آخین بهار  

استانبول- انتقال رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به ترکیه در پی یک توطئه، تحولات مهم اجتماعی و سیاسی را در این کشور و خاورمیانه ایجاد کرد. طی دهه‌های انزوای عبدالله اوجالان در امرالی، گسترش فلسفه‌ی او که بر زندگی دموکراتیک و آزاد مشترک خلق‌ها استوار است، ادامه یافت و مداخلات علیه آینده مشترک خلق کورد و دیگر خلق‌ها با مقاومت روبرو شد. مقاومت و اراده‌ای که عبدالله اوجالان در امرالی از خود نشان داد، امروز دریچه‌ای به سوی فرایندی جدید گشوده است.

 

زمینه حقوقی و آزادی فیزیکی

پس از فراخوان «صلح و جامعه دموکراتیک» عبدالله اوجالان، کمیته اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک ج ک) با اعلام پشتیبانی از این فراخوان و تعهد به الزامات آن، آتش‌بس اعلام کرد. ک. ج. ک تأکید کرد برای برگزاری کنگره، باید محیطی امن فراهم شود و عبدالله اوجالان شخصاً هدایت کنگره را بر عهده گیرد.

آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان سال‌هاست در دستور کار خلق کورد و متحدانش قرار دارد. در شرایط کنونی که گفتمان‌های صلح‌آمیز پیوسته مطرح می‌شود، تضمین حقوقی این فرایند به عنوان گام نخست مورد درخواست است، در حالی که موضوع کلیدی دیگر، تأمین آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان می‌باشد.

 

اقدامی صورت نگرفت

موانع تأمین آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) برطرف شد. این دادگاه در سال ۲۰۱۴ درخصوص «حق امید» عبدالله اوجالان، حکم «نقض» صادر کرد.

کمیته وزرای شورای اروپا نیز در نشست خود بین ۱۷ تا ۱۹ سپتامبر، پس از بررسی رأی تشخیص نقض حقوق بشر دادگاه حقوق بشر اروپا، به ترکیه هشدار داد که اقدامات لازم را بدون تأخیر انجام دهد؛ در غیر این صورت، در نشست سپتامبر ۲۰۲۵ تصمیم مقدماتی صادر خواهد شد. با وجود این، علی‌رغم رأی «تشخیص نقض حقوق بشر» و هشدارهای صادر شده، تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

 

«حق امید» به چه معناست؟

مفهوم «حق امید» در ترکیه اخیراً در سخنرانی دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی، در جلسه گروه پارلمانی حزبش در ۲۲ اکتبر مطرح شد. از آن زمان تاکنون، این مفهوم در میان گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی به موضوع بحث و گفت‌وگو تبدیل شده است.

حق امید به مجموعه تمهیدات قانونی اشاره دارد که مرتبط با وضعیت زندانیانی است که به حبس ابد محکوم شده‌اند و در شرایط فعلی امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط برای آنها وجود ندارد.

اساس این مفهوم بر ارزیابی دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۳ در خصوص پرونده‌ای معروف به «وینتر و دیگران» در انگلستان استوار است. در این پرونده، دادگاه حکم داد که اجرای مجازات حبس ابد بدون امکان بازنگری یا فرصت آزادی پس از یک دوره مشخص، ناقض ماده ۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا محسوب می‌شود. این ماده صراحتاً بیان می‌کند که هیچ فردی نباید تحت شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

 

نیاز به تمهیدات قانونی

ترکیه در سال ۲۰۰۲ مجازات اعدام را لغو کرد و به جای آن مجازات حبس ابد با شرایط سخت‌گیرانه را به نظام قضایی خود افزود. طبق این چارچوب قانونی، «مقررات مربوط به آزادی مشروط در مورد افرادی که به اتهام جرایم تروریستی محکوم شده و مجازات اعدام آنها به حبس ابد سنگین تبدیل شده است، قابل اعمال نیست. این مجازات برای چنین افرادی تا زمان مرگ ادامه خواهد یافت.»

