هند الهیناوی، دانشگاه ناتینگهام ترنت

 

از عراق گرفته تا افغانستان و ایالات متحده، آزادی‌های اساسی زنان در حال از بین‌رفتن است زیرا دولت‌ها قوانین موجود را به عقب می‌رانند.

همین چند ماه پیش، ممنوعیت صحبت‌کردن زنان افغان در ملاء عام آخرین اقدامی بود که توسط طالبان انجام شده و به حقوق زنان آسیب زد. از ماه اوت این ممنوعیت که آوازخواندن، خواندن با صدای بلند، خواندن شعر و حتی خندیدن در خارج از خانه را شامل می‌شود، اعمال شد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که یکی از رادیکال‌ترین تفاسیر قوانین اسلامی را به اجرا درآورده است، این محدودیت را ایجاد کرد. اینها بخشی از مجموعه‌ی وسیع‌تری از قوانین به نام «منافع و فضیلت» هستند. قوانینی که حقوق و آزادی‌های زنان را به شدت محدود کرده‌اند. زنان حتی از خواندن قرآن با صدای بلند برای زنان دیگر در ملاء عام منع شده‌اند.
در طول سه سال گذشته، طالبان بسیاری از حقوق اولیه‌ را از زنان افغانستان سلب کرد، به‌طوری‌ که اکنون قدرت عمل زنان بسیار کم است.

از سال ۲۰۲۱ تا کنون، طالبان شروع به اعمال محدودیت‌های شدید برای تحصیل دختران کرده است، محدودیت‌هایی که در ابتدا با ممنوعیت تحصیل مختلط و سپس ممنوعیت تحصیل دختران در مدارس متوسطه آغاز شد. به دنبال آن مدارس دخترانه‌ی نابینایان در سال ۲۰۲۳ بسته شد و پوشاندن صورت برای دختران کلاس‌های چهارم تا ششم (۹ تا ۱۲ ساله) در راه مدرسه اجباری شد.

زنان دیگر نمی‌توانند در دانشگاه‌ها شرکت کنند، مدرک تحصیلی خود را داخل کشور دریافت کنند یا آموزش مامایی یا پرستاری را در منطقه‌ی قندهار دنبال کنند. زنان دیگر اجازه ندارند مهماندار هواپیما باشند یا شغلی خارج از خانه داشته باشند. نانوایی‌هایی که زنان در کابل، پایتخت این کشور اداره می‌کردند، اکنون بسته شده‌اند. اغلب زنان در حال حاضر قادر به کسب درآمد یا ترک خانه نیستند. در آوریل ۲۰۲۴، طالبان در ولایت هلمند به رسانه‌ها گفتند که حتی از پخش صدای زنان خودداری می‌کند.

افغانستان از نظر شاخص زنان، صلح و امنیت در رتبه‌ی آخر قرار دارد و مقامات سازمان ملل و ارگان‌های دیگر آن را «آپارتاید جنسیتی» ‌نامیدند. زنان افغان برای اعتراض علیه طالبان، زندگی خود را به خطر می‌اندازند و با نظارت، آزار و اذیت، حمله، بازداشت خودسرانه، شکنجه و تبعید روبرو می‌شوند.

بسیاری از دیپلمات‌ها درباره‌ی اهمیت «تعامل» با طالبان بحث می‌کنند، با این حال این امر تا کنون تجاوز به حقوق زنان را متوقف نکرده است. وقتی دیپلمات‌ها «درگیر» می‌شوند، تمایل دارند روی مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، معاملات تجاری یا بازگرداندن گروگان‌ها تمرکز کنند. علیرغم تمام اتفاقاتی که در یک دوره‌ی کوتاه برای زنان افغان افتاده است، منتقدان معتقدند که این موضوع به ندرت در فهرست اولویت‌های دیپلمات‌یک قرار گرفته است.

سن رضایت عراق
در همین حال عراق، در تاریخ ۴ آگوست ۲۰۲۴، اصلاحیه‌ای در قانون احوال شخصیه‌ی سال ۱۹۵۹ ایجاد کرد. این اصلاحیه احتمالاً سن قانونی ازدواج را از ۱۸ سال (یا ۱۵ سالگی با اجازه قاضی و والدین) به ۹ سال کاهش خواهد داد.

این قانون دارای پتانسیل این است که مسائل مربوط به قانون خانواده، از جمله سن ازدواج را به مقامات مذهبی محول کند. این تغییر نه تنها می‌تواند ازدواج کودکان را قانونی کند، بلکه زنان را از حقوق مربوط به طلاق، حضانت و ارث محروم می‌کند.

