مرکز خبر- امروز شنبه ١۵ آذرماه، استرالیا، تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر علیه چهار مقام دولت طالبان افغانستان را به دلیل آنچه وخامت وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر در این کشور خواند، اعمال کرد.

«پنی وونگ» وزیر امور خارجه استرالیا گفت که این مقامات «در سرکوب زنان و تضعیف حکومتداری خوب یا حاکمیت قانون» در کشور تحت کنترل طالبان دست داشته‌اند.

شیخ محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی افغانستان، شیخ‌الحدیث مولوی عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و قاضی ارشد طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات چهار مقام طالبان هستند که مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

بر اساس مقررات استرالیا، استفاده یا معامله با دارایی‌های تحت کنترل افراد یا نهادهای مشمول تحریم بدون مجوز وزیر خارجه جرم محسوب می‌شود و افراد اعلام‌شده نیز از سفر، ورود یا اقامت در استرالیا منع می‌شوند.

افراد یا نمایندگان آن‌ها می‌توانند درخواست لغو تحریم‌ها یا دریافت مجوز برای استفاده از دارایی‌های تحت کنترل یا در اختیار قرار دادن آن‌ها به افراد مشمول تحریم را از طریق ایمیل یا پست به دفتر تحریم‌های استرالیا ارائه دهند.

پنی وونگ در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تحریم‌ها سه وزیر طالبان و رئیس دادگاه عالی افغانستان را هدف قرار داده و آنها را به محدود کردن دسترسی دختران و زنان به «آموزش، اشتغال، آزادی رفت و آمد و امکان مشارکت در زندگی عمومی» متهم کرده است.

وزیر خارجه استرالیا در ادامه گفت این اقدامات بخشی از چارچوب جدید دولت است که به آن اجازه می‌دهد «مستقیما تحریم‌ها و ممنوعیت‌های سفر خود را برای افزایش فشار بر طالبان اعمال کند و سرکوب مردم افغانستان را هدف قرار دهد.»

پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، استرالیا هزاران نفر از جمله زنان و کودکان را که از این کشور جنگ‌زده گریخته بودند، پذیرفت.