداری اجباری هستیم.
در این مصوبه صرفاً افزایش کمی و نه کیفی موالید است، بدون در نظر گرفتن سازوکارها و تمهیدات حقوقی جامعی برای آینده‌ی فرزند بوده و کوشش شده تنها با پیری جمعیت مقابله شود، درحالی که مصوبه‌ای ناقص از حیث کیفیت زندگی نوزاد و خانواده و جامعه در سال های پس از تولد است
افزون براین، مصوبه مورد نظر ناتوان از ایجاد قدرت نرم و پدافند مشکلات حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و... را افزایش خواهد داد.
راهکارها
برای اصلاح کلان نظام سیاستگذاری جمعیت؛ باید به اصول و مبانی حقوقی سیاستگذاری عمومی و از جمله سیاستگذاری حقوقیِ جمعیت توجه نماییم و در خصوص این اصول و مبانی سیاستگذاری حقوقی؛ ابتدا لزوم قانونگذاری همسو با هنجارهای اجتماعی مردمان ایران و توجه جامع به ابعاد مختلف این مقوله باید در اصلاح این مصوبه و قوانین و مقررات مرتبط را مدنظر قرار داد.
غربالگری ناهنجاری جنین
جامعه ما فرهیخته و آگاه است و زنان جامعه ما عمدتاً تحصیل‌کرده هستند، بنابراین حذف غربالگری جنین موجب ترس از فرزندآوری معلول، صدمه زدن به امنیت روانی اجتماعی و ترس از بزه‌دیدگی اجتماعی از آوردن فرزند معلول یا ناخواسته می‌شود.
بسیاری از مردان و زنان تمایلی به فرزندآوری ندارند و تمایلی به استفاده از ابزارها و وسایل فیزیکی پیشگیری از بارداری ندارند و صلاح می‌دانند عقیم‌سازی موقت یا دائم انجام دهند، اینکه اساساً امکان عمل جراحی رضایتمندانه و داوطلبانه وازکتومی و توبکتومی برای زنان و مردان را از بین برده شود، وارد حریم خصوصی خانواده ها شده که صدمه به امنیت روانی جامعه محسوب و یک نگرانی دائمی برای زوجین ایجاد می‌کند و آرامش کانون خانواده را مختل می‌کند.
تکلیف وزارت علوم به ساخت خوابگاه‌های متاهلین برای دانشجویان بومی
ایجاد تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی که با هنجارهای اجتماعی و اولویت های عمرانی تعارض و مغایر اصول قانونگذاری است. ساخت خوابگاه متاهلی برای دانشجویان بومی نباید جزء تعهدات وزارت علوم قرار گیرد!
عدم تعریف و تبیینِ مفاهیمی
مفاهیمی مانند ازدواج مناسب، عروسی آسان، سبک زندگی سالم معانی واضح و ثابتی ندارد. جامعه‌ی ایران جامعه دینامیک و پویایی است و این مفاهیم و کلی‌گویی موجب تشدد قضات در تفسیر قانون و موجب عدم فهم واضح می‌شود.
فراتر از این موارد حق آموزش فرزندان، حق شادی، حق بازی، حق بر بهره‌مندی از مواهب طبیعی، حق مسکن، آموزش‌وپرورش، درمان، امنیت، آزادی، ازدواج، سرمایه‌گذاری، اشتغال، توسعه و بالندگی شخصیت، حمایت شدن در برابر خشونت خانگی و خشونت بیرونی و انواع دیگر جرائم و تهدیدها علیه خانواده، مورد توجه این مصوبه نیست. پس از همان ابتدا عنوان مصوبه با محتوای مواد آن، تطبیق ندارد.
ناهمسویی این مصوبه با هنجارهای اجتماعی
در این مصوبه شاهد غلبه‌ی نگاه سلسله مراتبی هستیم، به‌نحوی‌که در اولویت استخدام مردان گفته‌شده اولویت با مردان متاهل دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند است و در استخدام بانوان نیز مشابه آقایان گفته‌شده است که اولویت با زنان دارای فرزند و سپس زنان متاهل فاقد فرزند است و اساسا به زنان مجرد اشاره‌ای نمی‌کند. درحالی‌که اگر این قانون حمایت خود را نسبت به زن مجرد توسعه دهد، موجب استخدام زنان و افزایش توانمندی اجتماعی و اقتصادی آن‌ها می‌شود که در این صورت شانس ازدواج و فرزندآوری آن‌ها بیشتر می‌شود.
در حقیقت می‌توان بیان داشت، این مصوبه، سطحی و ساده‌انگارانه است، زیرا از پتانسیل دختران مجرد در ازدواج و فرزندآوری غافل شده است. برای نمونه یک خانم میانسال با چند فرزند در اولویت استخدام قرار می‌گیرد، اما یک دختر مجرد را که قابلیت ازدواج و فرزندآوری بیشتری دارد مورد حمایت مطلوب قرار نداده است.
فراتر از این قوانین در ایران بنابرقانون اساسی (اصول ۱ و ۴) نباید در مغایرت با شریعت اسلام باشد!که تاکنون بر منع ضرر به دیگران، منع انجام کار اجباری، رعایت حرمت زن، احترام به آزادی مشروع زن و منع ایجاد عسر و حرج شعار داده شده است! بدین اساس لزوم بازنگری در ضعف‌های اساسی این مصوبه در پیشگیری از معضل خشونت علیه زنان و یا نسخ آن را یادآور می‌شود.
لزوم همسو بودن قوانین با مصالح عامه کشور
ترکیب جمعیتی کودکان و سالخوردگان با توجه به آمایش سرزمینی جمعیت در ایران باید موردتوجه قرار بگیرد که به معنای منطقه‌گرایی جمعیت از طریق حمایت قانونی است.
جرم‌انگاری به‌جای جرم‌زدایی
برای آوردن فرزند سوم، چهارم و پنجم مشوق‌های ناباورانه و به گونه‌ای خیال‌پردازانه در این مصوبه وجود دارد، در استان‌هایی که زمین‌های وسیع دارند کار ویژه‌ای نیست که زمین کویری به مردم اختصاص دهیم، اما در شهرهایی مثل تهران چگونه می‌توان این زمین اختصاص داده شود؟ بنابراین هم مشوق‌ها و هم تنبیه‌ها ناباورانه است.
فرجام سخن
بنابر آنچه پیشتر گفته شد، این مصوبه، از جهاتی جرم‌زا بودن را داراست و موجب نگرانی بابت رشد سقط غیرقانونی جنین، صدمه به مادر، ازدواج‌های صوری برای کسب تسهیلات بانکی ازدواج و قاچاق انسان می‌شود و زمینه‌ساز افزایش آلودگی بیمارستانی می‌شود و نیز بنا به تحلیل حقوقی انجام یافته در بالا با اصول و مبانی قانونگذاری به حیث محتوایی و حتی با قانون‌نویسی یا نگارش قانون نیز ناسازگار است.
بیش از این، شورای عالی جمعیت، یک نهاد ابداعی در این قانون است که تداخل صلاحیت با بسیاری از شوراهای عالی و استانی دارد، گوهر کلام، این مصوبه اساسا دارای مشکلات ساختاری حقوقی از یک سو و تداخل وظایف، صلاحیت دیگر سازمان ها و تناقض با ردیف بودجه سایر دستگاه‌ها از دیگر فراز است.
۳۰|۱۲|۲۰۲۱