در اصلاحات قانونی بعدی، امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط برای محکومان به حبس ابد سخت‌گیرانه تحت شرایط خاصی فراهم شد. این امر مستلزم گذراندن دوره‌های مشخص به عنوان «زندانی با رفتار خوب» بود. با وجود این، مرتکبان برخی جرایم، به‌ویژه «جرایم علیه امنیت دولت»، همچنان از شمول این حق مستثنی باقی ماندند.

 

لزوم تصویب پیشنهادها

حزب دموکراسی و برابری (دم پارتی) پیش‌تر طرح قانونی را به ریاست مجلس ارائه کرد که در آن پیشنهاد شده بود شرایط آزادی مشروط برای محکومان به حبس ابد سخت‌گیرانه پس از سال بیست و پنجم مورد ارزیابی قرار گیرد.

تحلیلگران معتقدند در صورت پذیرش و تصویب این اصلاح قانونی، آزادی مشروط عبدالله اوجالان امکان‌پذیر خواهد شد. این تدبیر قانونی همچنین صدها زندانی سیاسی دیگر را نیز شامل می‌شود.

بر اساس اطلاعات ارائه شده در پیشنهاد حزب دموکراسی و برابری، در حال حاضر ۱۴۵۳ نفر در ترکیه مجازات حبس ابد سخت‌گیرانه را سپری می‌کنند. همچنین طبق آمار وزارت دادگستری که به درخواست کمیته منع شکنجه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ ارائه شده، بیش از ۴۰۰۰ محکوم به حبس ابد سخت‌گیرانه در زندان‌های ترکیه به سر می‌برند.

 

قوانینی علیه عبدالله اوجالان تصویب شد

رازیه اوزتورک، از وکلای دفتر حقوقی سدە ، تأکید کرد که زمینه حقوقی و سیاسی برای تأمین آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان اکنون مناسب است و «حق امید» باید برای او اجرا شود.

وی با یادآوری روند سریع محاکمه عبدالله اوجالان که تنها ظرف دو ماه انجام و به صدور حکم اعدام منجر شد، توضیح داد که پس از حذف مجازات اعدام از قوانین ترکیه، مجازات او به حبس ابد تبدیل شد.

رازیه اوزتورک در ادامه افزود: «در آن زمان، حبس ابد به معنای تعیین مدت زمان مشخصی برای حبس بود و به مفهوم ماندن در زندان برای تمام عمر تلقی نمی‌شد. این اصلاح قانونی در ابتدا به نفع آقای اوجالان محسوب می‌شد، اما با گذشت زمان، قوانین جدیدی به تصویب رسید که عملاً به ضرر او بود.»

 

مجازات عبدالله اوجالان تغییر یافت

رازیه اوزتورک توضیح داد که از سال ۲۰۰۵ قوانینی معروف به «قوانین اوجالان» به تصویب رسید. وی در این خصوص اظهار داشت: «در این دوره، نظام حقوقی حبس ابد سخت‌گیرانه تأسیس شد که به معنای ماندن دائمی فرد در زندان برای تمام عمر بود و امکان برخورداری از آزادی مشروط یا هرگونه تخفیف مجازات را از محکوم سلب می‌کرد.»

رازیه اوزتورک ادامه داد: «مجازات آقای اوجالان نیز به همین شکل تغییر یافت و نظام جدیدی تحت عنوان مجازات حبس ابد سخت‌گیرانه برای او اعمال شد. اگرچه این تغییرات ظاهرا در قالب اصلاحات 'قانونی' صورت گرفت، اما واقعیت این است که این اقدامات فاقد مبنای حقوقی استوار و اصول قانونمند بود.»

 

به شما گفته شد که باید این حق را به رسمیت بشناسید

رازیه اوزتورک توضیح داد که وکلای عبدالله اوجالان با استناد به اصول حقوقی، علیه این مجازات به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت بردند. نتیجه این شکایت، صدور رأی احراز نقض ماده ۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا (ECHR) بود.

