پرشنگ دولتیاری

مرکز خبر- در شرایطی که ایران یکی از پرتنش‌ترین مقاطع معاصر خود را تجربه می‌کند و جنگ و بحران‌های امنیتی بر فضای سیاسی و اجتماعی سایه افکنده‌اند، هم‌زمان روند امنیتی‌سازی در داخل کشور نیز تشدید شده است. تقابل‌های منطقه‌ای نه‌تنها آرایش قدرت در خاورمیانه را دگرگون کرده، بلکه در سطح داخلی نیز به تقویت رویکردهای سخت‌گیرانه، محدودسازی حوزه عمومی و افزایش فشار بر صداهای منتقد انجامیده است. در چنین فضایی، مرز میان «حفظ امنیت ملی» و «محدودسازی حقوق مدنی» بیش از هر زمان دیگری محل مناقشه و ابهام شده است.

در این چارچوب پرتنش، برخی روایت‌های محلی و ادعاهای منتشرشده از سوی شاهدان عینی، ابعاد تازه‌ای به بحران افزوده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، در یکی از رخدادهای اخیر، دبستان دخترانه «شجرهٔ طیبه» در میناب هدف حمله قرار گرفته و ادعا شده که این حادثه به کشته شدن ۱۶۵ کودک انجامیده است. در برخی روایت‌ها حتی این اتهام مطرح شده که منشأ حمله داخلی و مرتبط با نهادهای حاکمیتی بوده است؛ ادعایی بسیار سنگین که بدون تحقیق مستقل، مستند و بی‌طرفانه نمی‌توان درباره آن داوری کرد.

فارغ از صحت یا نادرستی این ادعاها، طرح و گسترش چنین روایت‌هایی نشان‌دهنده عمق شکاف اجتماعی و سطح بالای بی‌اعتمادی عمومی است. در شرایط جنگی و فضای شدیداً امنیتی، گردش آزاد اطلاعات محدود می‌شود و خلأ اطلاع‌رسانی رسمی می‌تواند به گسترش روایت‌های متناقض در افکار عمومی بینجامد. از همین رو، ضرورت انجام تحقیقات شفاف، پاسخ‌گویی نهادهای مسئول و تضمین حفاظت از غیرنظامیان ـ به‌ویژه کودکان ـ اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

دی‌ماه خونین کودکان در ایران را نمی‌توان جدا از این زمینه بحرانی تحلیل کرد، هنگامی که یک حکومت در شرایط جنگی یا شبه‌جنگی قرار می‌گیرد، اولویت‌های امنیتی بر ملاحظات حقوق بشری پیشی می‌گیرند و خطر عادی‌سازی خشونت افزایش می‌یابد. در چنین فضایی، اعتراض اجتماعی نه به‌عنوان بخشی از حیات مدنی، بلکه به‌مثابه تهدیدی علیه ثبات سیاسی تلقی می‌شود. نتیجه این نگاه، کاربرد گسترده زور و گسترش دامنه سرکوب است؛ سرکوبی که در دی‌ماه ۱۴۰۴ به شکلی بی‌سابقه کودکان را نیز دربر گرفت.

گزارش پیش‌رو تلاش می‌کند نشان دهد چگونه در میانه جنگ و بحران، جان کودکان به یکی از قربانیان خاموش معادلات قدرت تبدیل شد؛ وضعیتی که نه‌فقط یک تراژدی انسانی، بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از فرسایش معیارهای حقوقی و اخلاقی در شرایط جنگی است.

در دی ماه ۱۴۰۴ اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد و طی چند هفته گسترده و در اوج خود در ۱۸ و ۱۹ دی با واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی-نظامی مواجه شد. گزارش‌های مستقل حقوق بشری نشان می‌دهد که دولت با استفاده از شلیک مستقیم گلوله، اسلحه‌های گرم و سلاح‌های کنترل جمعیت به سرکوب معترضان پرداخت، رویکردی که منجر به کشتار شهروندان غیرمسلح، از جمله کودکان زیر ۱۸ سال شد. رویدادی که در تاریخ معاصر ایران در این ابعاد بی‌سابقه یا کم‌سابقه است و توجه جامعه جهانی را برانگیخته است.

 

        

بر اساس گزارش آماری مستقل در جریان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۱ کودک زیر ۱۸ سال با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد قربانیان در شهرهای مختلفی چون مرودشت، امام‌شهر، قیر و کارزین، کرماشان، اصفهان و کرج مورد هدف نیروهای دولتی قرار گرفته‌اند. در میان این کودکان یک کودک سه ساله نیز کشته شده است که نشانه شدت و بی‌رویه بودن استفاده از خشونت است.

