زنان در احزاب مراکش؛ حضور گسترده، اما دور از صندلی رهبری
علیرغم حضور پررنگ زنان مراکش در عرصه سیاسی، رهبری احزاب همچنان در انحصار مردان باقی مانده و مسیر رسیدن زنان به بالاترین جایگاههای حزبی همچنان دشوار است.
حنان حارت
مراکش- امروز بیش از ۳۰ حزب سیاسی در مراکش فعالیت دارند؛ احزابی که برخی ریشه در دوره جنبش ملی دارند و برخی دیگر در دهههای بعد تأسیس شدهاند. با وجود تفاوت در مبانی فکری و سیاسی این احزاب، از ملیگرا و چپگرا گرفته تا لیبرال و اسلامگرا، وجه مشترک میان آنها همچنان سلطه مردان بر جایگاههای تصمیمگیری حزبی است. احزابی که از زمان استقلال، نقش مهمی در حیات سیاسی مراکش داشتهاند، به ندرت شاهد رسیدن یک زن به رهبری خود بودهاند؛ مواردی که بیشتر استثنا محسوب میشوند تا یک روند معمول.
در سال ۲۰۰۷، زهور الشقافی حزب جامعه دموکراتیک را تأسیس کرد و به این ترتیب، به نخستین زن در مراکش تبدیل شد که رهبری یک حزب سیاسی را بر عهده گرفت. در سال ۲۰۱۲ نیز نبلیه منیب به عنوان دبیرکل حزب سوسیالیست متحد انتخاب شد و نخستین زنی بود که از طریق انتخابات به دبیرکلی یک حزب با گستره ملی رسید. همچنین الهام بلفحیلی دبیرکلی حزب اتحاد مراکشی برای دموکراسی را بر عهده گرفت؛ حضوری زنانه که همچنان در مقایسه با تداوم سلطه مردان بر بالاترین جایگاههای حزبی، محدود باقی مانده است.
این وضعیت به تعداد زنان عضو احزاب مرتبط نیست؛ زیرا زنان دهههاست از طریق شاخههای محلی، سازمانهای وابسته و نامزدی در انتخابات در فعالیتهای حزبی حضور دارند. مسئله اصلی به ساختار سازمانی احزاب بازمیگردد؛ ساختاری که ردههای بالای رهبری در آن همچنان عرصهای دشوار برای ورود زنان باقی مانده است. در حالی که ترکیب نهادهای انتخابی بهتدریج تحت تأثیر اصلاحات قانونی تغییر کرده، احزاب سیاسی در بازتوزیع قدرت درون ساختارهای خود محافظهکارتر عمل کردهاند؛ موضوعی که باعث شده مسیر زنان برای رسیدن به رأس هرم حزبی، بسیار کندتر از مسیر ورود آنان به پارلمان یا دولت باشد.
بررسی تاریخ احزاب مراکش نشان میدهد که بیشتر این احزاب با شخصیتهایی پیوند خوردهاند که نقشی محوری در شکلگیری و تعریف هویت سیاسی آنها داشتهاند. از علال الفاسی، عبدالرحیم بوعبید و المحجوب احرضان گرفته تا عبدالكریم الخطیب و عبدالإله بنکیران، تصویر «رهبر حزبی» در ذهن جامعه سیاسی مراکش عمدتاً با مردان گره خورده است؛ الگویی رهبری که در کنگرههای حزبی پیاپی بازتولید شده است.
همچنین رسیدن به دبیرکلی احزاب تنها به انتخاب شدن محدود نمیشود، بلکه نیازمند طی کردن مسیر طولانی رشد تشکیلاتی، ایجاد ائتلافها، انباشت نفوذ و مدیریت توازنهای درونی است؛ حوزههایی که از نظر تاریخی در اختیار مردان بوده و همین امر، رسیدن زنان به بالاترین سطح رهبری حزبی را دشوارتر کرده است.
