مرکز خبر- طی روزهای گذشته، رئیس‌جمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، با تصویب قانونی جدید مجازات زن‌کشی را به ۴۰ سال افزایش داد. این قانون پاسخی به قتل زنان است که هر سال در این کشور افزایش می‌یابد. در سال گذشته میلادی یک هزار و ۴۶۷ زن در برزیل قربانی زن‌کشی شدند.

بدین ترتیب در آینده زن‌کشی به عنوان اقدامی مجرمانه جداگانه طبقه‌بندی می‌شود. پیش از این، قتل زنان صرفاً به‌عنوان نوع جدی‌تر از قتل عادی طبقه‌بندی می‌شد. لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهوری برزیل، در مورد تشدید مجازات زن‌کشی گفت: «این گام دیگری در مبارزه با زن‌کشی در برزیل است». هفته گذشته او گفته بود که دولتش به دنبال این است آمار زن‌کشی را در این کشور آمریکا ی جنوبی به صفر است.

رئیس جمهور برزیل در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «با همراهی سیدا گونسالوس، وزیر امور زنان [اکنون] قانونی وجود دارد که مجازات زن‌کشی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. حداقل مجازات این جرم که پیشتر از ۱۲ سال تا ۲۰ سال بود، اکنون به ٢٠ تا ۴٠ سال زندان افزایش می‌یابد. این تخلف هم‌اکنون می‌تواند تا ۴۰ سال حبس داشته باشد.»

آمار بالای زن‌کشی در سال ۲۰۲۳ برزیل را نگران کرده است. مشخصات قربانیان نیز نگران‌کننده است: ۶۳,۳ درصد آمریکایی، آفریقایی‌تبار هستند و ۷۱,۱ درصد از قربانیان ۱۸ تا ۴۴ سال سن دارند. همچنین، ۶۳,۴ درصد زن‌کشی در خانه رخ داده است.

این قانون همچنین محکومیت‌های مربوط به خشونت خانگی را هم افزایش داده است. پیش از این، مجازات خشونت خانگی بین سه ماه تا سه سال حبس داشت اما در آینده این جرم بین دو تا پنج سال زندان خواهد داشت.

هدف از تصویب قانون جدید حمایت بهتر از زنان و مهار خشونت علیه زنان در برزیل است، که طولانی‌ترین مجازات بر اساس قانون مجازات برزیل است.  

قانون جدید همچنین زن‌کشی را به عنوان یک جرم شنیع طبقه‌بندی کرده و عوامل تشدیدکننده دیگری را معرفی می‌کند که می‌تواند منجر به احکام شدیدتر شود. این عوامل عبارتند از استفاده از سم، شکنجه یا ربودن و تجاوز جنسی و... .

پیشنهاد اصلاح قانون جزا در سنا آغاز شد و پس از انتقال به مجلس نمایندگان تصویب شد. مجلس این متن را در ماه سپتامبر تصویب کرد و متعاقباً آن را برای تصویب به رئیس جمهور این کشور ارسال کرد.