گزارش تفصیلی‌تر در منابع حقوق‌بشری همچنین اسامی چند کودک را ذکر می‌کند که در شهرهای چنارشاهیجان، قم، فردیس و تهران در جریان برخورد نیروهای امنیتی جان باخته‌اند، از جمله نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله‌ای که با گلوله مستقیم هدف قرار گرفتند.

علاوه بر این، داده‌های منتشرشده توسط رسانه‌های مستقل که بر آمارهای حقوق بشری استناد دارند، نشان می‌دهد که تا پایان ژانویه ۲۰۲۶ حدود حداقل ۱۱۸ کودک زیر ۱۸ سال در اعتراضات کشته شده‌اند. این آمار بر اساس داده‌های مستقل و قابل راستی‌آزماییِ شبکه‌های فعالان حقوق بشر گردآوری شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که خشونت علیه کودکان به صورت سیستماتیک در جریان اعتراضات رخ داده و نه صرفاً در موقعیت‌های تصادفی.

در حقوق بین‌الملل، حق حیات و امنیت شخصی یکی از بنیادی‌ترین اصول است؛ به‌ویژه برای کودکان که توسط اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک (CRC) در سطح جهان مصونیت پیدا کرده‌اند. این کنوانسیون که نظام‌های حقوقی متعددی از جمله ایران به آن متعهد بوده یا اصول مشابه آن را در اسناد داخلی پذیرفته‌اند، تصریح می‌کند که کودکان باید در برابر خشونت، استثمار و آسیب محافظت شوند. هیچ نیروی امنیتی حق اعمال زور غیرضروری یا مرگبار علیه افراد بی‌گناه، به‌ویژه کودکان، را ندارد.

کشتار صدها کودک در اعتراضات ایران، با این معیارهای جهانی در تضاد آشکار است؛ زیرا نیروهای حکومتی نه‌فقط در مواجهه با جمعیت مسلح که در برابر جمعیت‌های عمدتاً مسالمت‌آمیز و شامل کودکان تیراندازی کرده‌اند، اقدامی که نیز توسط عفو بین‌الملل محکوم شده است.

استفاده از سلاح گرم و ساچمه‌زن علیه جمعیت غیرمسلح، به‌ویژه کودکانی که در خیابان بوده‌اند یا قربانی موج دستگیری‌های خودسرانه شده‌اند، به‌وضوح نقض احکام حقوق بشری است و می‌تواند در تحلیل حقوقی به‌عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد شود.حقوق بین‌الملل استفاده از زور را تنها در شرایط بسیار محدود و تحت معیارهای مشخص اجازه می‌دهد. اما استفاده از گلوله‌های جنگی و تیراندازی مستقیم علیه جمعیت غیرمسلح، از جمله کودکان، کاملاً از چارچوب‌های قابل‌قبول خارج است. این اقدامات نه‌فقط مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیست بلکه ناقض هنجارهای حقوق بشر و تعهدات دولت‌ها در حفاظت از کودکان است.

خشونت علیه کودکان در اعتراضات را نمی‌توان جدا از ساختار سیاسی حاکم در ایران دید. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت در مواجهه با اعتراضات سراسری، به‌جای اتخاذ راهبرد گفت‌وگو و مدیریت بحران، از سرکوب بی‌رحمانه و نظامی‌سازی فضا استفاده کرد. در بسیاری از شهرها، نیروهای امنیتی شامل سپاه پاسداران و نیروهای پلیس با گلوله‌های مستقیم و تجهیزات سنگین وارد عمل شدند و نشان دادند که اولویت اصلی حفظ قدرت از طریق اعمال زور است، نه پاسخ به مطالبات مردم یا حفاظت از جان شهروندان.

 

         

 

برخلاف روایت‌هایی که تلاش می‌کنند کشتار را به «برخی درگیری‌ها» یا اقدامات «امنیتی» تقلیل دهند، شواهد مستند حاکی از آن است که واکنش مقامات ایران سیستماتیک و هماهنگ بوده است. منابع میدانی و مستقل اعلام کرده‌اند که نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران  و نیروهای پلیس انواع سلاح‌های کشنده، گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و شلیک ساچمه‌زن برای سرکوب اعتراضات در شهرهای متعدد به‌کار گرفته است.

