زهور المشرقی

تونس- در عرض تنها یک هفته، دولت تونس فعالیت انجمن زنان دموکرات و انجمن حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس را به مدت یک ماه به بهانه حسابرسی مالی و ارائه مدارک متوقف کرد.

این اقدام اعتراض جمعیت‌های مدنی را برانگیخت، زیرا آن‌ها آن را ضربه‌ای به فعالیت انجمن‌ها طبق «فرمان ۸۸» سال ۲۰۱۱ می‌دانند، که چارچوب این بخش را مشخص می‌کند. با این حال، برخی دیگر معتقدند در این دوره حساس، بررسی منابع و تأمین مالی انجمن‌ها ضروری است.

مقامات تونس اعلام کرده‌اند که حسابرسی ضروری است و کسانی که هیچ تخلفی نداشته باشند، فعالیتشان از سر گرفته خواهد شد و توقف فعالیت‌ها را به منزله مزاحمت برای کار مدنی نمی‌دانند.

فعالان این کشور نسبت به محدود شدن فعالیت انجمن‌ها و جامعه مدنی ابراز نگرانی کرده و این اقدامات را تهدیدی برای نهادهای واسطه‌ای و پایان بخشیدن به نهادهایی می‌دانند که مخالف سیاست‌های فعلی هستند؛ آن‌ها این تصمیم را مرتبط با اعتراضات اخیر قابس و تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از بحران آلودگی و مسائل معیشتی مردم می‌دانند.

برای یادآوری، انجمن زنان دموکرات از دهه ۱۹۸۰ فعال است و انجمن حقوق اقتصادی تونس که در سال ۲۰۱۱ تأسیس شد، بخشی از فعالیت خود را به دفاع از زنان کشاورز و مهاجران آفریقای جنوب صحرایی و عدالت محیط‌زیستی اختصاص داده است.

 

لغو نهادهای قانونی؛ ضربه‌ای به اصل دموکراسی

دلیله محفوظ، فعال سازمان «مساواة»، با تأکید بر وخامت وضعیت تونس، گفت که کشور در این دوره شاهد افزایش نقض حقوق سیاسی و مدنی و محدودسازی آزادی‌های عمومی و فردی است. او افزود که با اجرای فرمان ۵۴، آزادی بیان، خلاقیت و فعالیت‌های جمعی، سندیکایی و سیاسی هدف قرار گرفته و دستاوردهای حقوقی و آزادی‌هایی که با مبارزات و فداکاری‌ها حاصل شده، در معرض نابودی قرار دارند. دایره سرکوب همچنان گسترش یافته و فعالان سیاسی، جمعیت‌های مدنی، رسانه‌ها، قضات، وکلا، روزنامه‌نگاران، روشنفکران و خلاقان را شامل می‌شود.

او به لغو نهادهای قانونی و اصلاحی اشاره کرد که ضربه‌ای به اصل دموکراسی وارد کرده و با فرمان ۳۵ در جهت کنترل قوه قضاییه و فرمان ۹۶ برای مهار دستگاه اجرایی همراه شده است. این اقدامات با پیگردهای قضایی، توقیف‌های خودسرانه، شکنجه زندانیان، محاکمات نمایشی و سرکوب اعتراضات اجتماعی، آزادی رسانه‌ها و محدودسازی سازمان‌های جامعه مدنی، به‌ویژه «نهادهای واسطه‌ای»، تکمیل شده است. آخرین نمونه آن، تعلیق فعالیت «انجمن زنان دموکرات تونس» و «انجمن حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس» به مدت یک ماه به بهانه بررسی مالی است، هرچند این نهادها پاسخ‌های خود را به دولت ارائه کرده بودند.

محفوظ اعلام کرد که سازمان «مساواة» با انجمن زنان دموکرات تونس همبستگی دارد و از مقامات خواست که فرمان ۸۸ سال ۲۰۱۱ را رعایت و تعلیق فعالیت انجمن‌ها را لغو کنند. او این حمله گسترده به جمعیت‌هایی که مطابق قانون فعالیت می‌کنند را تلاشی برای تسلط کامل بر فضای عمومی تونس و ضربه به دستاوردهای انقلاب دانست.

وی یادآور شد که سرکوب انجمن‌ها از تعلیق انجمن «أصوات نساء» آغاز شد و سپس فعالیت انجمن «منامتی» که به مهاجران آفریقای جنوب صحرایی می‌پرداخت، متوقف شد؛ مدیر آن، سعدیه مصباح، اکنون پشت میله‌های زندان به اتهام توطئه علیه امنیت ملی و پولشویی و اتهامات سنگین دیگر به سر می‌برد.

محفوظ تأکید کرد که هدف امروز تصفیه دستاوردهای انقلاب، به‌ویژه آزادی بیان، سازماندهی و حق اعتراض است و یادآور شد که این آزادی‌ها با مبارزه مردم و نیروهایشان به دست آمده است. او خواستار ادامه ایستادگی متحدانه علیه استبداد پوپولیستی و دفاع از دستاوردهای انقلاب و آزادی‌های عمومی و فردی شد و بر لزوم تشدید مبارزه نیروهای دموکراتیک و ترقی‌خواه برای لغو مقررات و قوانین سرکوبگر که آزادی و کار جمعی آزاد را محدود می‌کنند، تأکید کرد.

 

تعلیق فعالیت انجمن‌ها، حساب‌کشی از مواضع سیاسی است

جنین التلیلی، فعال حقوقی و زنان، می‌گوید روند هدف گرفتن انجمن‌هایی که از حقوق و آزادی‌ها دفاع می‌کنند از مدت‌ها پیش آغاز شده است. او تعلیق فعالیت «انجمن زنان دموکرات تونس» را پس از ۳۶ سال کار و مبارزه، اقدامی خطرناک دانست؛ اقدامی که باعث می‌شود درهای مراکز حمایت و شنیداری این انجمن به روی زنان قربانی خشونت بسته شود و آنان برای یک ماه بی‌پشتوانه بمانند.

به گفته او، این تعلیق نه یک «اقدام اداری»، بلکه تصمیمی سیاسی برای مجازات انجمن‌هایی است که سیاست‌های عمومی را نقد می‌کنند و مواضع مستقل دارند. او تأکید کرد که انجمن کار خود را متوقف نخواهد کرد و حمایت از زنان خشونت‌دیده، حتی در شرایط فشار، ادامه می‌یابد.

تعلیق فعالیت این انجمن‌ها درست در آستانه‌ی روزهای جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان رخ می‌دهد؛ در حالی که گزارش‌ها از افزایش چشمگیر خشونت و قتل علیه زنان در تونس حکایت دارد.