مرکز خبر- وریشه مرادی، زندانی سیاسی کورد محکوم به اعدام، با دستور قاضی به‌طور نامحدود از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده است؛ تصمیمی که چند روز پس از خودداری او از حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتخاذ شده و بار دیگر نگرانی‌ها درباره تشدید فشارهای قضایی و امنیتی بر زندانیان سیاسی، به‌ویژه فعالان کورد، را افزایش داده است.

 

تشدید محدودیت‌ها علیه وریشه مرادی

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی شبکه حقوق بشر کوردستان، وریشه مرادی، زندانی سیاسی کورد، با دستور قاضی به‌صورت نامحدود از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده است. این اقدام تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که وی از حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران خودداری کرد.

یک منبع مطلع اعلام کرده است که قاضی صلواتی در واکنش به این تصمیم، دستور محرومیت نامحدود این زندانی از ابتدایی‌ترین حقوق خود، یعنی تماس با خانواده و ملاقات حضوری، را صادر کرده است؛ اقدامی که از نگاه نهادهای حقوق بشری، مصداق تشدید فشار روانی بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان به شمار می‌رود.

 

سابقه محرومیت به دلیل مخالفت با اعدام

این نخستین بار نیست که وریشه مرادی با چنین محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود. او پیش‌تر نیز بارها، از جمله به دلیل حمایت از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده بود. اعمال این محدودیت‌ها در حالی ادامه دارد که فعالان حقوق بشر، محروم کردن زندانیان از ارتباط با خانواده را یکی از ابزارهای اعمال فشار و مجازات مضاعف علیه زندانیان عقیدتی و سیاسی می‌دانند.

 

بازداشت با خشونت و ماه‌ها حبس در انفرادی

وریشه مرادی، در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ هنگام بازگشت از کرماشان، در ورودی سنه با تیراندازی و اعمال خشونت از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.

او پس از ۱۳ روز بازداشت در سنه، به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و به مدت پنج ماه در سلول انفرادی نگهداری شد. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، وی در این مدت برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و سرانجام در ۵ دی ۱۴۰۲ به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.

 

اعتصاب غذا در اعتراض به اعدام

وریشه مرادی در ۱۹ مهر ۱۴۰۳، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذای ۲۰ روزه زد.

این اعتصاب، وضعیت جسمانی او را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و پس از پایان آن، به دلیل مشکلات گوارشی برای یک شب به یکی از مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شد، اما بدون طی روند درمان کامل، دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

جلسات رسیدگی به پرونده وریشه مرادی در ۲۷ خرداد و ۱۴ مهر ۱۴۰۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد و حکم اعدام او در ۲۰ آبان همان سال به وکلایش ابلاغ شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، او در جریان رسیدگی از حق دفاع مؤثر محروم بود و وکلایش نیز اجازه دفاع کامل در دادگاه را نداشتند. افزون بر این، حکم اعدام در شرایطی صادر شد که در کیفرخواست اولیه، اعمال ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی برای او درخواست شده بود؛ ماده‌ای که مجازات آن حداکثر ۱۵ سال حبس است. با این حال، دادگاه با استناد به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، حکم اعدام را صادر کرد؛ موضوعی که با انتقادهای گسترده حقوقی و حقوق بشری روبه‌رو شد.

 

نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور

در آذر ۱۴۰۴، وکیل مدافع وریشه مرادی اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام موکلش را به دلیل نقص در تحقیقات و رعایت نشدن تشریفات قانونی نقض کرده است.

به گفته وی، از جمله ایرادهای واردشده به پرونده، تفهیم نشدن اتهام مبنای صدور حکم اعدام در مراحل رسیدگی بوده است. پس از این تصمیم، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازگردانده شد.

 

محکومیت تازه در کنار پرونده اعدام

علاوه بر پرونده اصلی، وریشه مرادی در مهر ۱۴۰۳ همراه با چند تن دیگر از زنان زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین، از سوی شعبه دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران، به اتهام «اخلال در نظم زندان» نیز به شش ماه حبس محکوم شد.

تداوم محرومیت از تماس و ملاقات، هم‌زمان با ادامه رسیدگی قضایی به پرونده اعدام و صدور احکام جدید، تصویری از تشدید فشارهای امنیتی و قضایی علیه این فعال زن کورد ارائه می‌دهد؛ روندی که همواره با اعتراض نهادهای حقوق بشری و درخواست برای رعایت حقوق بنیادین زندانیان سیاسی همراه بوده است.