این نوع برخورد، در سطح سیاسی، نشان‌دهنده پافشاری نظام برای حفظ قدرت از طریق اعمال خشونت است، حتی اگر این خشونت به‌صورت مستقیم به جان بی‌گناهان، از جمله کودکان، منجر شود. استفاده از نیروی مرگبار در برابر جمعیت غیرمسلح، به‌ویژه در حالی که این اعتراضات با مطالبات حقوق انسانی و رفاهی شکل گرفته بودند، نشان‌دهنده یک استراتژی سرکوب سیاسی شدید است تا واکنش به «بی‌نظمی».

از منظر استراتژیک، این یعنی سیستم سیاسی ایران در شرایط بحران، نه فقط ارتقای ابزارهای امنیتی، بلکه ایجاد ترس و تضعیف اعتماد اجتماعی را هدف قرار داده است. رهیافتی که می‌تواند جامعه را برای سال‌ها در چرخه خشونت و بی‌اعتمادی نگه دارد.

از جمله پیامدهای این رویکرد، قربانی شدن کودکان در عرصه‌ای است که قرار بود محلی برای ابراز خشونت‌گریزی و مطالبه حقوق مدنی باشد. چنین سرکوبی نشان می‌دهد که دولت نه‌فقط مخالف اعتراضات است، بلکه آماده است برای تداوم قدرت خود حتی به قیمت قربانی شدن بی‌گناهان، از جمله خردسالان، از زور استفاده کند.

در بسیاری از شهرها، کودکان در کنار خانواده‌ها یا در میان جمعیت حاضر شده‌اند، زیرا اعتراضات در مقیاس وسیع و عمومی برگزار می‌شد. تحلیل جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که حضور کودکان در اعتراضات محصول فقدان فضای امن و فقدان سازوکارهای مدنی حفاظت از حقوق شهروندی است. وقتی جامعه مدنی ابزارهای قانونی و نهادهای حمایتی قدرتمندی ندارد، خانواده‌ها ناگزیر می‌شوند کودکان را در محیط‌های پرخطر قرار دهند زیرا هیچ راه حل جمعی دیگری برای مشارکت در مطالبه حقوق وجود ندارد.

این وضعیت نشان‌دهنده ارتباط تنگاتنگ میان ضعف نهادهای مدنی و مخاطره‌آمیز شدن حضور کودکان در اعتراضات است. جامعه‌ای که محافظت کافی از کودکان نمی‌کند، به‌طور ناخواسته مشارکت آنان را در عرصه‌های خطرناک تسهیل می‌کند. چرا که والدین با انتخاب میان سکوت یا مشارکت در اعتراضات، گزینه دوم را انتخاب می‌کنند حتی اگر خطر آفرین باشد.

کشتار کودکان تأثیرات عمیق روان‌شناختی دارد که فراتر از خانواده‌هایشان است و به‌صورت ترومای جمعی در جامعه باقی می‌ماند. پژوهش‌های روان‌شناختی نشان داده‌اند که تجربه یا مشاهده‌ی خشونت شدید می‌تواند باعث ایجاد اختلالات روانی بلندمدت، افزایش اضطراب، افسردگی و مشکلات رفتاری در نسل بعدی شود.

وقتی کودکان قربانی خشونت دولتی می‌شوند، خانواده‌ها با بازماندگی، فقدان و بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی روبه‌رو می‌شوند. این فقدان نه فقط در سطح فردی، بلکه در سطح کلی حافظه جمعی جامعه ثبت می‌شود و می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی و گسست اجتماعی منجر شود.

کشتار کودکان در اعتراضات ایران نمایانگر تضاد عمیق میان مشروعیت سیاسی و اخلاق عمومی است. نظریه‌های عدالت سیاسی بر این اصل تأکید می‌کنند که هیچ نظم سیاسی نمی‌تواند مشروعیت خود را حفظ کند اگر نتواند حق به حیات و کرامت انسانی را تضمین کند. به ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان.

این وضعیت نشان‌دهنده بازتولید خشونت ساختاری است؛ نظامی که در واکنش به اعتراض رویه خشونت را انتخاب می‌کند، در واقع سیاست را از حوزه اخلاق و عدالت خارج کرده و به عرصه سرکوب سازمان‌یافته تبدیل کرده است، آن هم در حالی که کودکان-بی‌گناه‌ترین اعضای جامعه-به‌طور مستقیم در این فرایند قربانی شده‌اند.