اصلاحات قانون اساسی؛ تغییراتی که درون احزاب کامل نشد
اگرچه قانون اساسی مراکش در سال ۲۰۱۱ اصل برابری جنسیتی و مشارکت برابر زنان و مردان را به عنوان هدفی برای دولت مطرح کرد، اما این اصل با همان سرعت در ساختار احزاب سیاسی بازتاب نیافت. در حالی که اصلاحات قانونی و قانون اساسی به افزایش حضور زنان در پارلمان و شوراهای محلی کمک کرده است، بیشتر احزاب اصلاحات داخلی مشابهی برای تضمین توازن جنسیتی در بالاترین سطوح رهبری خود انجام ندادهاند.
امروز حضور زنان در مقامهای وزارت، ریاست شوراهای محلی یا جایگاههای مهم در نهادهای انتخابی به امری معمولتر تبدیل شده است، اما ریاست احزاب و دبیرکلی آنها همچنان از دشوارترین موقعیتهای سیاسی برای دستیابی زنان باقی مانده است.
این تناقض نشان میدهد بخش بزرگی از پیشرفت زنان در عرصه مشارکت سیاسی، بیشتر نتیجه اصلاحات قانونی و نهادی بوده تا تحول در فرهنگ سازمانی احزاب؛ احزابی که در بسیاری موارد همچنان از الگوهای سنتی در انتقال رهبری و تصمیمگیری پیروی میکنند.
به این ترتیب، شکاف میان افزایش حضور زنان در نهادهای انتخابی و محدودیت دسترسی آنان به رأس هرم حزبی همچنان پابرجاست؛ شکافی که نشاندهنده کندی تغییر در ساختار احزاب در مقایسه با سرعت اصلاحات قانونی است.
بحران کمبود رهبران زن یا بحران احزاب؟
وضعیت مراکش نمونهای استثنایی در منطقه نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد پیشرفت زنان در نهادهای انتخابی، الزاماً با تغییر مشابهی در رهبری احزاب سیاسی همراه نبوده است.
در تونس، که یکی از پیشروترین کشورهای عربی در زمینه حقوق زنان محسوب میشود، زنان تجربههای مهمی در رهبری حزبی داشتهاند. از جمله در سال ۲۰۰۶ میه الجریبی به عنوان دبیرکل حزب دموکراتیک پیشرو انتخاب شد و نخستین زنی بود که رهبری یک حزب سیاسی تونسی با حضور ملی را بر عهده گرفت. همچنین عبیر موسی بعدها ریاست حزب قانون اساسی آزاد را بر عهده گرفت؛ با این حال، بیشتر احزاب بزرگ تونس، چه پیش از انقلاب ۲۰۱۱ و چه پس از آن، همچنان تحت رهبری مردان باقی ماندهاند.
در لبنان نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد؛ زنان در عرصههای سیاسی، پارلمانی و دولتی نقشهای برجستهای ایفا کردهاند، اما ریاست احزاب سنتی عمدتاً همچنان در اختیار رهبران مرد یا خانوادههای سیاسی بوده که رهبری را طی نسلهای مختلف به ارث بردهاند.
این تجربهها، با وجود تفاوت در شرایط سیاسی، ویژگی مشترکی را نشان میدهند: حضور زنان در نهادهای دولتی افزایش یافته، اما سهم آنان در رهبری احزاب همچنان محدود مانده است. این تناقض نشان میدهد چالش امروز تنها ورود زنان به عرصه سیاست نیست، بلکه رسیدن آنان به مراکز قدرت و تصمیمگیری درون احزاب است؛ احزابی که هنوز ساختارهای رهبری مردمحور خود را حفظ کردهاند.
از این رو، پرسش اصلی دیگر درباره توانایی زنان برای رهبری نیست، بلکه درباره توانایی خود احزاب برای نوسازی ساختارهای داخلی، گسترش امکان گردش قدرت و فراهم کردن رقابتی گستردهتر برای دستیابی به جایگاههای رهبری است؛ رقابتی که از الگوهای سنتی حاکم بر زندگی حزبی در دهههای گذشته فاصله بگیرد.