«زن‌کشی و خشونت باروری به زنان آفریقایی آسیب می‌رساند»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی ضمن هشدار در مورد وضعیت زنان آفریقا، هشدار دادە کە دولت اقدامات کافی برای مقابله با انگ‌های اجتماعی علیه سقط جنین انجام نداده است. این سازمان آفریقا را به عنوان قاره‌ای با بیشترین آمار زن‌کشی معرفی کردە است.
مرکز خبر – سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی، در مورد وضعیت زنان آفریقا، افزایش زن‌کشی و خشونت باروری هشدار دادە است کە بسیاری از کشورها هنوز قوانین عقب‌مانده‌ای دارند و قوانین مترقی اغلب ضعیف اجرا می‌شوند.
براساس گزارش منتشر شدە، این سازمان حوزه‌های مختلفی که زنان را از برابری محروم کرده است، شناسایی کردە و از دولت‌ها می‌خواهد اقدامات قانونی و نهادی لازم را برای مبارزه با تمامی اشکال تبعیض اتخاذ کنند.
متن کامل این گزارش کە در وبسایت دیده‌بان حقوق بشر منتشر شدە، آمدە است:
روز جهانی زن آفریقایی در ۳۱ ژوئیه با هدف به رسمیت‌شناختن سهم زنان آفریقایی در آزادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این قاره گرامی داشته می‌شود. اما برابری جنسیتی هنوز برای اکثر زنان آفریقایی معنایی ندارد.
بسیاری از کشورها هنوز قوانین عقب‌مانده‌ای دارند و قوانین مترقی اغلب ضعیف اجرا می‌شوند. فقدان چارچوب‌های حمایتی برای ترویج و حفاظت از برابری زنان و دختران این مشکلات را ایجاد کرده است، چارچوب‌هایی که تحقیق در مورد نقض حقوق و آموزش عمومی در برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران را ممکن می‌سازد.
پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق مردم، بخش حقوق زنان در آفریقا، که پروتکل ماپوتو که شناخته می‌شود. چارچوبی برای تحقق و حمایت از حقوق زنان و دختران فراهم می‌کند.
این سازمان حوزه‌های مختلفی که زنان را از برابری محروم کرده است، شناسایی می‌کند و از دولت‌ها می‌خواهد اقدامات قانونی و نهادی لازم را برای مبارزه با تمامی اشکال تبعیض اتخاذ کنند.
۴۴ کشور از ۵۵ کشور آفریقایی پروتکل ماپوتو را تصویب کرده‌اند و برخی از آنها در طی دو دهه اجرایی‌شدن این پروتکل در وضع قوانین پیشرفت کرده‌اند.
اما فقدان قوانین کافی یادآور این است که دولت‌ها به تعهدات پایبند نیستند. دولت‌ها موظفند به طور کامل به قوانین و سیاست‌ها عمل کرده و با نظام‌های مردسالارانه‌ی تبعیض‌آمیز علیه زنان مبارزه کنند و اجازه‌ی ایجاد نابرابری جنسیتی در هیچ جنبه‌ای از زندگی را ندهند.
ماده‌ی ۴ پروتکل ماپوتو اساسی‌ترین حقوق زنان و دختران را برای زندگی، تمامیت و امنیت شخصی به رسمیت می‌شناسد و تضمین می‌کند. با این حال، نقض این حقوق همچنان به صورت مکرر اتفاق می‌افتد و به طرق مختلف در جامعه آشکار می‌شود، از جمله زن‌کشی و قتل‌های جنسیتی و آنچه که خشونت مامایی نامیده شده است. خشونت مامایی عبارت است از بدرفتاری با زنان هنگام مراجعه به خدمات بهداشت باروری و عدم دسترسی به مراقبت قانونی و ایمن سقط جنین.
در سال ۲۰۲۲، سازمان ملل، آفریقا را به عنوان قاره‌ای با بیشترین آمار زن‌کشی معرفی کرد. در آن سال بیش از ۲۰ هزار زن و دختر در این قاره توسط شرکای عاطفی یا اعضای خانواده‌ی خود کشته شدند. به طور میانگین روزانه بیش از ۵۴ مرگ و میر در این قاره اتفاق می‌افتد که در مجموع بالاترین تعداد مرگ و میر را در میان قاره‌ها رقم می‌زند.
