مرکز خبر- بر اساس گزارش منتشرشده از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، منیژه افشاری، مریم زلکی‌نژاد، کوثر ممبینی و دو تن از فعالین مرد دیگر که در حوزه‌های صنفی معلمان و کارگری فعالیت داشته‌اند، مشمول این احکام قرار گرفته‌اند. این حکم از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز صادر شده و برای هر یک از این افراد مجازات مشابهی در نظر گرفته شده است.

 

جزئیات احکام صادره و محدودیت‌های قضایی

طبق این گزارش، هر یک از این پنج فعال صنفی به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده‌اند. حبس تعلیقی به این معناست که اجرای حکم حبس در صورت عدم ارتکاب «تخلف یا جرم جدید» در مدت تعیین‌شده به حالت تعلیق باقی می‌ماند، اما در عمل به عنوان یک ابزار فشار قضایی و محدودکننده بر زندگی فرد تلقی می‌شود.

علاوه بر این، در گزارش منتشرشده به وجود دیگر محدودیت‌ها و مجازات‌های تکمیلی اشاره شده، اما جزئیات دقیق این احکام اعلام نشده است. با این حال، در پرونده‌های مشابه، چنین احکامی معمولاً شامل محدودیت در فعالیت‌های اجتماعی، صنفی یا حتی محرومیت‌های شغلی نیز بوده است.

 

ابهام در اتهامات و روند دادرسی

در گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اشاره‌ای به اتهامات دقیق واردشده به این افراد نشده است. این موضوع در پرونده‌های مرتبط با فعالان صنفی و کارگری بارها تکرار شده و از سوی برخی ناظران حقوقی به عنوان یکی از نقاط مبهم در روند دادرسی این‌گونه پرونده‌ها مطرح می‌شود.

عدم انتشار جزئیات اتهامات و مستندات قضایی در بسیاری از پرونده‌های مشابه، زمینه‌ساز انتقادهایی درباره شفافیت روند رسیدگی و حق دسترسی عمومی به اطلاعات مرتبط با پرونده‌های قضایی شده است.

 

سابقه برخوردهای قضایی با برخی از محکومان

بر اساس اطلاعات موجود، از میان افراد محکوم‌شده، مریم زلکی‌نژاد و دو تن از همکاران مرد پیش‌تر نیز سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی به دلیل فعالیت‌های صنفی داشته‌اند. این سابقه نشان می‌دهد که پرونده‌های آنان محدود به یک مرحله قضایی نبوده و در دوره‌های مختلف با پیگردهای امنیتی و قضایی مواجه شده‌اند.

این تکرار برخوردها در بازه‌های زمانی مختلف، از نگاه فعالان صنفی نشانه‌ای از فشار مستمر بر تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان تلقی می‌شود؛ تشکل‌هایی که در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند مطالبات صنفی مانند حقوق معیشتی، شرایط کاری و حق تشکل‌یابی را پیگیری کنند.

 

ادامه فشارها بر فعالیت‌های صنفی مستقل

صدور این احکام در شرایطی صورت می‌گیرد که طی سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از احضار، بازداشت و صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران در نقاط مختلف کشور منتشر شده است.

ناظران حقوقی و صنفی معتقدند که این روند می‌تواند بر فضای فعالیت‌های صنفی مستقل تأثیرگذار باشد و سطح مشارکت مدنی در حوزه‌های کارگری و آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، برخی نهادهای صنفی تأکید دارند که این برخوردها مانع از پیگیری مطالبات صنفی نخواهد شد و فعالیت‌های صنفی در قالب‌های مختلف ادامه پیدا خواهد کرد.

در مجموع، صدور این احکام در اهواز بار دیگر موضوع رابطه میان فعالیت‌های صنفی و برخوردهای قضایی را در مرکز توجه قرار داده است؛ موضوعی که همچنان یکی از محورهای بحث در میان نهادهای مدنی، صنفی و حقوق بشری به شمار می‌رود.