مشروعیت یک دولت به‌طور اساسی به حفاظت از زندگی و کرامت شهروندان بستگی دارد. وقتی حکومت در واکنش به مطالبات اجتماعی کودکان را هدف قرار می‌دهد، عملاً مشروعیت اخلاقی خود را از دست داده و نشان داده که ابعاد امنیتی بر ابعاد انسانی و حقوقی ترجیح داده شده است.

نظریه عدالت سیاسی تأکید می‌کند که دولت‌ها پیش از هر چیز باید امنیت و آسایش شهروندان خود را تأمین کنند، نه اینکه آنان را در معرض خشونت قرار دهند. حضور کودکان به‌عنوان قربانی مستقیم نشان می‌دهد که ساختار قدرت به‌ جای پاسخگویی مبتنی بر اخلاق، به استفاده بی‌رویه از زور و سرکوب متوسل شده است.

از سوی دیگر این کشتار فقط یک بحران داخلی نیست؛ با توجه به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی، جامعه جهانی باید به آن پاسخ دهد. نهادهای بین‌المللی، مدافعان حقوق کودک، کنوانسیون‌های بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشر باید این نقض حقوق بشر را به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی و پیگیری کنند.

علاوه بر این، این بحران به‌وضوح نشان می‌دهد که دولت‌ها، حتی در مواجهه با اعتراضات داخلی، نباید از اصول حقوق بشر کوتاه بیایند. به‌ویژه زمانی که پای کودکان بی‌گناه در میان باشد. جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی باید سیاست‌های حفاظتی جدید، پیگیری حقوقی و حمایت از بازماندگان را در دستور کار قرار دهند، تا از تکرار چنین فجایع انسانی جلوگیری شود.

تحلیل انتقادی نباید فقط به دولت و نیروهای امنیتی محدود شود. نقش اپوزیسیون مانند جریان سلطنت‌طلب، رسانه‌ها از جمله ایران اینترنشنال و رفتار جامعه یعنی خود خانواده‌ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. بعضی رسانه‌های مخالف نظام، در تلاش برای تشویق حضور در خیابان‌ها و تداوم اعتراضات، در مقاطعی بدون توجه به ارزیابی دقیق از خطرات موجود عمل کردند، وضعیتی که می‌تواند باعث افزایش تعداد قربانیان شود. این از منظر اخلاقی نیز بحث‌انگیز است، چرا که فراخوان برای جمعیت در حالی که نیروهای امنیتی از خشونت مرگبار استفاده می‌کنند، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به افزایش آمار قربانیان بینجامد.

کشتار کودکان در اعتراضات ایران در دی‌ماه ۱۱۴۰۴ فراتر از یک گزارش حقوقی یا آمار دلخراش است. این فاجعه، بازتاب‌دهنده فروپاشی حفاظت از حقوق بشر در برابر منطق سرکوب‌گرانه قدرت سیاسی است. وقتی کودکان توسط نیروهای دولتی هدف قرار می‌گیرند، معنای امنیت، عدالت و مشروعیت سیاسی به چالش کشیده می‌شود.

کشتار کودکان در اعتراضات یک فاجعه چندبعدی حقوق بشری است که نمی‌توان آن را تنها در قالب آمار خلاصه کرد. این واقعه نقض آشکار حق حیات و امنیت کودک است؛ نشان‌دهنده یک استراتژی سرکوب سیاسی است که حتی از خردسالان هم ابایی ندارد؛ بازتاب‌دهنده ضعف ساختارهای محافظت اجتماعی و مدنی است؛ پیامدهای روان‌شناختی عمیق و بلندمدت خواهد داشت و چالشی جدی برای مشروعیت سیاسی و فلسفه عدالت در ایران است.

این رویداد باید به‌عنوان یک زنگ خطر جمعی مورد توجه قرار گیرد نه فقط برای جامعه ایران، بلکه برای جامعه بشری که حق حیات کودکان را یکی از غیرقابل چشم‌پوشی‌ترین اصول اخلاقی و حقوقی می‌داند.

در نهایت، اگر جامعه مدنی، نیروهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی و فعالان سیاسی نتوانند پاسخ قاطعی به این نقض‌ها بدهند، خطر آن است که چنین فجایع انسانی باز هم تکرار شوند چرا که فقدان پاسخ جدی به جنایت علیه کودکان، به‌معنی پذیرش بی‌هزینه خشونت در عرصه سیاست است.