در حال حاضر نرخ ازدواج زیر سن قانونی در عراق بالاست، به طوری که ۷ درصد از دختران در سن ۱۵ سالگی و ۲۸ درصد قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند.
ازدواج‌های این چنینی، قانونا در دادگاه ثبت نشده است، اما از طریق مراجع مذهبی یا قبیله‌ای انجام می‌شود و طریقه‌ی ثبت آن مانع دسترسی دختران به حقوق مدنی شده، زنان را در معرض استثمار، سوء‌استفاده و بی‌توجهی قرار می‌دهد و گزینه‌های موجود برای عدالت‌خواهی را محدود می‌کند.

بسیاری از گروه‌های زنان، از پیش علیه این قانون بسیج شده‌اند. اما این اصلاحیه در مجلس قرائت دوم خود را نیز به تصویب رساند و در صورت معرفی، می‌تواند راه را برای اصلاحات بیشتری که شکاف‌های فرقه‌ای را عمیق‌تر کرده و کشور را از یک نظام حقوقی یکپارچه دور کرده‌اند، هموار کند. تصویب آن همچنین یک پسرفت نگران‌کننده در حمایت از حقوق کودکان و برابری جنسیتی خواهد بود.

 

حقوق سقط جنین در ایالات متحده
در همین حال، در ایالات متحده، دسترسی زنان به سقط جنین در چند سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در اواخر سال ۲۰۲۱، ایالات متحده رسماً توسط یک اندیشکده‌ی بین‌المللی به عنوان دموکراسی عقب‌گرد شناخته شد.

شش ماه بعد، حکم برجسته‌ی دادگاه عالی ایالات متحده Roe v Wade که از حق قانونی سقط جنین برای حدود ۵۰ سال محافظت می‌کرد، لغو شد.

این امر منجر به مجموعه‌ای از قوانین محدودکننده شد و منجر شد بیش از یک چهارم ایالت‌های آمریکا ممنوعیت‌های شدیدی را برای سقط جنین وضع کنند.

مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوریخواه کنگره ایالات متحده، در می ۲۰۲۲ گفت که زنان اگر نمی‌خواهند باردار شوند، باید مجرد بمانند. در صورتی که این تنها مسئله نیست. در واقع، در ایالات متحده هر ۶۸ ثانیه یک تجاوز جنسی رخ می‌دهد. از هر پنج زن آمریکایی، یک زن قربانی اقدام به تجاوز یا تجاوز کامل شده است.

از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، آژانس‌های خدمات حفاظت از کودکان ایالات متحده شواهد قوی پیدا کردند که نشان می‌داد سالانه ۶۳۰۰۰ کودک قربانی سوء‌استفاده جنسی می‌شدند.
این تحولات منعکس‌کننده‌ی یک الگوی نگران‌کننده است. شواهدی از دوره‌ی اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ وجود دارد که نشان می‌دهد ممکن است در دومین دوره‌ی ریاست جمهوری او، حقوق زنان تضعیف شود. در دوره‌ی قبلی او، اقدامات بسیاری برای تضعیف دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی صورت گرفت، از جمله کاهش بودجه‌ی اختصاص داده شده به خدمات بهداشت زنان.

 

شکنندگی حقوق زنان
اگر جهان بتواند سوء‌استفاده‌های طالبان، قوانین محدودکننده‌ی عراق و محدودیت‌های ایالات متحده را برای دسترسی به سقط جنین تحمل کرده و اقدامی نکند، سکوت جهانی نشان‌دهنده‌ی شکنندگی حقوق زنان و دختران خواهد بود و ثابت خواهد کرد که حدف آنها از عرصه‌ی اجتماعی چقدر آسان است.

سازمان ملل متحد در بخش زنان سازمان ملل، تخمین زده است که ممکن است ۲۸۶ سال طول بکشد تا شکاف‌های جنسیتی جهانی در حمایت‌های قانونی برطرف شود. هیچ کشوری هنوز بر اساس شکاف دستمزد جنسیتی، برابری قانونی و سطوح نابرابری اجتماعی به برابری جنسیتی دست نیافته است. زنان و دختران همچنان در اقصی نقاط جهان با تبعیض روبرو هستند و به نظر می‌رسد که این تبعیض‌ها رو به وخامت است. اما با وجود همه چیز، زنان همچنان به مقاومت خود ادامه می‌دهند.