وی در تشریح این موضوع اظهار داشت: «ماده ۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا به صراحت منع شکنجه را مقرر می‌دارد. دادگاه حقوق بشر اروپا در رأی خود تصریح کرد که محبوس کردن دائمی یک فرد بدون امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط، با اصل ممنوعیت شکنجه در تعارض است. از این رو، نظام قضایی نمی‌تواند از لحظه صدور محکومیت، فرد را در وضعیت بلاتکلیفی دائمی قرار دهد، زیرا هر محکومی از حق امید برخوردار است و حکومت‌ها موظفند این حق را به رسمیت بشناسند.»

رازیه اوزتورک افزود: «دادگاه حقوق بشر اروپا اجرای این اصل را معمولاً به صلاحدید نظام قضایی کشورها واگذار می‌کند، اما تأکید دارد که وضعیت محکوم باید حداکثر پس از ۲۵ سال مورد بازنگری قرار گیرد. این بازنگری ضروری است زیرا شرایطی که منجر به صدور حکم اولیه شده، ممکن است طی دو دهه بعد دستخوش تغییرات اساسی شده باشد.»

 

باید تمهیدات قانونی صورت گیرد

رازیه اوزتورک تشریح کرد که دادگاه حقوق بشر اروپا صراحتاً از ترکیه خواسته است تا اصلاحات لازم را در قانون اجرای احکام خود اعمال کند. وی در این خصوص گفت: «بر اساس رأی دادگاه حقوق بشر اروپا، وضعیت بازداشت و شرایط آزادی هر محکوم باید از طریق سازوکاری مشخص، حداکثر پس از ۲۵ سال مورد بازنگری قرار گیرد. این الزام به معنای تکلیف دولت‌ها در تضمین حق امید برای محکومان است.»

رازیه اوزتورک تأکید کرد: «اصل مهم این است که هر محکوم باید از همان ابتدای ورود به زندان، دقیقاً بداند که پس از چه مدت زمانی، وضعیت او مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت. اصطلاح 'حق امید' دقیقاً در متن رأی دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده مربوط به آقای اوجالان ذکر شده و یک مفهوم حقوقی مشخص و تثبیت شده در نظام قضایی بین‌المللی است.»

 

شرایط محقق شده است

رازیه اوزتورک در تحلیل خود از شرایط اجرای حق امید در نظام حقوقی ترکیه، تأکید کرد که پس از صدور رأی دادگاه حقوق بشر اروپا درباره حق امید، ترکیه ملزم به پیروی از این حکم است.

وی با استناد به اصول حقوقی بیان داشت: «طبق ماده ۹۰ قانون اساسی، مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی بر قوانین داخلی اولویت دارند. بر این اساس، ترکیه باید سازوکار قانونی مناسبی ایجاد کند که امکان آزادی مشروط را برای محکومان فراهم سازد.»

رازیه اوزتورک در توضیح ابعاد این موضوع افزود: «اجرای این حکم مستلزم بازنگری در نظام مجازات حبس ابد سخت‌گیرانه و تدوین مقررات جدیدی است که تاریخ مشخصی را برای بررسی شرایط آزادی مشروط محکومان تعیین کند. مطابق با رأی دادگاه حقوق بشر اروپا، نه تنها از منظر حقوقی بلکه از دیدگاه سیاسی نیز آزادی فیزیکی آقای اوجالان ضرورت دارد.»

وی با تأکید بر اینکه شرایط لازم برای این تغییر اکنون محقق شده است، خاطرنشان کرد: «قوانین فعلی ترکیه نیازمند اصلاحات اساسی در قانون اجرای احکام، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مبارزه با تروریسم است. با اعمال این تغییرات، تمامی زندانیان سیاسی محکوم به حبس ابد سخت‌گیرانه، به‌ویژه آقای اوجالان، باید از حق امید بهره‌مند شوند. بر این اساس، آزادی عبدالله اوجالان با استناد به اصل حق امید کاملاً امکان‌پذیر است.»