مرکز خبر- خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاە‌ پاسداران گزارش داد که دادگستری استان همدان اموال ۲۵ شهروند را به اتهام «همکاری با اسرائیل و فعالیت تبلیغی، سیاسی و رسانه‌ای علیه منافع ملی» توقیف و به نفع دولت مصادره کرده است. بر اساس این گزارش، در میان افراد مشمول این حکم، دو تبعه بریتانیا، دو تبعه سوئیس، یک تبعه روسیه، سه تبعه آلمان، سه تبعه ترکیه، هشت تبعه عراق و همچنین شش شهروند داخل کشور حضور دارند.

دستور توقیف اموال این افراد از سوی دادسرای عمومی صادر شده و در چارچوب اجرای «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» به اجرا درآمده است.

مقامات قضایی مدعی شده‌اند که این افراد با انجام فعالیت‌های تبلیغی، سیاسی و رسانه‌ای علیه منافع ملی، با اسرائیل همکاری داشته‌اند. با این حال، در گزارش منتشرشده هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره هویت افراد، مصادیق دقیق اتهامات، نحوه اثبات آن‌ها یا جزئیات مربوط به فرآیند دادرسی ارائه نشده است. پیش‌تر نیز دادستان عمومی و انقلاب همدان اعلام کرده بود که برای ۲۳ شهروند پرونده قضایی تشکیل شده و دستور توقیف اموال آن‌ها صادر شده است.

این اقدام در ادامه سیاست‌های اعلام‌شده از سوی رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد؛ پس از آغاز حملات نظامی به ایران اعلام کرده بود که دستور قضایی برای شناسایی، تعقیب و ضبط اموال افراد مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن» خوانده شده، صادر شده است. وی همچنین از امکان اعمال مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، برای این افراد خبر داده بود.

در همین حال، ناظران حقوقی و فعالان مدنی نسبت به روند فزاینده مصادره اموال و گسترش اتهامات امنیتی بدون شفافیت کافی ابراز نگرانی کرده‌اند.

نبود اطلاعات درباره هویت متهمان، دسترسی آنان به وکیل، روند دادرسی عادلانه و همچنین گستردگی اتهامات مطرح‌شده، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این اقدامات در چارچوب استانداردهای دادرسی منصفانه و حقوق مالکیت انجام می‌شود یا به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و امنیتی در شرایط جنگی تبدیل شده است. به‌ویژه در فضایی که تنش‌های نظامی تشدید شده، استفاده از اتهامات کلی و مصادره اموال بدون انتشار جزئیات، می‌تواند اعتماد عمومی به نظام قضایی را تضعیف کرده و نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بنیادین شهروندان را افزایش دهد.