با اینحال، تنها دولت آفریقای جنوبی است که به طور مداوم در خصوص زن‌کشی داده جمع‌آوری کرده یا برای تدوین قوانین، سیاست‌ها یا برنامه‌های موثری در جهت رفع زن‌کشی انجام داده است. از جمله برنامه‌های این دولت می‌توان به برنامه‌ی استراتژیک ملی خشونت مبتنی بر جنسیت و زن‌کشی اشاره کرد. دولت‌های دیگر مانند کنیا هم در جمع‌آوری داده‌های مربوطه و هم در تحقیق مؤثر و پیگرد قانونی زن‌کشی کوتاهی می‌کنند.
کشورهای آفریقایی همچنین در واکنش به بدرفتاری با زنان و دختران در دوران بارداری، زایمان و مراقبت‌های پس از زایمان، از جمله آز ار کلامی و فیزیکی، بی‌توجهی، و اقدامات غیرضروری و غیرضروری پزشکی، کند بوده‌اند.
داده‌های ناکافی، نتیجه‌گیری درباره‌ی دامنه‌ی دقیق این مشکل را مختل می‌کند، اما مطالعات جهانی نشان داده‌اند که بسته به کشور، بین ۱۵ تا ۹۱ درصد از زنان در هنگام زایمان انواع بدرفتاری را تجربه می‌کنند. همچنین در سطح جهانی، کمبود داده در خصوص سوء‌استفاده‌‌‌ی جنسی و جنسیتی وجود دارد. این کمبود داده‌ها معمولا وقتی زنان و دختران به دنبال خدمات بهداشتی مادری از جمله خدمات سقط جنین هستند، رخ می‌دهد.
در مالاوی، گزارشی در سال ۲۰۱۹ از دفتر دادستان منتشر شد که اشکال مختلف سوء‌رفتار و بدرفتاری در حین زایمان، از جمله سزارین اجباری و هیسترکتومی را مستند کرد.
سهل‌انگاری توسط کارکنان مراقبت‌های بهداشتی دلایلی هم داشت. آنها بیش از حد کار می‌کردند و حقوق کمب دریافت می‌کردند؛ همچنین با کمبود دارو و خدمات اضطراری زنان و زایمان دست و پنجه نرم می‌کردند.
ماده‌ی ۱۴ پروتکل ماپوتو حق دسترسی زنان و دختران به مراقبت‌های سقط جنین را در مواردی که حاملگی در نتیجه‌ی خشونت جنسی اتفاق افتاده باشد یا زمانی که حاملگی سلامت جسمی و روانی یا جان مادر و جنین را خطر انداخته باشد به رسمیت می‌شناسد. اما کمتر از نیمی از کشورهایی که پروتکل ماپوتو را تصویب کرده‌اند، این حق را در قوانین داخلی خود گنجانده‌اند، و حتی تعداد کمتری از آنها آن را اجرا کرده‌اند.
در غیاب خدمات قانونی مراقبتی سقط جنین، ۷۵ درصد از تمام سقط‌ها در قاره‌ی آفریقا ناامن هستند. این امر منجر به مرگ و میر مادران و همچنین عوارضی می‌شود که هر سال به بیش از ۱.۶ میلیون زن آفریقایی آسیب می‌رساند.
در زامبیا، که برخی از لیبرال‌ترین قوانین سقط جنین در آن اجرا می‌شود، سقط جنین ناایمن همچنان رایج است و حدود ۳۰ درصد از مرگ و میر مادران به این شکل اتفاق می‌افتد.
این قانون بر خلاف رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی، در دسترس بودن امکانات و ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی که می‌توانند به طور قانونی خدمات سقط‌جنین ارائه دهند را دچار مشکل می‌کند.
علاوه بر این، دولت اقدامات کافی برای مقابله با انگ‌های اجتماعی علیه سقط جنین یا افزایش آگاهی در مورد قوانین سقط جنین انجام نداده است. همین منجر شده است که بسیاری از زنان، دختران و حتی ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی به اشتباه تصور کنند که سقط جنین غیرقانونی است.
اگر آفریقا بخواهد به نقاط عطف دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار یا دستور کار اتحادیه‌ی آفریقا در چارچوب استراتژیک این قاره برای دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی فراگیر و پایدار دست یابد، کشورها باید فوراً خود را به اجرای مجدد قوانین متعهد کنند. این به معنای انجام اقدامات فوری برای رسیدگی به قتل زنان، خشونت زایمان و عدم دسترسی به مراقبت‌های قانونی و ایمن سقط جنین است.