مرکز خبر- در حالی‌که اقتصاد ایران با رکود و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از افزایش نگران‌کننده بیکاری در بخش صنعت خبر می‌دهد. تنها در یک سال گذشته، بیش از ۱۷۶ هزار زن شاغل در بخش صنعت شغل خود را از دست داده‌اند؛ رقمی سه برابر بیکاری مردان در همین بخش. کارشناسان معتقدند که ترکیب «چالش‌های اقتصادی، تبعیض‌های قانونی و موانع فرهنگی» به تشدید شکاف جنسیتی در بازار کار ایران منجر شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۴، تعداد کل شاغلان در بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳۰ هزار نفر کاهش یافته است. این افت اشتغال، نشانه‌ای آشکار از رکود اقنصاد ایران، کمبود سرمایه‌گذاری و بحران در واحدهای کوچک و متوسط صنعتی است. با این حال، آنچه بیش از همه توجه تحلیلگران را جلب کرده، شدت بالاتر بیکاری در میان زنان صنعتگر است. در حالی که از میان ۸ میلیون مرد شاغل صنعتی تنها ۵۳ هزار نفر کار خود را از دست داده‌اند، در میان یک میلیون زن فعال در صنعت، ۱۷۶ هزار نفر بیکار شده‌اند؛ یعنی حدود یک‌پنجم کل نیروی کار زن در این بخش.

فرشید شکرخدایی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی ایران با اشاره به افت اشتغال صنعتی، چالش تأمین مالی و افزایش هزینه تولید را از عوامل اصلی این بحران دانست.

او گفت: «نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی به تسهیلات بانکی، نقدینگی بنگاه‌ها را کاهش داده است. در چنین فضایی، صنایع کوچک و متوسط ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند.»

وی افزود: «نبود فناوری پیشرفته، ضعف آموزش نیروی کار و سیاست‌های پولی انقباضی باعث شده‌اند که بسیاری از کارگاه‌ها به جای نوسازی، به سمت کاهش تولید و تعدیل نیرو بروند. در نتیجه، بیکاری در صنعت نه فقط پیامد اقتصادی بلکه تهدیدی اجتماعی است.»

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که رکود سرمایه‌گذاری در صنایع ایران، مستقیماً بر اشتغال اثر گذاشته و بخش خدمات را به پناهگاه نیروی کار صنعتی بیکار تبدیل کرده است.

 

بیکاری زنان؛ حاصل تبعیض قانونی و سنتی

بر اساس داده‌های رسمی، نرخ بیکاری زنان در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۵.۲ درصد رسیده است؛ یعنی ۲.۵ برابر نرخ بیکاری مردان (۵.۸ درصد).

این اختلاف در رده‌های سنی پایین‌تر شدیدتر است: نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۳۱.۵ درصد رسیده، در حالی‌که نرخ مشابه برای مردان تنها ۱۰.۶ درصد است.

سیده فاطمه مقیمی، نایب‌رئیس سازمان ملی کارآفرینی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تأکید کرد ه در شرایط بحران، زنان اولین گروهی هستند که از چرخه تولید حذف می‌شوند. زنان کمتر از مردان توانایی ریسک مالی دارند و دسترسی‌شان به فرصت‌های شغلی محدودتر است. بنابراین در موج تعدیل نیرو، ابتدا قربانی می‌شوند.»

او با اشاره به ریشه‌های فرهنگی و قانونی این تبعیض گفت: «قوانینی مانند مرخصی زایمان و بازنشستگی زودتر، هرچند حمایتی‌اند، اما کارفرما را به سمت استخدام مردان سوق می‌دهند. از نگاه اقتصادی، کارفرما ترجیح می‌دهد روی نیروی کاری سرمایه‌گذاری کند که مدت بیشتری در سازمان بماند.»

 

شکاف جنسیتی در بازار کار

مرکز آمار ایران اعلام کرده است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۳.۶ درصد است؛ یعنی از هر ۱۰۰ زن در سن کار، تنها ۱۳ نفر شاغل یا در جست‌وجوی کارند. در مقابل، نرخ مشارکت مردان ۶۸ درصد گزارش شده است. به بیان دیگر، بازار کار ایران عملاً مردانه شده است.

افزون بر این، ۶۳.۱ درصد از زنان بیکار، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها هستند؛ رقمی که در مورد مردان ۵۰.۶ درصد است.

تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده زنان تحصیل‌کرده یا وارد بازار کار نمی‌شوند، یا پس از مدتی به دلیل تبعیض یا رکود اقتصادی، از چرخه اشتغال خارج می‌شوند.

 

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حذف زنان از بازار کار

حذف زنان از عرصه تولید و اشتغال، به معنای از دست رفتن نیمی از سرمایه انسانی کشور است. فرشید شکرخدایی در این باره گفت: «کاهش اشتغال زنان در صنعت، نابرابری جنسیتی را تشدید می‌کند و در بلندمدت حتی بر نرخ ازدواج و باروری اثر می‌گذارد. جامعه‌ای که نیمی از نیروی مولد خود را از دست می‌دهد، نمی‌تواند مسیر توسعه پایدار را طی کند.»

از سوی دیگر، بیکاری زنان اثرات زنجیره‌ای دارد: افزایش فقر، کاهش قدرت خرید خانوار، فشار بر صندوق‌های بیمه و افزایش مهاجرت داخلی و خارجی.

گزارش‌های رسمی و تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که افزایش بیکاری زنان در بخش صنعت، صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق ساختاری و فرهنگی در بازار کار ایران است. اگر سیاست‌های حمایتی برای صنایع کوچک، دسترسی زنان به وام و آموزش‌های مهارتی، و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز در دستور کار قرار نگیرد، فاصله جنسیتی در اشتغال به سرعت افزایش خواهد یافت و زنان به عنوان نیمی از جمعیت به طور کامل از چرخه‌ی اقتصاد و اشتغال کنار گذاشته خواهند شد.